البزري بحث مع أبو مرزوق في تثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عضو المكتب السياسي ونائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق على رأس وفد قيادي من الحركة، في حضور محمود سروجي، ماجد حمتو والشيخ محي الدين عنتر ، حيث تناول البحث التطورات والأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة.
واعتبر البزري أن "الأحداث الأمنية الأخيرة قد أساءت إلى المدينة وأهلها ومخيمها ومحيطها".
واكد المجتمعون "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وعدم تكرار الإشتباكات، ومعالجة أسبابها".
وشددوا على أن "الرأي العام الصيداوي اللبناني- الفلسطيني يرفض بشكلٍ قاطع عودة الإشتباكات، وذلك لما عكسته من أضرارٍ فادحة على المدينة والمخيم في مختلف المجالات الأمنية والحياتية والمعيشية والتربوية والصحية.
واعتبروا أن "صيدا عاصمة الجنوب والشتات الفلسطيني والحاضنة الرئيسة للقضية الفلسطينية في لبنان تدفع ثمناً غالياً نتيجة للتفلت الأمني في مخيم عين الحلوة والذي يعكس نفسه على المدينة وجوارها".
من جهته قال أبو مرزوق: " سعدنا بلقاء الدكتور البزري وتحدثنا في العلاقات بين الأشقاء والأهل في صيدا والمخيم، بل العلاقات التاريخية للشعبين الفلسطيني واللبناني وتحديداً في هذه البقعة الطيبة المباركة من لبنان، وتحدثنا أيضاً عن الأمن الذي يجب أن يسود في هذا المكان من خلال أمن المخيم، وأمن صيدا، وأمن كل المواطنين ، وعن وقف إطلاق النار والتزاماتنا تجاه تسليم المطلوبين، ومحاولة تفكيك هذه الحالة بحيث لا يبقى هناك مطلوباً خارج الشرعية حتى نستطيع فرض الأمن المتواصل، ونُشيع السلام والأمن الإجتماعي أمام سكان المخيم حتى يعودوا آمنين مطمئنين حتى تفتح المدارس وتضمد الجراح ونبلسم كل المعاناة التي حدثت في الفترة السابقة".
وشكر ابو مرزوق في للبزري جهوده في هذا الإطار أملا أن "تستمر اللقاءات حتى يكون هناك تطبيق على الأرض في كل المجالات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بقاء السلاح شرط الوجود في غزة
صرح وزير "الدفاع" يؤاف غالانت، في حكومة نتنياهو، أكثر من مرّة، أن هدف الحرب العدوانية التي تُشنّ على قطاع غزة، تستهدف تجريد حماس من السلاح، والبدء بعملية التهجير "الطوعي" من القطاع. وهو خيار بين موت تحت سلاح المقاومة، بلا قدرة على التنفيذ، وموت وتهجير بعد نزع السلاح، في حالة اتفاق بالشروط الصهيونية.
هذان الهدفان، جعلهما نتنياهو على رأس الحرب البريّة، وحرب الإبادة منذ ما بعد شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولكن الفشل كان نصيب هاتين الحربين، كما عبّر عن ذلك، اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير 2025. وقد تحوّلت مراسم تبادل إطلاق الأسرى، إلى شواهد على انتصار المقاومة والصمود الشعبي، أو في الأقل، على فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب عسكرياً، أو سياسياً، لاحقاً (اتفاق وقف إطلاق النار).
وكان من نتيجة هذا الفشل، ولأسباب أخرى، أن دخل نتنياهو في أزمة، أصبح عنوانها الإطاحة به وبحكومته. فإلى جانب افتقار هذه الجولة من الحرب إلى الإجماع، بل اتسّامها بمعارضة وصلت من خلال أحد الاستطلاعات إلى نسبة 70%. وقد تصاعد الصراع مع محكمة العدل العليا، والمستشارة القضائية، ومع الدولة العميقة، فضلاً عن المعارضة السياسية، وما انضمّ إليها من نقابات مهنية، كما اتحاد العمال، لتتعاظم التظاهرات التي لم تعد تقتصر، على دعم أهالي الأسرى.
هذا وقد برزت سمة أخرى للصراع الداخلي، من خلال بيانات المئات والآلاف من كوادر الاحتياط العسكري، ومن سلاح الطيران، وسلاح الدبابات والخدمات الطبية في الجيش. وقد عبّرت جميعها عن المطالبة بوقف الحرب، وعدم المشاركة فيها في غزة. وهي سمة لم يعرفها الجيش الصهيوني من قبل. فبالرغم من أنها لم تصل بعد، لتفرض على نتنياهو الرضوخ لها، إلاّ أن من الخطأ، التقليل من خطورتها وأهميتها، ولا سيما، في الظروف الراهنة.
يجب أن يُفهَم من هذا البُعد، أن نتنياهو ضعيف ومأزوم، ومعرّض للسقوط، والأهم وضعه لِترامب بين خيار الانحياز، لأحد الطرفين الصهيونيين. على العكس من الخيار السابق، بين نتنياهو والفلسطينيين. الأمر الذي يسمح بتوقع احتمال انقلاب ترامب على نتنياهو، كما أخذت تظهر بوادر ذلك، في استدعائه الأخير إلى واشنطن. وما تلاه من توجهات سريّة، بحثاً عن وقف جديد لإطلاق النار.
إن كل تجارب سحب السلاح، شكّلت خطيئة كبرى وكارثة، فكيف مع عدّو كالكيان الصهيوني، وكيف مع تواطؤ دولي، وعجز عربي وإسلامي، كما حدث خلال السنة والنصف الماضية. وكما يعلن عن ذلك نتنياهو وغالانت، بلا تردّد، فيما هنالك من يغطيهما.على أن ثمة إشكالاً مع بعض المبادرات التي راحت تقحم شرط تسليم السلاح من ضمن الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار. وبهذا تأتي "السياسة" لتحقق، ما لم يستطع الجيش الصهيوني تحقيقه بالحرب. وهو ما يجب أن يُواجَه بالرفض والحزم، وإغلاق الموضوع من أساسه، باعتبار المساس بسلاح المقاومة، ليس خطاً أحمر فحسب، وإنما أيضاً جريمة، تكمّل جريمة حرب الإبادة، والدعوة إلى تهجير فلسطينيي غزة. فهذه الجريمة ستقع حتماً، خلال أيام، إذا ما جردّت المقاومة من سلاحها.
ولهذا فإن أيّ توهّم بأن الكيان الصهيوني لن يرتكب هذه الجريمة، يعبّر عن خداع للنفس، وغباء وأوهام. ولا يجب أن يُسمَح له به، فلسطينياً أو عربياً.
إن كل تجارب سحب السلاح، شكّلت خطيئة كبرى وكارثة، فكيف مع عدّو كالكيان الصهيوني، وكيف مع تواطؤ دولي، وعجز عربي وإسلامي، كما حدث خلال السنة والنصف الماضية. وكما يعلن عن ذلك نتنياهو وغالانت، بلا تردّد، فيما هنالك من يغطيهما.
من هنا يجب أن يأتي وقف إطلاق النار، ضمن الشروط التي حدّدها المفاوض الفلسطيني والمقاومة، ولا مفرّ لترامب، إلاّ أن يخضع لها، إذا وجد أمامه، حقاً فلسطينياً لا يقبل المساومة، ولا يخشى أن تطول هذه الحرب، التي ستبقى يد المقاومة هي العليا، والصمود الشعبي هو الثابت فيها. فنحن في معادلة الآية الكريمة: }وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{ النساء {104 :
ونحن في لحظة: "من يصرخ أولاً" .. وما كنا بصارخين قط.