ليبيا .. إنقاذ 47 شخصا من تحت الركام في درنة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سرايا - تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة درنة من انتشال 47 شخصا من تحت الركام والأنقاض التي خلفتها عاصفة "دانيال" المدمرة، حسبما كشفه رئيس فرقة الإنقاذ بهيئة السلامة الوطنية قسم أم الرزم رائد عمر عقيلة، في أول إحصائية بأعمال الإنقاذ في المدينة وذلك حتى الساعات الأولى من الجمعة.
وقال عقيلة، إن الفرق تمكنت من انتشال 102 جثة أمس فقط، فيما تتواصل الجهود في المنطقة القريبة من البحر والتي شهدت أضرارا بالغة.
وإلى جانب الفرق الليبية، تتواصل جهود الإنقاذ من الفرق الإماراتية والمصرية والتركية والإسبانية والتونسية والجزائرية، والتي تعمل بالتعاون مع قوات الجيش الوطني الليبي، حسب تصريح أحد أفراد الأطقم الطبية أشرف العبيدي.
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، في تصريح صحفي، إن إجمالي عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا المدفونين حتى الآن بلغ 3065 حالة، وذلك بعدما جرى دفن 371 ضحية الخميس.
*884 ألف متضرر جراء العاصفة
ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تضرر نحو 884 ألف شخص في ليبيا جراء العاصفة التي تسببت في أضرار بالغة خصوصا في مدينة درنة.
وأطلق المكتب نداءً لجمع أموال تزيد على 71 مليون دولار من أجل تأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخصا من المتضررين.
وسبق أن أعلن منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، تخصيص عشرة ملايين دولار من صندوق طوارئ لضحايا الفيضانات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة نشرت على الأرض "فريقا كبيرا، لدعم الاستجابة الدولية وتمويلها".
ووفق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن عدد الوفيات التي يمكن إحصاؤها بالآلاف، وهناك نحو 10 آلاف في عداد المفقودين.
إقرأ أيضاً : نشر 5 آلاف شرطي إسرائيلي خشيةً من هجماتإقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: ما زال حجم الكارثة في ليبيا مجهولاإقرأ أيضاً : "لا أدخن" .. تركي يطعن شاباً سورياً حتى الموت وسط الشارع
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء