المنافسة تحرك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة بقطاع السيارات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الرياض
وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بتحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت بقطاع السيارات وعدة قطاعات متعددة.
وأوضح المجلس في قراره أنه وجه بتحريك دعوى جزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، مع استمرار التحقيقات في القطاع، كما وجه بتحري دعاوى ضد 24منشأة في قطاعات متعددة.
يذكر أن الدعاوى شملت عدد من المنشآت بقطاعات المقاولات، وتحلية المياه، والدعاية والإعلان، وتقنية المعلومات، والبرمجة الحاسوبية، ما استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432,880 ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطؤها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ 8منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها 600,000,000 ريالاً. وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين. ووافق على منح (الحصانة القضائية) لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
وناقش المجلس نتائج التقصي والتحقيق في الاتفاق والتنسيق على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال بين 3 صيدليات كبرى و4 أسواق بيع بالتجزئة، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السيارات المقاولات المنافسة
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية تستوفي الإجراءات بقضية اغتيال إبراهيم الحوثي والنيابة تطلب حجزها للحكم
وطلبت النيابة العامة في الجلسة حجز القضية للحكم، والمحكمة، وقررت التأجيل إلى الأحد المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
وفي قضية المتهم عدنان علي حسين الحرازي مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز" والمدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، والمعاقب بالإعدام تعزيراً، أقرت الشعبة، منح هيئة الدفاع صورة من رد النيابة للتعقيب عليه، إلى جلسة مقبلة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات