الصين تفرض عقوبات على شركتي أسلحة أمريكيتين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بكين : د ب أ
ذكرت وزارة الخارجية في بكين اليوم الجمعة أن الصين وضعت شركتي الأسلحة الأمريكيتين “لوكهيد مارتن” و”نورثروب جرومان” ضمن قائمتها للعقوبات بسبب بيع أسلحة إلى تايوان.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج إنه على الرغم من معارضة الصين، مازالت الحكومة الأمريكية مصرة على إمداد تايوان بالأسلحة، في انتهاك لمبدأ “الصين واحدة” الذي تبنته واشنطن، وأضافت أن المبيعات تضر بسيادة الصين.
ودعت المتحدثة الولايات المتحدة للالتزام بمبدأ “الصين واحدة” وبنود الإعلانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا ووقف مبيعات أسلحة إلى تايوان، وتابعت المتحدثة أن التواطؤ العسكري بين أمريكا وتايوان يجب أن ينتهي ويجب أن يتوقف تسليح تايوان ، مشيرة “وإلا ستواجه أمريكا في نهاية المطاف ردا قويا وصارما من قبل الصين”.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية وهددت مرارا بغزوها في السابق. ولدى تايوان الديمقراطية ، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 24 مليون نسمة حكومة مستقلة منذ عام 1949 .
من جانبها ، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدافع عن تايوان حال تعرضها للغزو.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسلحة أمريكا الصين تايوان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمة إسرائيلية لتقويضهم السلام والأمن بالضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على مستوطنين إسرائيليين اثنين؛ أحدهما مستوطن إسرائيلي "عنيف" والأخر هو الرئيس التنفيذي ومدير منظمة هاشومير يوش الإسرائيلية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، بأن تصرفات هذين الشخصين ساهمت في خلق بيئة ينتشر فيها العنف وعدم الاستقرار وتقوض تصرفاتهما- بشكل جماعي وفردي- السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وفي الوقت نفسه.. صنفت وزارة الخزانة الأمريكية منظمة "هيلتوب يوث"، وهي جماعة متطرفة عنيفة اجتاحت المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية ونفذت عمليات قتل وحرق جماعي وغيرها من الهجمات التي يطلق عليها "هجمات دفع الثمن"، والتي تهدف إلى الانتقام وترهيب المدنيين الفلسطينيين. وقد اشتبكت منظمة "هيلتوب يوث" مرارا وتكرارا مع الجيش الإسرائيلي عندما حاول التصدي للأنشطة المدمرة التي تقوم بها.
وذكر البيان: "ندعو حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة الجهات الفاعلة العنيفة مثل أولئك الذين تم تصنيفهم اليوم. وسوف نواصل استخدام أدواتنا لتعزيز المساءلة عن العنف الذي يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، بغض النظر عن الأصل القومي أو العرق أو الدين لمرتكبي مثل هذا العنف".