محادثات بين مسؤولين سعوديين والحوثيين في الرياض لوضع اليمن على طريق السلام
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الحوثيون إنهم يأملون في "تجاوز التحديات" خلال محادثات مع مسؤولين سعوديين في الرياض تتعلق بإنهاء حرب اليمن، في زيارة علنية هي الاولى منذ بداية التدخل العسكري السعودي في هذا البلد ضد الجماعة الموالية لإيران.
وكانت السعودية أكّدت في وقت متأخر مساء الخميس انها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
واليمن غارق في حرب على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسبّبت بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقديرات الامم المتحدة.
وهذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ باشرت السعودية في آذار/مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المتحالفة مع إيران في البلد المجاور لها.
وتأتي هذه الزيارة بعد حوالى خمسة أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في عملية السلام.
وقال المسؤول السياسي البارز في صفوف المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن محمد علي الحوثي "أملنا أن يتم النقاش الجدي لما فيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات".
وكتب على منصّة "إكس" في وقت مبكر الجمعة "لا يمكن ان يكون الحوار الا مع تحالف العدوان باعتبار قرار العدوان والحصار وايقافه بيده".
كما قلنا في رؤية الحل الشامل لايمكن ان يكون الحوار الا مع تحالف العدوان باعتبار قرار العدوان والحصار وايقافه بيده
تستمر الحوارات مع السعودية كقائد للتحالف وبين صنعاء الجمهورية
وبوساطة عمانية
للتوصل لحل في
المواضيع التي يتم مناقشتها بالملف الانساني والمتمثل يصرف مرتبات…
وأشار إلى أنّ الحوار في السعودية الذي سيجري بوساطة عمانية، يتركز على صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين و"خروج القوات الاجنبية" والإعمار وصولا الى الحل السياسي الشامل.
وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية ذكرت مساء الخميس أنّ المملكة تستضيف "وفداً مفاوضاً يمثّل المكوّن اليمني الحوثي، وذلك بهدف استكمال المباحثات الرامية لإيجاد حلّ سياسي ووقف شامل لإطلاق النار والانتقال من مرحلة النزاعات الى الاستقرار".
بدورها ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الرياض "وجّهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال (...) اللقاءات والنقاشات".
وقال مسؤول في مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في وقت سابق لوكالة فرانس برس إنّ طائرة عمانية نقلت "وفدا حوثيا يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين" من صنعاء إلى الرياض، فيما أفاد مسؤول حوثي بأنّ "مدة الزيارة خمسة أيام".
وتؤدي سلطنة عمان دور الوسيط في النزاع.
ترحيب من الحكومةمن جهتها، رحبت الحكومة اليمنية في بيان الجمعة "بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الاممية، والدولية الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني".
وجددت التأكيد على "نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية الى احلال السلام العادل والشامل (...) وبما يضمن انهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".
وفي واشنطن، رحب البيت الابيض بدوره بالزيارة، داعيا في بيان "جميع أطراف هذا النزاع إلى تعزيز وتوسيع الهدنة التي جلبت قدرًا من السلام للشعب اليمني، ووضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف".
أفاد مسؤول في الحكومة اليمنية مطّلع على فحوى المحادثات بين الحوثيين والسعودية، أنّ الغاية من الزيارة "عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصّل لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الانساني والاقتصادي".
وتابع أنّ المحادثات تتركّز على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً عن طريق السلطة، وهي نقطة شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظلّ مغلقاً لسنوات قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات إلى الاردن ومصر.
من جهتها، أفادت مصادر سياسية في صنعاء أنه من المتوقع كذلك أن يناقش الحوثيون مع المسؤولين السعوديين "الصيغة النهائية" لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، على أن يباشر اطراف النزاع بعد ذلك التفاوض مباشرة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة وبدعم من السعودية وعُمان.
وفي نيسان/ابريل، أنعشت زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء، إلى جانب التقارب الأخير بين الرياض وطهران، الآمال بالتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع الدامي في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول/اكتوبر 2022.
لكن الأزمة الإنسانية في البلد الفقير لا تزال تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.
والخميس، طالبت 98 جهة دولية ومحلية بينها منظمات تابعة للامم المتحدة بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة "أكثر من 21,6 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان اليمن".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بيع كنزة الأميرة ديانا الحمراء المطبّعة بالخراف في مزاد والقطعة تحصد مبلغ 1,1 مليون دولار بايدن يؤكد أن واشنطن "تقف إلى جانب" الإيرانيين في ذكرى وفاة مهسا أميني قرابة 100 ألف طفل مغربي تضرروا جراء زلزال مراكش الحرب في اليمن السعودية اليمن الحوثيونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الحرب في اليمن السعودية اليمن الحوثيون كوارث طبيعية ليبيا فيضانات سيول ضحايا الشرق الأوسط بحث وإنقاذ شرطة المساعدات الانسانية البيئة إعصار كوارث طبيعية ليبيا فيضانات سيول ضحايا الشرق الأوسط بحث وإنقاذ فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرها من محاولات العبث بالاقتصاد اليمني.. أي قواعد اشتباك تفرضها صنعاء؟
يمانيون – متابعات
بعد العجز العسكري الذي عانته في اليمن، أزعج التحرك اليمني المساند للمقاومة في فلسطين المحتلة السعودية، وفقاً لقيادة صنعاء.
وتستغل السعودية حرب الإسناد هذه لتلعب بأوراق متعددة، سياسية واقتصادية، ضدّ اليمن، حيث تتحرك عبر أدواتها لشنّ حرب اقتصادية واسعة على صنعاء، التي حذّرت الرياض وحثّتها على كفّ يدها عن الاقتصاد اليمني.
إنّها حرب اقتصادية كبرى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالوكالة عبر السعودية في اليمن. البنك المركزي في عدن المحتلة اتّخذ قراراتٍ عشوائيةً بإيعاز من الرياض، وذلك في إطار الحرب والضغوط التي تمارسها قوى التحالف ضدّ الشعب اليمني منذ 9 سنوات، بينما طرحت صنعاء أوراقاً سياسيةً وعسكريةً تهدف إلى الضغط لوقف هذه القرارات.
الإجراءات التصعيدية الجديدة التي اتخذها بنك عدن تضرّ بالاقتصاد اليمني ولا تخدم السياسة النقدية في البلاد، بحسب ما يرى خبراء اقتصاديون. ولهذه الإجراءات انعكاسات كارثية، على صعيد تدهور العملة المحلية والوضع المعيشي لليمنيين، ولا سيما في المحافظات المحتلة التي يسيطر عليها التحالف، إذ إنّها تستهدف القطاع المصرفي، وتسعى لنقل مقارّ البنوك الرئيسة إلى عدن.
وتنطوي إجراءات بنك عدن أيضاً على محاولة الاستيلاء على مدّخرات اليمنيين من العملة القانونية المؤمّنة، منذ ما قبل عام 2016، وذلك عبر إبدالها بالعملة غير القانونية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، وقرار وقف التحويلات المالية الداخلية عبر شبكات الصرافة المحلية والاعتماد على شبكة موحّدة للتحويلات المالية.
الميادين نت أجرى حواراً خاصاً مع أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ياسر الحوري، والخبيرين الاقتصاديين محمد الحرازي وسليم الجعدبي، حيث تم تسليط الضوء على ما يكمن وراء الحرب الاقتصادية الأمريكية، عبر السعودية، على اليمن، وتداعيات هذه الحرب، إضافةً إلى الرسائل السياسية والعسكرية التي بعثتها صنعاء.
الحوري: صنعاء ستعدُّ العبث بالورقة الاقتصادية حرباً عليها
أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ياسر الحوري، أكد في حوار خاص إلى الميادين نت أنّ الرسائل اليمنية، السياسية والعسكرية، التي تأتي في ظلّ التصعيد الاقتصادي ضدّ صنعاء، مفادها أنّ الأخيرة “لن تسمح لأي دولة أو قوة بالعبث أو اللعب بالورقة الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو المجتمعية ضدّها”.
وشدّد الحوري على أنّ صنعاء تعاملت بحزم “مع السعودية بصورة مباشرة، ومع أدواتها في حكومة المرتزقة، في أكثر من محطة خلال مرحلة خفض التصعيد”، مشيراً إلى إفشالها العديد من المخططات التي كان هدفها إلحاق الأذى بالشعب اليمني.
وبشأن عمليات الإسناد التي تنفّذها القوات المسلحة اليمنية إسناداً للمقاومة في قطاع غزة، جدّد أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن تأكيد موقف صنعاء بشأن الدفاع عن فلسطين، مؤكداً أنّ مهمتها في هذا الإطار دينية وإنسانية كبرى.
وعليه، فإنّ صنعاء “لن تتردّد في قطع أي يدٍ تحاول إلحاق الضرر بالمجتمع اليمني الصامد على أي صعيد، لأنّ ذلك سيكون خدمةً للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا، عبر إشغال صنعاء عن معركتها المقدّسة دعماً ومساندةً لفلسطين”، بحسب ما أكده الحوري للميادين نت.
ولن تسمح صنعاء للرياض أو واشنطن بـ”النيل من مشاركتها الاستراتيجية والتاريخية في الدفاع عن فلسطين المحتلة”، وفقاً للحوري، الذي أكد أنّ اليمن “سيعتمد حزمةً من الإجراءات اللازمة لتحقيق الردع اللازم في وجه كل من يستهدف الجبهة الاقتصادية، التي صمدت إلى حد بعيد، في مقابل الفشل الاقتصادي الذريع الذي تعانيه حكومة المرتزقة في عدن”.
كذلك، حذّر الحوري من أنّ الرياض “لن تكون قادرةً على تحمّل الرد المشروع والمحق الذي ستنفّذه صنعاء”، وهو رد “سيلحق الأذى باقتصاد السعودية واستقرارها”. وفي هذا الإطار، حذّر أيضاً من أنّ الولايات المتحدة “لن تتمكّن من حماية السعودية” من تداعيات الرد اليمني، كما عجزت حماية ربيبتها “إسرائيل”.
المسؤول اليمني تحدّث إلى الميادين نت عن قواعد الاشتباك التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية في كل من البحر الأحمر، البحر العربي، البحر المتوسط، والمحيط من خلال عملياتها العسكرية المتواصلة إسناداً للمقاومة الفلسطينية.
وأكد الحوري أنّ هذه العمليات الآخذة بالتطور والتوسّع “تلحق مزيداً من الخسائر في صفوف الولايات المتحدة، على الرغم من كونها القوة العسكرية الأولى في العالم، بحيث يتعرّض اقتصادها للعديد من الانتكاسات بسبب عسكرتها البحر الأحمر”.
وإذ أشار الحوري إلى أنّ القيادة اليمنية أدارت قواعد الاشتباك بحكمة مع تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات طيلة سنوات الحرب التسع على اليمن، آخذةً البعدين العربي والإسلامي في الاعتبار، فإنّه حذّر من أنّ قواعد الاشتباك الجديدة التي أرستها صنعاء خلال الحرب الحالية “قد تنسحب أيضاً على السعودية”، في حال تماديها في الحرب الاقتصادية على اليمن.
في السياق نفسه، شدّد أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، خلال حديثه إلى الميادين نت، على أنّ صنعاء ستعدُّ “التحركات السعودية ضدّ اليمن في الجانب الاقتصادي تراجعاً عن التفاهمات ومفاوضات التهدئة معها”.
الحوري لفت إلى أنّ مشروع الاتفاق الذي تفاوض عليه اليمن مع السعودية تضمّن في مرحلته الأولى الملفّين الإنساني والاقتصادي. ولذلك، فإنّ صنعاء ستعدُّ العبث بالورقة الاقتصادية “حرباً عليها، سواء أكان ذلك برعاية أميركية أم سعودية، أم برعاية أميركية وتنفيذ سعودي عبر المرتزقة في بنك عدن أو في الاتصالات أو في قطاع النقل أو غير ذلك، وحتى لو كانت هذه التفاهمات معلّقةً أو شبه متعثّرة في الوقت الحالي، بسبب الضغط الأميركي، كما تزعم السعودية”.
إلى جانب ما سبق، شدّد المسؤول اليمني على أنّ النصيحة التي وجّهها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إلى السعودية سابقاً “لا تزال قائمة”، وهي نصيحة دعا السيد الحوثي فيها الرياض إلى ترك اليمن يواجه “إسرائيل” والولايات المتحدة وبريطانيا وألا تكون أداةً في يد واشنطن.
وحذّر خلال حديثه إلى الميادين نت: “كل الخيارات مطروحة أمام صنعاء التي باتت أقوى بكثير بعد الـ 7 من أكتوبر.. وعلى أعدائها أن يضعوا ذلك نصب أعينهم بصورة مستدامة”.
الحرازي: قرارات بنك عدن توسّع نطاق الحرب إلى ميادين أخرى
أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في أكاديمية الشرطة في صنعاء، محمد الحرازي، أكد في حديثه إلى الميادين نت “ضرورة تجنيب البنك المركزي اليمني انعكاسات السياسة، لأنّ مهمته الأساسية هي خدمة الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار الناتجة من الصراعات السياسية والعدوان”.
لكن، يبدو أنّ القائمين على القرار السياسي في حكومة المرتزقة بعدن “لم يستوعبوا ذلك، أو هم مجبرون على اتخاذ سياسات تزيد من معاناة الشعب اليمني، وتخدم في الوقت نفسه جهاتٍ داخليةً وخارجيةً لا يهمها الشعب اليمني”، بحسب ما أضافه الحرازي.
وأوضح في حديثه إلى الميادين نت أنّ القرارات التي اتخذها بنك عدن تتعلق بسياسات اقتصادية “تزيد المعاناة، وتؤجج الصراع، وتوسّع نطاق الحرب والعدوان إلى ميادين أخرى، لا تقلّ أهميةً عن الميادين العسكرية”.
كذلك، شدّد أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في أكاديمية الشرطة في صنعاء على أن هذه الممارسات هدفها “ممارسة الضغوط على حكومة صنعاء، من أجل دفعها إلى تقديم تنازلات سياسية معينة، أو اتخاذ مواقف معينة خدمة لأطراف خارجية”.
وبيّن أنّ الدليل على ذلك هو “توقيت القرارات المتخذة”، إذ إنّها تأتي في مرحلة “تشهد هدوءاً في الجبهات العسكرية الداخلية، بينما تزداد وتيرة مشاركة اليمن في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى”.
أما بالنسبة إلى تداعيات قرارات بنك عدن الأخيرة وتأثيرها، فأكد الحرازي للميادين نت “أنّ آثارها بلا شك ستكون كبيرةً في بعض الجوانب، لا في مناطق حكومة صنعاء فحسب، بل إنّ مناطق سيطرة التحالف وحكومة المرتزقة هي الأكثر تأثراً، علماً بأنّها لا تزال تعاني أكثر من غيرها نتيجة السياسات الاقتصادية التي تمثّلت مظاهرها في انهيار سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ اليمن، وارتفاع الأسعار، والعجز في تقديم الخدمات، والصراع على معظم الإيرادات العامة…
الجعدبي: واشنطن تدير الحرب الاقتصادية على اليمن
لدى حديثه إلى الميادين نت عن علاقة قرارات البنك المركزي في عدن بالولايات المتحدة، أكد الباحث الاقتصادي سليم الجعدبي أنّ هذه القرارات “سبقتها لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذين أبدوا دعم الإجراءات التي يتّخذها، ما يؤكد أنّ طواغيت العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يديرون الحرب الاقتصادية على اليمن”.
أما عن أهداف الحكومة الموالية للتحالف بفرض شبكة تحويلات داخلية موحّدة، هي شبكة “UNMONEY”، فأكد الجعدبي أنّ البحث والوثائق أظهرا “ارتباط الشبكة بالاستخبارات الأمريكية”، موضحاً أنّ الهدف منها هو “الحصول على كل بيانات الشعب اليمني، وتسهيل العمليات الاستخبارية لواشنطن”.
وشدّد للميادين نت على أنّ اعترافات شبكة التجسس الأمريكية – الإسرائيلية، التي أعلنت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على عدد من عناصرها في يونيو الماضي، تؤكد محاولات الولايات المتحدة المتواصلة للحصول على البيانات الكاملة الخاصة باليمنيين، لتنفّذ مخططاتها المدمّرة لاقتصاد اليمن، وهو أمر تعمل عليه منذ عقود”.
– الميادين – أحمد محمد زبيبة
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024