برلماني كردي: مجلس الوزراء العراقي سيصوت على تمويل 6 رواتب للإقليم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
15 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ذكر عضو برلمان كوردستان السابق علي حمه صالح، يوم الجمعة، بأنه من المقرر أن يُصدِّق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قرار يقضي بتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي.
وقال حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن “مشروع القرار سيُعرض على مجلس الوزراء العراقي للتصويت في جلسة ستنعقد يوم الأحد المقبل”.
“في حين تبلغ الإيرادات المحلية للإقليم 320 مليار دينار شهريا، وفضلا عن صرف المرتبات الشهرية، فإنه سيكون هناك (فائض) قدره (210 مليارات دينار) لحكومة إقليم كوردستان”، وفقا لصالح.
وقال البرلماني السابق أيضاً: إذا تسلمت الحكومة الاتحادية ما مجموعه (400 ألف برميل) من نفط الإقليم في شهر تشرين الثاني المقبل لقطاع النفط الأبيض والبنزين فإن العراق سيدعم كوردستان من خلال تزويدها بهاتين المادتين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية