غرامة أوروبية على تيك توك بـ 345 مليون يورو لهذا السبب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين. وسيتعيّن على "تيك توك" دفع الغرامات وإخضاع عملياتها للامتثال خلال 3 أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت، في أيلول/سبتمبر 2021، تحقيقًا في أنشطة شركة "تيك توك" الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونًا في الاتحاد الأوروبي.
ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن "إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي".
وتتعلق مشاكل أخرى بميزة "ربط حسابات العائلة" التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره، لكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.
ورغم كون المنصة مخصصة نظريًا للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 13 عامًا، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن "تيك توك" لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 13 عامًا والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك. وقال ناطق باسم "تيك توك" إن الشركة "تعارض القرار بكلّ احترام، خاصة قيمة الغرامة المفروضة"، مشيرًا إلى أنها "تدرس الخطوات المقبلة"، دون تحديد ما إذا كانت ستستأنف.
وقالت الشركة: "تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل 3 أعوام وغيّرناها.. مثلًا كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا أصبحت خاصة بشكل تلقائي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات لأب وأبنائه الأربعة.. لهذا السبب
عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى وتامر محمد مرسى المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمود مصطفى الأشقر وكيل النيابة وأمانة سر عماد حمدى الجميل، أب وأبنائه الأربعة بالسجن المشدد 3 سنوات لضربهم جيرانهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود خلافات بسبب الجيرة ما بين المجنى عليه محمد حمدين وبين المتهمة منى نبيل وبتاريخ الواقعة وحال تواجد المجنى عليه السالف بمنزله وبرفقته أصهاره، المجنى عليهما ابراهيم نزيه وشقيقه محمد حدثت مشادة على أثرها استدعت المتهمة منى اهليتها وهم باقى المتهمين كلا من والدها نبيل وأشقائها الثلاثة إبراهيم ومحمد وعلى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الخمسة حضروا بحوزة الأول سكين كبير الحجم وحوزة الثانى قطعة حديد وحوزة الثالث عصا وحوزة الرابع سكين كبير الحجم وقاموا بالتعدى على جميع المجنى عليهم مستخدمين الأسلحة والأدوات احرازهم.
وأكدت التحقيقات إصابة المجنى عليه ابراهيم نزيه باشتباه كسر فى الجمجمة واصيب المجنى عليه محمد نزيه في رأسه وذراعه واصيب المجنى عليه محمد حمدين في ذراعه الأيمن واصيبت الطفلة روان محمد نزيه برأسها وذلك مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم وعزى المجنى عليهم ان المتهمين قصدوا من ذلك التعدى إزهاق روح المجنى عليهم واحداث اصابتهم جميعاً وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وهيثم أوسامة وشريف ندا وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيدبرفض طعن أب وأبناؤه الأربعة وتأييد حكم سجنه المشدد 3 سنوات، الصادر من محكمة الجنايات.