السعودية: زيارة الوفد الحوثي استكمالاً لنقاشات صنعاء
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن زيارة وفد ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تأتي امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، لإحلال السلام في اليمن.
ونشرت الوزارة بيانا مقتضبا أوضحت أن المملكة وجهت دعوة لوفد صنعاء لزيارتها لاستكمال اللقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023م.
وأوضحت الوزارة أن هذه التحركات تأتي امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021م، واستمراراً لجهود المملكة وعُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.
ووصل مساء الخميس وفد من ميليشيات الحوثي برئاسة القيادي محمد عبدالسلام إلى المملكة قادماً من صنعاء، بمرافقة وفد الوساطة العُمانية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام.
وكانت الميليشيات الحوثية استبقت زيارة وفدها إلى السعودية بوضع اشتراطات جديدة من أجل عرقلة أية جهود تقودها سلطنة عمان والسعودية لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات.
وخرج كبير مفاوضي الميليشيات وناطقهم الرسمي محمد عبدالسلام بتصريحات لقناة اليمن الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء، وضع فيها شروط جماعته لاستئناف جهود الوساطة السعودية والعمانية لإنهاء الأزمة اليمنية.
تضع الميليشيات شروطاً بصرف مرتبات الموظفين من إيرادات النفط بالمحافظات المحررة، وأيضا فتح المطارات والموانئ في مناطق سيطرتها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وإعادة إعمار اليمن.
اعتبر عبدالسلام، أن النقاشات في الملف الإنساني مهمة أساسية لوفد جماعته، متجاهلاً أي التزامات من جماعته بشأن فتح الطرقات وإنهاء حصار تعز، وكذا إيقاف الحرب الاقتصادية واستهداف الموانئ النفطية وإنهاء القيود التي تفرضها عن حركة البضائع وغيرها من الإجراءات التي تصب في صميم الملف الإنساني وترفع معاناة الشعب اليمني.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
عبد الله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةارتكبت جماعة الحوثي جرائم مروعة، هددت الأمن والسلم الإقليميين، من أبرزها محاولة استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات، وتهديدات للمملكة العربية السعودية والممر الملاحي في البحر الأحمر.
وأشعلت الجماعة الحرب في اليمن منذ العام 2014، وأدخلت البلاد في أزمات معقدة ألحقت بها أضراراً جسيمة، وأثرت بشكل واسع وكبير على استقرارها، بل وأثرت تداعيات الأزمة على استقرار وأمن المنطقة، وبدأت الأزمة بانقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية.
وسرعان ما تطور الأمر إلى عمليات عسكرية لوقف أعمال «الجماعة»، شملت أطرافاً محلية وإقليمية ودولية، وخلقت حالة من عدم الاستقرار.
ويعكس الصراع في اليمن الكثير من التعقيدات، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية إيلاماً في القرن الحادي والعشرين.
توترات جيوسياسية
وترى الباحثة السياسية، نورهان شرارة، لـ «الاتحاد» أن هجمات «الحوثي» على منشآت مدنية في دولة الإمارات في عام 2022 كانت عاملاً أساسياً في زيادة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسببت في حالة من التوترات الجيوسياسية بالإقليم.
وازدادت تأثيرات الأزمة اليمنية إقليمياً بسبب هجمات الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر، كما تقول الباحثة السياسية إن «تحركات الحوثيين وتوسع استهدافاتهم لتتخطى حدود اليمن دفع دولاً غربية للتدخل، مثلما فعلت الولايات المتحدة بالدفع العسكري من خلال عملياتها ضد الجماعة في البحر الأحمر، أو سياسياً من خلال دعم جهود مواجهة جرائمها».
وأوضحت شرارة أن استمرار الأزمة اليمنية يمثل عائقاً كبيراً أمام الاستقرار في المنطقة، وعدم وجود حل سياسي للصراع الذي تشعله جماعة الحوثي، وتصر عليه يقضي على جهود السلام، كما يمكن معه أن يتسبب في مزيد من المواجهات العسكرية المباشرة.
خسائر اقتصادية
وتسببت الأحداث الإجرامية لجماعة الحوثي في تأثيرات اقتصادية إقليمية، خاصة بعد الهجمات على منشآت النفط في السعودية ومنشآت حيوية أخرى، والذي أثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، وأدى لاضطرابات في الإمدادات.
كما أجل الانقلاب الحوثي خطط التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث إن العمليات العسكرية للحوثيين تستهلك الموارد وتعرقل نشاط الاستثمار والتجارة.
واصطنعت هجمات جماعة الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر أزمة اقتصادية، وأضرت بمصالح عشرات الدول، وحسب بحث نشرته مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية»، فإن حوالي 12% من التجارة السنوية عالمياً، وهو ما يقدر بنحو تريليون دولار تمر عبر السفن بالبحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 90% في شحن الحاويات عبر البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثي الإرهابية.
وتأثرت أكثر من 50 دولة اقتصادياً بتلك الهجمات نتيجة عرقلة التجارة، وتعرضت مئات شركات الشحن لخسائر فادحة بسبب تحويل مسار السفن لتدور حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، خوفاً من التعرض للهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
تأثيرات إنسانية
وألحقت الأزمة اليمنية أضراراً بالغة بالمجتمع اليمني على المستويات الإنسانية والاجتماعية، فقد شرعت جماعة الحوثي في تدمير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه، مما جعل ملايين اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن حوالي 80% من السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
ويقدر عدد القتلى بشكل مباشر أو تأثراً بالجوع والمرض بأكثر من 377 ألف شخص (في آخر إحصائية عام 2021)، بالإضافة إلى ملايين المصابين والمشردين والنازحين داخلياً. وأدت جرائم الحوثي إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا، إضافة إلى المجاعات التي أودت بحياة العديد من الأطفال والنساء، وتصعّب تلك الأزمات الإنسانية المتفاقمة من إعادة بناء الدولة اليمنية، وتزيد من تعقيدات الأوضاع. وشددت نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في اليمن، إيمان الشنقيطي، على أن تأثيرات الأزمة اليمنية واسعة النطاق على المستوى الإنساني، وأثرت بشكل عميق على ملايين السكان، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون شخص يعيشون في ظروف صعبة وأحوال غير آمنة وغير مستقرة، في مخيمات مكتظة أو في الملاجئ المؤقتة. وقالت الشنقيطي لـ «الاتحاد» إن استمرار الأزمة يعني استمرار تلك الأوضاع في التدهور، خاصة بسبب غياب المأوى الملائم للسكان، وانعدام المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي، والافتقار إلى الخدمات الصحية والتعليمية، مما يعرض الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، لمخاطر الحماية والاستغلال.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة