رحب صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي وأشار في الوقت نفسه إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد "لا تزال صعبة وغير مستقرة".

وأضاف الصندوق في بيان أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

وكان القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، قد قال في أول تصريحات له بعد توليه المنصب، إن البنك المركزي لن يطبع الليرة لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة، وحث الزعماء على إجراء إصلاحات مالية عاجلة.

وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما سيؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.

وأضاف "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المال على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي سبعة تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".

لكن منصوري أشار إلى أن "الاستدامة تكون في الإصلاحات. لذلك يقتضي الإشارة إلى أن الاستقرار النقدي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان والظروف السياسية والأمنية المتعلقة ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة النقدية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي".

وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاما وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصندوق الاقتصاد وسيم منصوري منصوري رئيس الحكومة وزير المال الاستقرار النقدي رياض سلامة صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان محافظ مصرف لبنان مصرف لبنان المركزي الصندوق الاقتصاد وسيم منصوري منصوري رئيس الحكومة وزير المال الاستقرار النقدي رياض سلامة أخبار لبنان

إقرأ أيضاً:

محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر

أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، معتبرًا الأرقام المسجلة في 2024 على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائية وتاريخية.

وقال «أنيس»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن عام 2024 يُعدّ عام استعادة التوازن المالي في مصر، بعد تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل رأس الحربة للاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.

وأضاف أنيس أن اتفاق رأس الحكمة ترافق مع اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة التوازن المالي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بعد عامين من التحديات التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الدولارية في الأسواق.

اقرأ أيضاًبحضور شخصيات عامة.. «المصرية للاقتصاد والتشريع» تنظم حفلا لتأبين الدكتور أحمد فتحي سرور

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة

مقالات مشابهة

  • رويترز: مصرف سوريا المركزي يحتفظ بـ26 طنا من احتياطي الذهب
  • رويترز تكشف احتياطيات البنك المركزي السوري من الذهب والعملة الصعبة
  • رويترز تكشف احتياطات البنك المركزي السوري من الذهب والعملة الصعبة
  • 2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا
  • محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا
  • تدشين المرحلة 19 لصرف الحوالات النقدية للرعاية الاجتماعية بالعاصمة والمحافظات
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة قنا
  • صندوق النقد الدولي بصدد صرف 182 مليون دولار لرواندا