الحوار الوطني يناقش دور المجلس القومي للسكان في مناهضة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنه تم عقد الجلسة الثانية، وكانت جلسة مغلقة للخبراء، وتم فيها مناقشة مجموعة من الأمور العامة، إذ شهدت الجلسة الأولى توافقا كبيرا حول المجلس القومي للسكان والقومي للأمومة والطفولة، وبعد الجلسة المغلقة تم دعوة الدولة المصرية للمؤتمر العالمي للسكان.
وأضافت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، قائلة «تابعنا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعظيم دور المجلس القومي للسكان كأحد التدخلات الممكنة للتعامل مع قضية التنمية السكانية».
استقلال المجلس القومي للسكانوتابعت «انعقدت الجلسة الثانية لإكمال المسيرة لوضع النقط على الحروف حول طبيعة إنشاء المجلس القومي للسكان، وطبيعة تشكيله واختصاصاته، والحقيقة أنا يهمني هنا أن أحيي التصريحات التي تبناها السيد الرئيس في المؤتمر الأخير للسكان، التي جاءت بتناغم شديد مع مطالب الخبراء حول استقلال المجلس القومي للسكان».
وأكدت «مش عايزين ننسي المجلس القومى الأمومة والطفولة، لتمكينه بشكل أفضل لمناهضة الزيادة السكانية وضبط معدلات الإنجاب، كمان ظهرت بعد التعديلات التشريعية التي يتبناها الخبراء في الجلسات المغلقة حول وقف زواج القاصرات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي السيسي المجلس القومی للسکان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية