بعد تسجيل مئات الإصابات بجدري القردة.. خطة صينية لاحتواء الفيروس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت السلطات الصحية في الصين، إن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كوفيد-19 اعتبارا من 20 سبتمبر. بعد تسجيل قرابة 500 حالة إصابة الشهر الماضي.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة (ب). وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.
وبموجب هذه الفئة، يمكن للصين إتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات أو تعليق العمل والمدارس أو إغلاق بعض الأماكن في حال تفشي المرض. وتشمل الفئة “ب” للأمراض المعدية حاليا كوفيد-19 والإيدز والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).
وقالت اللجنة: “رصدت أكثر 20 مقاطعة في الصين حالات إصابة بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر 2022. وبداية انتشار حالات الإصابة محليا في جوان 2023. مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى”.
وتصنف الصين الأمراض المعدية إلى 3 فئات. وتمنح الفئة (أ) وهي الأعلى. السلطات الحق في عزل المرضى والمخالطين لهم.
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في 8 سبتمبر إن الصين سجلت في أوت 501 من حالات الإصابة الجديدة بجدري القردة. دون وجود حالات خطيرة أو وفيات.
وتم رصد الفيروس لأول مرة في القرود، وينتقل بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية في ماي أن جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في قانون الأحوال الشخصية .. كيف يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته؟
يتساءل عدد كبير من الأفراد عن حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، حيث تهتم الكثير من الزوجات بمعرفة حالات حصولها على المهر الكامل وحالات حصولها على نصف المهر، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك حصول الزوجة على نصف المهر أو المهر كامل.
حالات حصول الزوجة على نصف المهريعتبر المهر حق كامل للزوجة تحصل عليه إذا تمت الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان الزواج مجرد كتابة عقد بدون خلوة شرعية صحيحة ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة نصف المهر وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
استرداد الزوج للمهريسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته وفقًا لقانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تفيد ببأنه ببيشترط بأنه يشترط على الزوجة أن تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق (المهر) الذي تم تقديمه لها في حالة حصول الزوجة على الخلع.في حالة طلب الزوجة الخلع فهو يؤثر على حقوق الزوجة نفسها ولا يؤثر على نفقة الأطفال، كما لا يؤثر الخلع على المنقولات الخاصة بالزوجة، حيث يحق للزوجة حصولها على كافة المنقولات الخاصة بها، بالإضافة إلى حصولها على نفقة الأطفال من الزوج.في حالة رغبة الزوجة الخلع فهي تقوم برفع دعوى التطليق للخلع وتسجيلها في محكمة الأسرة، وتوقع الزوجة أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وعليها أن ترد مقدم الصداق للزوج.على الزوجة أن تقوم برد مقدم الصداق للزوج على أن يكون ذلك عرضًا قانونيًا برد مقدم الصداق.عرض المهر يكون من طرف الزوجة حيث يتم قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية.في حالة اختلاف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، أما في حالة عجز الزوجة، فيكون القول للزوج، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا.إذا قام الزوج بدفع دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة عقد الزواج، حيث يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس المهر المدفوع بالفعل، ومن ثم تقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم المحكمة بالمقدم الصوري.