رحب صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي وأشار في الوقت نفسه إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد "لا تزال صعبة وغير مستقرة".

وأضاف الصندوق في بيان أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

وكان القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، قد قال في أول تصريحات له بعد توليه المنصب، إن البنك المركزي لن يطبع الليرة لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة، وحث الزعماء على إجراء إصلاحات مالية عاجلة.

وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما سيؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.

وأضاف "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المال على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي سبعة تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".

لكن منصوري أشار إلى أن "الاستدامة تكون في الإصلاحات. لذلك يقتضي الإشارة إلى أن الاستقرار النقدي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان والظروف السياسية والأمنية المتعلقة ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة النقدية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي".

وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاما وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصندوق الاقتصاد وسيم منصوري منصوري رئيس الحكومة وزير المال الاستقرار النقدي رياض سلامة صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان محافظ مصرف لبنان مصرف لبنان المركزي الصندوق الاقتصاد وسيم منصوري منصوري رئيس الحكومة وزير المال الاستقرار النقدي رياض سلامة أخبار لبنان

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم المستهدف في الدول العربية خلال 2024

نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أولويات إصلاح السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف التي تتبعها المصارف المركزية العربية شهدت تغيرات بين عامي 2023 و2024، استنادا إلى ردود استبيان آفاق الاقتصاد العربي، حيث ارتفعت الأولوية الممنوحة للمرتكز الاسمي للسياسة النقدية من عام 2023 إلى عام 2024.

وأضاف التقرير، أن هذا التحول يشير إلى التركيز المتزايد على إنشاء مرتكز اسمي واضح وموثوق، مثل استهداف التضخم أو ربط أسعار الصرف لتوجيه السياسة النقدية واستقرار التوقعات الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك انخفضت أولوية إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية بشكل طفيف من عام 2023 إلى عام 2024 وعلى الرغم من أن هذا التخفيض في الأولوية لا يزال مهما، إلا أنه قد يشير إلى أن البنوك المركزية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين أطر سياستها النقدية.

وشهد معدل التضخم المستهدف زيادة ملحوظة في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليعكس الضغوط التضخمية التي عانت منها العديد من الدول العربية خلال عام ،2023، كما يشير ذلك لتركيز البنوك المركزية بالدول العربية على تحقيق أهداف تضخم محددة للحفاظ على استقرار الأسعار باعتباره عنصراً أساسيا في السياسة النقدية الفعالة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • إغلاق منصة البنك المركزي العراقي: خطوة نحو الاستقرار أم تهديد للاقتصاد؟
  • غزة: إطلاق حملة "الكاش بلزمناش" لمواجهة أزمة السيولة النقدية
  • لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي تعقد اجتماعها الأول
  • صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم المستهدف في الدول العربية خلال 2024
  • حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة: لدينا مال يكفي لدفع الرواتب بعد زيادتها 400%
  • حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تتعهد بتعزيز استقلال البنك
  • حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تطمئن بوجود ما يكفي لدفع الرواتب بعد الزيادة
  • البنك المركزي المصري يحدد مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025
  • «برلمانية الشعب الجمهوري»: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز ثقة الاقتصاد المصري