صندوق النقد يرحب بسياسات مصرف لبنان المركزي الجديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
رحب صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي وأشار في الوقت نفسه إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد "لا تزال صعبة وغير مستقرة".
وأضاف الصندوق في بيان أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.
وكان القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، قد قال في أول تصريحات له بعد توليه المنصب، إن البنك المركزي لن يطبع الليرة لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة، وحث الزعماء على إجراء إصلاحات مالية عاجلة.
وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما سيؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.
وأضاف "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المال على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي سبعة تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".
لكن منصوري أشار إلى أن "الاستدامة تكون في الإصلاحات. لذلك يقتضي الإشارة إلى أن الاستقرار النقدي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان والظروف السياسية والأمنية المتعلقة ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة النقدية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي".
وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاما وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصندوق الاقتصاد وسيم منصوري منصوري رئيس الحكومة وزير المال الاستقرار النقدي رياض سلامة صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان محافظ مصرف لبنان مصرف لبنان المركزي الصندوق الاقتصاد وسيم منصوري منصوري رئيس الحكومة وزير المال الاستقرار النقدي رياض سلامة أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية