ليبيا.. إصابة 55 طفلا بالتسمم بسبب تلوث المياه
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 55 حالة تسمم بين الأطفال بسبب تلوث المياه في درنة؛ متوقعاً وقوع المزيد من الإصابات.
وكان الصليب الأحمر الليبي قد أفاد في وقت سابق بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.
وقال الصليب الأحمر في بيان له علي صفحته علي فيسبوك : من المعروف أن درنه مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة.
وأضاف البيان :، ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب حية وخطيرة لذا فعلي المواطنين ورجال الإنقاذ أن يكونوا على دراية بهذا الخطر لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح.
واتم البيان قائلا : إذا وجدت أي شيء، فلا تحاول تحريكه بل ضع علامة على المنطقة لتحذير الآخرين وأتصل بالسلطات.
وكان الهلال الأحمر الليبي قد ، أعلن اليوم الخميس عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.
فيما افاد الصليب الأحمر الليبي بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخلفات الحرب القابلة للانفجار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية