الصين تفرض عقوبات على شركتي أسلحة أمريكيتين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بكين : د ب أ
ذكرت وزارة الخارجية في بكين اليوم الجمعة أن الصين وضعت شركتي الأسلحة الأمريكيتين “لوكهيد مارتن” و”نورثروب جرومان” ضمن قائمتها للعقوبات بسبب بيع أسلحة إلى تايوان.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج إنه على الرغم من معارضة الصين، مازالت الحكومة الأمريكية مصرة على إمداد تايوان بالأسلحة، في انتهاك لمبدأ “الصين واحدة” الذي تبنته واشنطن، وأضافت أن المبيعات تضر بسيادة الصين.
ودعت المتحدثة الولايات المتحدة للالتزام بمبدأ “الصين واحدة” وبنود الإعلانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا ووقف مبيعات أسلحة إلى تايوان، وتابعت المتحدثة أن التواطؤ العسكري بين أمريكا وتايوان يجب أن ينتهي ويجب أن يتوقف تسليح تايوان ، مشيرة “وإلا ستواجه أمريكا في نهاية المطاف ردا قويا وصارما من قبل الصين”.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية وهددت مرارا بغزوها في السابق. ولدى تايوان الديمقراطية ، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 24 مليون نسمة حكومة مستقلة منذ عام 1949 .
من جانبها ، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدافع عن تايوان حال تعرضها للغزو.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسلحة أمريكا الصين تايوان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف