9000 كيس في 3 أيام فقط.. دريد تكشف أن مخزون احتياطي الدم يَشهد فائضًا غير مسبوق
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
كشفت "أمل دريد"، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم في الدار البيضاء، أن "مخزون احتياطي الدم يشهد فائضا غير مسبوق" في العاصمة الاقتصادية لوحدها.
وزادت "دريد" أنه "في ظرف 3 أيام فقط؛ تم الحصول على 9000 كيس من الدم"، استجابة من الساكنة لنداء التبرع بالدم عقب "زلزال الحوز" المدمر.
المسؤولة عينها لفتت إلى أنه "بدأنا الاتصالات بالمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والإدارات ومؤسسات الدولة، الراغبة في التبرع بالدم، من أجل التنسيق حول مواعيد لاحقة تغطي الثلاثة أشهر القادمة".
ويأتي هذا التنسيق للمقبل من الأيام، وفق منشور لـ"دريد"، نظرا إلى أن "أكياس الدم لها تاريخ صلاحية: بين 42 يوما للكريات الحمراء، وسنة للمصل، و5 أيام فقط للصفائح".
كما أضافت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم في الدار البيضاء أنه "نظرا إلى أننا نحتاج وقتا كبيرا الآن لتأهيل كل هذه الكميات من أكياس الدم الكامل؛ نتمنى إذن من المواطنين أن يتفهموا أن الأهم من التبرع هو المداومة، علما أن الاحتياج مستمر، خصوصا خلال الأشهر القادمة، ومن تبرع لن يتمكن من التبرع قبل شهرين أو ثلاث
تجدر الإشارة إلى أن مراكز تحاقن في جل المدن المغربية عرف إقبالا كبيرا منذ يوم السبت المنصرم، من أجل التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المتضررين من زلزال الحوز، الذي خلف قتلى وجرحى يقدر عددهم بالآلاف.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
الاتحاد يعسكر في دبي