إيران: استمرار فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي علينا غير قانوني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذرت إيران الاتحاد الأوروبي، من أن مواصلة فرض العقوبات عليها إلى ما بعد التاريخ المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول برنامج طهران النووي، يعتبر «غير قانوني».
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الخميس، إنها تعتبر «قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية غير قانوني، ويحمل نوايا خبيثة ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي».
وأضافت الوزارة، بحسب البيان، «نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها حتما تعقيد العلاقات معها، وسيكون لها تأثير سلبي على .. مفاوضات رفع العقوبات».
والخميس، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن وباريس وبرلين، ستبقي عقوباتها السارية على إيران الى ما بعد تاريخ 18 اكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وأفاد بيان وزارة الخارجية البريطانية بأن «ايران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية».
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن «سلسلة عقوبات للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة، ينبغي أن ترفع في 18 اكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الافراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية واسلحة أخرى».
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، قبل أن يُجمّد نتيجة انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.
والعام الماضي، فشلت مفاوضات أجراها الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحياء الاتفاق.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية