رئيسة "المركزي" الأوروبي: خفض أسعار الفائدة ليس على جدول الأعمال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات"، وفق رويترز.
مادة اعلانيةجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، يوم الخميس، ليواصل معركته في مواجهة التضخم المرتفع العنيد الذي ابتلي به المستهلكون رغم تزايد المخاوف إزاء أن يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع الاقتصاد نحو الركود.
جاءت الزيادة عكس التوقعات بتثبيتها، وبمقدار ربع نقطة مئوية في حين تحاول البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأميركي، تقييم أثر أدوات مكافحة التضخم، ومعرفة ما هي النقطة الصحيحة لوقف سلسلتها السريعة من رفع أسعار الفائدة قبل أن يتجه الاقتصاد إلى الركود ويفقد الناس وظائفهم.
وبموجب القرار، يرتفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 4%، وهي زيادة كبيرة مقارنة مع سالب 0.5% قبل ما يزيد قليلا على عام، والأعلى منذ تأسيس اليورو عام 1999.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كريستين لاغاردالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا