استقدامات الفاسدين بالعراق تتحول الى مجرد شعارات لا تترجم إلى واقع ملموس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
15 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:ظاهرة استقدام النزاهة العراقية للمتهمين بالفساد من دون نتائج أو عقوبات وإنما إجراءات شكلية، هي ظاهرة تثير القلق والتساؤلات، وتعطي انطباعاً بأن مكافحة الفساد في العراق مجرد شعارات لا تترجم إلى واقع ملموس.
وترى مصادر مراقبة ان هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة، منها ضعف الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة الفساد و غياب الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات الحكومية و نفوذ الفساد في المجتمع العراقي والروتين الذين يتحكم في مؤسسات العدالة في العراق.
واعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن أنَّ “الجهات القضائيَّـة أصدرت (42) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (38) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا”.
وبينت الدائرة ان الأوامر شملت أعضاء مجلس النوَّاب الحالي، ووزيراً سابقاً و أسبقين، و مُحافظين سابقين، و مديرين عامين حاليَّـين.
ويتحدث المحامي احمد الحسني عن ان ضعف الإجراءات القانونية والأمنية يؤدي إلى عدم قدرة النزاهة على التحقيق في قضايا الفساد بشكل فعال، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة. كما أن غياب الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات الحكومية، يسهل على الفاسدين التهرب من المساءلة.
ويلعب نفوذ الفساد في المجتمع العراقي دوراً كبيراً في استمرار هذه الظاهرة. فالفاسدون لديهم علاقات قوية في المجتمع، ويستخدمون هذه العلاقات لعرقلة جهود مكافحة الفساد.
ويحتاج العراق الى إصلاح الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة الفساد، و تعزيز استقلالية النزاهة، وتزويدها بالصلاحيات اللازمة للتحقيق في قضايا الفساد و إصلاح النظام القضائي، وضمان استقلالية القضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأغنياء الجدد: ظاهرة الثراء المفاجئ في العراق تثير التساؤلات
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في وقت يتصاعد فيه الحديث عن انتهاكات مالية وتجاوزات تستنزف أموال الدولة، يبرز تساؤل مُلح عن سبب ظهور ثراء فاحش مفاجئ لدى العديد من العراقيين. هذه الظاهرة التي لا تقتصر على السياسيين فقط، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين الذين يظهرون بين ليلة وضحاها بمستويات فاخرة من العيش، من قصور فخمة إلى استثمارات ضخمة.
الحديث عن الفساد المالي في العراق ليس جديدًا، ولكن مع تصاعد الظواهر التي تتعلق بالاتجار بالمخدرات ونهب المال العام من خلال الرشاوى والعقود المشبوهة، يبدو أن هذا الملف قد أخذ منحىً أكثر تعقيدًا. أظهرت تقارير غير رسمية أن هذه الأنشطة التي تتم من خلال عمليات معقدة تستهدف استغلال المال العام أصبحت تُعتبر أحد المصادر الأساسية لهذه الثروات غير المشروعة.
وقالت مصادر اقتصادية أن العقود الحكومية، التي يفترض أن تكون تحت إشراف دقيق، تشهد العديد من الثغرات التي تُسهم في إهدار أموال الدولة.
وأفاد باحث في بغداد بأن “من غير المعقول أن تظهر فجأة ثروات ضخمة على أشخاص كانوا قبل سنوات قليلة يعيشون حياة متواضعة أو حتى تحت خط الفقر”. وأشار إلى أن هذه التحولات الكبيرة تطرح تساؤلات حول مدى تواطؤ بعض الجهات الحكومية في تمويل هذه الأنشطة المدمرة.
وأفادت تحليلات اقتصادية بأن توجيه أصابع الاتهام إلى عدد من الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على عقود من الدولة في السنوات الأخيرة يعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
في هذا السياق، يبرز تساؤل مهم: هل يعكس هذا الثراء المفاجئ قدرة هؤلاء الأشخاص على الابتكار في مجالات اقتصادية جديدة، أم أنه نتيجة لاستغلال المنظومة السياسية والاقتصادية لصالحهم الشخصي؟
وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، تحدث أحد المواطنين عن هذه الظاهرة قائلاً: “ماذا عن أولئك الذين بنوا قصورًا من المال العام؟ ألا يستحقون المحاسبة؟ الثروة التي تراكمت بين أيدي بعض الأفراد لا تأتي من فراغ”. هذه الرسالة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث علق البعض مؤكدين على ضرورة تسليط الضوء على الشخصيات المتورطة في استغلال الأموال العامة ومحاسبتهم.
من جانب آخر، تحدث مصدر في بغداد قائلاً: “نحن بحاجة إلى تطبيق القوانين بشكل صارم لضبط هذه الظاهرة قبل أن تخرج عن السيطرة”.
وأضاف أن الحكومة قد تبدأ في فرض إجراءات صارمة تتعلق بالكشف عن مصادر الثروة والمراجعة الدقيقة للثروات التي يملكها المسؤولون والمواطنون العاديون الذين لا يمتلكون أي مصدر مشروع لهذا الثراء الفاحش.
ووفقًا لمصادر اقتصادية، قد يؤدي هذا الضغط المجتمعي إلى تسريع الإجراءات الحكومية نحو تعزيز الشفافية والمراقبة. لكن هناك من يرى أن الأمور قد تأخذ وقتًا أطول مما يتوقع البعض، نظراً للاعتبارات السياسية والاقتصادية التي قد تعرقل تطبيق هذه الإصلاحات بشكل سريع وفعّال.
تتحدث مصادر حقوقية عن أن الحكومة يجب أن تعمل على تعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة، وتفعيل دور القضاة في محاكمة المتورطين في قضايا الفساد. وبالنظر إلى التزايد الملحوظ في حالة الإنكار الشعبي تجاه هذه الظاهرة، يُتوقع أن تتعالى الأصوات المطالبة بتقديم أولئك الذين يعبثون بالمال العام إلى المحاكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية