انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عن انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، الذي استغرقت مدة تطبيقه ثلاثة أشهر ابتداءً من يوم الخميس 26 ذو القعدة 1444هـ الموافق 15 يونيو 2023م، وانتهاءً بهذا اليوم الجمعة 30 صفر 1445هـ الموافق 15 سبتمبر 2023م.
جاء هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وبلغت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا العام (95 %) , حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية -خلال فترة تطبيق القرار- على توجيه أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، كما عملت على نشر الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية تطبيق القرار، وإقامة ورش العمل التوعوية المتنوعة لأصحاب العمل والعاملين، بالإضافة إلى إجراء عدد من الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من امتثال المنشآت في كافة مناطق المملكة بتطبيق القرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنشأت المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كأحد مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م, ضمن رؤية المملكة 2030م، بهدف تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية في المملكة والوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمل تحت أشعة الشمس الموارد البشرية الوطنی للسلامة والصحة المهنیة تطبیق القرار
إقرأ أيضاً:
قوى النواب: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
أكدت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب، مشيرة إلى أن القرار هذه المرة شمل القطاع الخاص قبل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد سابقة في عمل المجلس.
وأوضحت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن القرار يستند إلى دراسات دقيقة أجراها المجلس القومي للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار، مؤكدة أن هذه المنهجية تعكس التزام المجلس باتخاذ قرارات قائمة على معطيات واقعية.
وشددت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، على أن القرار الجديد يلزم جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى دون استثناءات، على عكس ما كان يحدث في السابق حين كانت بعض الجهات تلجأ إلى طلب إعفاءات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين