وظائف خالية من بنك مصر للعمل في السعودية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية للعمل في السعودية، للعمل على تخطيط وإدارة برنامج أمن المعلومات في فرع المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار حرص البنك على توفير وظائف خالية للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.
مسؤوليات الوظائفوجاءت مسؤوليات الوظائف الخالية في بنك مصر، كالتالي:
- تطوير وتنفيذ وصيانة برنامج وخطة وعمليات أمن المعلومات.
- تحديد أدوار ومسؤوليات أمن المعلومات من خلال الاستفادة من الموارد السيبرانية للمقر الرئيسي لبنك مصر.
- تحديد وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين (الداخليين والخارجيين) لتحقيق أهداف برنامج أمن المعلومات.
- تحديد ومراجعة وتقييم وتمكين وظائف العمل التي تؤثر على أمن المعلومات.
- التخطيط لإدارة حوادث الأمن السيبراني والاستجابة لها.
- إنشاء وإدارة ضمان الأمن السيبراني.
- إدارة العلاقة مع أطراف المصلحة الخارجيين (مؤسسة النقد العربي السعودي).
- إعداد تقرير عن نضج برنامج أمن المعلومات ومؤشرات الآداء الرئيسية.
- إدارة التمويل لجميع أنشطة ومشاريع أمن المعلومات.
- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر ويفضل ماجستير إدارة الأعمال.
- أن يكون لديه 14 عاما من الخبرة، منها 6 سنوات من الخبرة في المستوى الإداري.
- يجب أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.
- أن يكون على معرفة واسعة بالأمن السيبراني.
- إعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالضمان.
- أن يكون لديه القدرة على إدارة المخاطر.
- ان يكون لديه مهارات جيدة في الاتصال الجيد.
- أن يكون لديه مهارات العرض الجيد.
- أن يكون لديه القدرة على الإدارة الجيدة للموقف.
وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر في السعودية الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوظائف الخالية وظائف وظائف السعودية وظائف البنوك بنك مصر أمن المعلومات بنک مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل