استثمر في الشارقة يشارك في قمة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الشارقة في 15 سبتمبر / وام / شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في "قمة الحزام والطريق" التي عقدت في هونغ كونغ يومي 13 و14 سبتمبر الجاري.
مثل المكتب في القمة سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومروان صالح العجلة مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب "استثمر في الشارقة" وإيلي أرملي مدير إدارة تطوير الأعمال في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وفاطمة الشامسي منسق ترويج الاستثمار في "استثمر في الشارقة".
واستعرض وفد "استثمر في الشارقة" في جناح خاص في القمة ، واقع المناخ الاستثماري التنموي في القطاعات الواعدة التي تشكل مستقبل اقتصاد الإمارة مسلطا الضوء على منجزات التنوع الاقتصادي وما تنتجه من فرص مختلفة للمستثمرين.
كما عرّف المكتب زوار الجناح على القطاعات الحيوية التي تترجم رؤية الشارقة للاستثمار المستدام والشامل، مثل قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة.
وسعى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) من خلال حضوره في قمة هونغ كونغ إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار والتجارة في إمارة الشارقة التي تحتضن 1225 شركة صينية منها 245 شركة في مناطقها الحرة كما يتجاوز حجم التصدير وإعادة التصدير بين الشارقة والصين 47 مليون درهم من ضمنها 15.1 مليون بين هونغ كونغ والشارقة.
ويهدف المكتب إلى تعزيز التعاون مع شركاء جدد من المناطق الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق وخارجها إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب الراغبين بالتوسع في أسواق جديدة في المنطقة.
و انضم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) للوفد الرسمي لدولة الإمارات برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الذي اجتمع مع جون كيه سي لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما انضم وفد ( استثمر في الشارقة ) للزيارات الرسمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد حيث زار مجمع العلوم والتكنولوجيا في هونغ كونغ وناقش مع المسؤولين سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات مختلفةخاصة قطاعات الاستثمار التكنولوجي والابتكار.
كما اجتمع الوفد مع لي تشين وؤ الأمين العام لجمعية شركات قوانغدونغ للتعاون الاقتصادي الخارجي وبحث معه فرص التجارة والاستثمار بين الشارقة وإحدى أهم المحافظات الصناعية في جنوب الصين.
وشارك الوفد في زيارة مؤسسة سايبر بورت حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في إدارة وتمويل الأصول الرقمية والخدمات اللوجستية وخدمات التأمين والتكنولوجيا المالية والألعاب الإلكترونية.
وفي إطار مشاركته في فعاليات القمة تحدث سعادة أحمد عبيد القصير في جلسة حوارية بعنوان: "توقعات سوق الشرق الأوسط" التي تناولت الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مبادرة الحزام والطريق للأسواق الناشئة في المنطقة مؤكداً سعي الشارقة إلى تعزيز الاستثمار الشامل والمستدام الذي يخلق قيمة مضافة للمستثمرين والمجتمعات المحلية على حد سواء ويدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي على المدى البعيد مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي الذي تتميز به الإمارة يعزز حضورها كنموذج رائد نجح في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
وقدّم إيلي أرملي عرضاً معلوماتياً تحدث فيه عن الأمن الغذائي والاستدامة مبيناً أن تربية الأحياء المائية تمثل عنصراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، مؤكداً أنه من خلال الدراسة المتعمقة والتخطيط واستراتيجيات الشراكة المنظمة تهدف "شروق" إلى تطوير تربية الأحياء المائية المتكاملة على نطاق تجاري في الشارقة من خلال مشروع بمساحة 60 ألف متر مربع في مدينة كلباء.
بدوره قال مروان صالح العجلة تولي الشارقة أهمية كبيرة للتعاون مع الدول والمناطق الأخرى على طول مبادرة الحزام والطريق وخارجها حيث ساهم مركز الإمارة ومبادراتها العالمية في تعزيز التبادل الاقتصادي ونقل المعرفة والشراكات الدولية في قطاع الصناعات والاستثمارات بكافة انواعها وهذا يعزز بدوره جهود الإمارة في ترسيخ التعاون مع شركاء مبادرة الحزام والطريق الذين يسعون إلى استكشاف المزيد من الفرص والوصول إلى أسواق أوسع.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد ضرورة تذليل تحديات القطاع السياحي لإعطاء دفعة للاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما حضر أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفي ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
كما شدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، إذ أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك ضمن التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة/ الأقصر/ أسوان)، وخط (القاهرة/ الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة