الضغوط تتزايد على الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية العملة الروسية استمرت في التراجع مقابل الدولار واليورو

أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13 في المئة في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد وتراجع قيمة الروبل مقابل الدولار. ويعد هذا هو الارتفاع الثالث في الفائدة الرئيسية في غضون شهرين قليلين.

اقرأ أيضاً : المركزي الأوروبي يعلن رفع سعر الفائدة مجددا

وقال في بيانه إن هذه الزيادة تأتي نتيجة "الضغوط التضخمية المرتفعة" في الاقتصاد الروسي وتراجع قيمة الروبل خلال فصل الصيف، مشددا على أهمية تشديد السياسة النقدية لمواجهة هذه التحديات.

التضخم

شهدت روسيا ارتفاعًا في معدل التضخم، تزامنًا مع هبوط قيمة الروبل، إذ ارتفع بنسبة 5.5% في شهر أيلول/ أغسطس.

وتتزايد الضغوط على الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية وتداعيات النزاع في أوكرانيا، مما يثير مخاوف بين الروس بشأن تدهور مستوى معيشتهم.

ويعزى هذا التدهور جزئيًا إلى هبوط حاد في إيرادات صادرات النفط والغاز نتيجة العقوبات الدولية وتوجه الدول الأوروبية نحو تقليل اعتمادها على الوقود الروسي.

نسبة الفائدة الرئيسية

وعلى الرغم من زيادة نسبة الفائدة الرئيسية مرتين خلال الشهرين الماضيين لمواجهة انخفاض قيمة الروبل، إلا أن العملة الروسية استمرت في التراجع مقابل الدولار واليورو، وهي على مستويات منخفضة منذ مارس 2022 بسبب العقوبات الاقتصادية السابقة.

وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيظل من الضروري الحفاظ على قيود نقدية صارمة لفترة طويلة من أجل استقرار التضخم عند هدفه المستهدف البالغ 4%.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: روسيا موسكو الفائدة البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:

زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة

مقالات مشابهة

  • بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
  • المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21%
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
  • العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
  • "إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • «المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • بورصة موسكو تحلّق بعد قرار المركزي الروسي
  • المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 23 ديسمبر الجاري
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية