ليبيا .. إنقاذ 47 شخصا من تحت الركام في درنة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سرايا - تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة درنة من انتشال 47 شخصا من تحت الركام والأنقاض التي خلفتها عاصفة "دانيال" المدمرة، حسبما كشفه رئيس فرقة الإنقاذ بهيئة السلامة الوطنية قسم أم الرزم رائد عمر عقيلة، في أول إحصائية بأعمال الإنقاذ في المدينة وذلك حتى الساعات الأولى من الجمعة.
وقال عقيلة، إن الفرق تمكنت من انتشال 102 جثة أمس فقط، فيما تتواصل الجهود في المنطقة القريبة من البحر والتي شهدت أضرارا بالغة.
وإلى جانب الفرق الليبية، تتواصل جهود الإنقاذ من الفرق الإماراتية والمصرية والتركية والإسبانية والتونسية والجزائرية، والتي تعمل بالتعاون مع قوات الجيش الوطني الليبي، حسب تصريح أحد أفراد الأطقم الطبية أشرف العبيدي.
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، في تصريح صحفي، إن إجمالي عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا المدفونين حتى الآن بلغ 3065 حالة، وذلك بعدما جرى دفن 371 ضحية الخميس.
*884 ألف متضرر جراء العاصفة
ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تضرر نحو 884 ألف شخص في ليبيا جراء العاصفة التي تسببت في أضرار بالغة خصوصا في مدينة درنة.
وأطلق المكتب نداءً لجمع أموال تزيد على 71 مليون دولار من أجل تأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخصا من المتضررين.
وسبق أن أعلن منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، تخصيص عشرة ملايين دولار من صندوق طوارئ لضحايا الفيضانات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة نشرت على الأرض "فريقا كبيرا، لدعم الاستجابة الدولية وتمويلها".
ووفق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن عدد الوفيات التي يمكن إحصاؤها بالآلاف، وهناك نحو 10 آلاف في عداد المفقودين.
إقرأ أيضاً : نشر 5 آلاف شرطي إسرائيلي خشيةً من هجماتإقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: ما زال حجم الكارثة في ليبيا مجهولاإقرأ أيضاً : "لا أدخن" .. تركي يطعن شاباً سورياً حتى الموت وسط الشارع
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فريق أممي يتحدث عن تهريب النفط من ليبيا.. ثروة الجماعات المسلحة
كشف تقرير أممي أن الجماعات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تهريب الوقود يضاعف أرباحها.
وأفاد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، أن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.
وأوضح التقرير، أن "القوات في المنطقة الشرقية تستخدم حكومة الاستقرار الوطني كغطاء لفرض سيطرتها الكاملة على مهام الحكم، مع إحكام صدام حفتر قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية"، وفق وصفه.
وأشار التقرير إلى أن "تهريب الديزل بات يشكل مصدر دخل رئيسيا للجماعات المسلحة، حيث تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود، مما يؤثر سلبا على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط".
وتحدث فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة عن "قيام أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار منذ مايو 2024".
واتهم التقرير "خمس جماعات مسلحة في ليبيا بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، إضافة إلى تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب".
ولفت تقرير الخبراء الأمميين إلى "تحول ليبيا إلى مركز عبور رئيسي للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع".
وكشف التقرير عن "تفشي الفساد في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها"، مؤكدا "أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي"، وفق فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة.
كما أبرز فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة "دور عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، في تعيين محمد المشاي رئيسا لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2022، كجزء من صفقة دعم سياسي مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال صراعه مع فتحي باشاغا".
وأوضح الفريق أن "الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع "شركة شمال إفريقيا القابضة" التي يديرها فتحي الككلي، شقيق عبد الغني، دون إخضاعها للرقابة".
ورأى التقرير أن "حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة".
ودعا فريق الخبراء إلى "اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون"، مشددا على "ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة المجمدة".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية