الأجسام الطائرة والكائنات الفضائية.. وزارة الدفاع الأمريكية تكشف الجديد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الخميس، نتائج التحقيق الذي أطلقته العام الماضي. بخصوص “الأجسام الطائرة” التي ظهرت في مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).
وأشار التقرير الذي نشرته TRT ويتكون من 36 صفحة إلى أنه لا دليل على أن كائنات فضائية تقف وراء هذه الظاهرة. لكنها لم تستبعد وجود احتمال لذلك.
كما أشار تقرير أعده خبراء وصدر الخميس، أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تؤدي دورا بارزا في الجهود الحكومية الرامية إلى فهم” ما أسمته “الظواهر الشاذة غير المحددة”.
وأكد التقرير أن “أهمية رصد” هذه الظواهر باستخدام “أجهزة استشعار متعددة وجرت معايرتها بشكل جيد. مسألة ضرورية”، لافتا أن لناسا “خبرة” كبيرة في هذا المجال يمكن الاستناد إليها في إطار “حملة لجمع بيانات دقيقة”.
وذكر أيضا أن ناسا يمكنها مثلا مراقبة ما إذا كانت بعض الظواهر المناخية تتزامن مع رصد الظواهر الشاذة.
وأكد على ضرورة أن يكون عامة الناس منخرطين بصورة أكبر في هذه المسألة. من خلال ابتكار نظام يتيح جمع التسجيلات المأخوذة من الهواتف المحمولة مثلا.
ولم يكن الهدف مراجعة الأحداث التي رُصدت سابقا واحدا تلو الآخر في محاولة لتفسيرها. ولكن تقديم توصيات حول كيفية دراستها بدقة في المستقبل.
وإلى ذلك، تم استبدال مصطلح “الأجسام الطائرة المجهولة”، بعبارة “ظواهر شاذة غير محددة”. بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع، المرتبط على نطاق واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية لكوكبنا.
كما تعرّف وكالة ناسا هذه الظواهر بأنها رصد أحداث بالسماء لا يمكن تحديدها علميا بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة”.
ورغم اعترافها بوجود مثل هذه الأحداث وضرورة أخذها على محمل الجد. تكرر ناسا منذ عام أنه لا يوجد دليل على أن أصلها خارج كوكب الأرض.
واستخلص بعض الخبراء أنه يمكن اكتشاف ظواهر فيزيائية جديدة تفسر بعض الظواهر.
وللعلم، فقد بحثت الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون في هذه القضية، مع التأكيد أنها تتعلق بالأمن القومي وأمن الحركة الجوية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير