رغم وجود لطيف.. محمد الماوي ينضم لقائمة فاروق جعفر في انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قرر محمد الماوي المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك الانضمام، لقائمة الكابتن فاروق جعفر المرشح على منصب الرئيس.
وقال الماوي في تصريحاته، بإنه قرر الانضمام لقائمة الكابتن فاروق جعفر في الانتخابات المقبلة من أجل خدمة نادي الزمالك.
وأضاف: "تبرعت للنادي بمبلغ 8 مليون جنيه خلال أزمته المالية ولا أحب الظهور بشكل مكثف بحكم أعمالي داخل مصر وخارجها".
وأضاف: "تم حل مجلس الإدارة خلال عام 2020، بسبب العشوائية، وأن مرتضى منصور يريد انتخابات بالتزكية".
وواصل: "دعمت النادي في مجلس حسين لبيب، ولم يلقى قبولًا لهوى البعض، إحنا جايين نتكلم في فلوس، النادي مديون بأكثر من مليار".
وأكمل: "أمين الصندوق السابق خالد لطيف أصر على النزول في الانتخابات الانتخابات بشكل مخزي، وهو آتي من إدارة مترهلة سابقة".
وأكمل: "لم أكن أرغب في النزول للانتخابات، ودعمت النادي وكنت حريص على عدم إذاعة تلك الأنباء، بدفع مستحقات اللاعبين في وقت سابق، عندما رحل مرتضى منصور ولم يكن هناك مليم واحد، لذلك دعمت بـ 8 مليون جنيه".
وأتم تصريحاته: "لابد أن يكون النادي شركة مستقلة، طرحت تلك الفكرة في وقت سابق، وكانت فكرة صائبة، هناك شركة على أتم استعداد لدعم النادي، دور رجل الأعمال هو جذب أموال بشكل مستمر".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نادي الزمالك مرتضى منصور فاروق جعفر خالد لطيف انتخابات نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.