خارطة رسمية جديدة للسعودية.. مسار قضية تيران وصنافير
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ضمت المملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير إلى خريطتها الرسمية، وذلك بعد أكثر من 6 سنوات من تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تقضي بنقل سيادة وملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وأصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بوصفها الجهة السعودية الرسمية المسؤولة عن إنتاج الخارطة الرسمية للمملكة، خريطة محدثة للحدود الدولية البرية والبحرية والجزر التابعة لها، يوم الاثنين 11 سبتمبر، بينما كان آخر تحديث نشرته الهيئة العامة للمساحة المصرية، المسؤولة عن توثيق وتدقيق الخرائط المصرية، في أكتوبر 2022، بحسب موقعها الرسمي.
وشددت الهيئة السعودية في بيانها الرسمي، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" على الجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل السعودية في المنظمات والمؤتمرات الدولية، أهمية تزويد منظمي تلك المناسبات بالخرائط الرسمية المحدّثة، بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر "موضحةً عليها بشكل صحيح"، داعية إلى عدم نشر أي خريطة أخرى للمملكة خلاف الخارطة الرسمية الجديدة.
"#الجيومكانية" تعلن الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني.https://t.co/Dmr6CG2HYj#واس_عام pic.twitter.com/5kLdN4kgpw
— واس العام (@SPAregions) September 11, 2023وتتضمن الخريطة المحدثة للمملكة جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود المملكة، مع تغيير اسم "صنافير" إلى "صنافر"، حسبما تُظهر الخريطة التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.
في المقابل لا تتضمن خريطة مصر المنشورة على موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، المسؤولة عن توثيق وتدقيق الخرائط المصرية، اسمي الجزيرتين بينما تُظهر أسماء الجزر الأخرى المقابلة للشواطئ المصرية .
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مع السعودية في أبريل 2016، خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، تقضي بنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية، قبل أن يقرها البرلمان بعدها بعام بعد جدل أثارته في الشارع المصري ودوائر القضاء.
وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين، قبل أن يُصدق السيسي على اتفاقية نقل الجزيرتين إلى السعودية، حسبما نشرت الجريدة الرسمية في أغسطس 2017.
ورغم ذلك، زعمت تقارير صحفية إسرائيلية في عام 2022، عدم اكتمال نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية بشكل نهائي، بسبب خلافات بين السعودية وإسرائيل حول المراقبة الدولية على الجزيرتين، حسبما أكدت صحيفة والا الإسرائيلية، وسط مساعي من الولايات المتحدة الأمريكية للتوسط لحل الأزمة وقتها.
وكشفت الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي إجراء محادثات "مثمرة" مع حكومتي إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات بين البلدين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تیران وصنافیر
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع استراتيجية جديدة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.
د. أحمد فؤاد هنو: قصور الثقافة تعاني من عدد من المعوقات وتطويرها يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامةوأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل. وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.
تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة
وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.
حصر شامل لقصور الثقافةوأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها.
ودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.
كما أوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.