رئيسة "المركزي" الأوروبي: خفض أسعار الفائدة ليس على جدول الأعمال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات"، وفق رويترز.
مادة اعلانيةجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، يوم الخميس، ليواصل معركته في مواجهة التضخم المرتفع العنيد الذي ابتلي به المستهلكون رغم تزايد المخاوف إزاء أن يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع الاقتصاد نحو الركود.
جاءت الزيادة عكس التوقعات بتثبيتها، وبمقدار ربع نقطة مئوية في حين تحاول البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأميركي، تقييم أثر أدوات مكافحة التضخم، ومعرفة ما هي النقطة الصحيحة لوقف سلسلتها السريعة من رفع أسعار الفائدة قبل أن يتجه الاقتصاد إلى الركود ويفقد الناس وظائفهم.
وبموجب القرار، يرتفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 4%، وهي زيادة كبيرة مقارنة مع سالب 0.5% قبل ما يزيد قليلا على عام، والأعلى منذ تأسيس اليورو عام 1999.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كريستين لاغاردالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023