«الصناعات الهندسية» تضع خارطة طريق لتعميق صناعة السفن
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعا برئاسة محمد المهندس حول تعميق التصنيع المحلي في بناء وصناعة السفن وتحقيق التكامل الصناعي بين مصنعي مستلزمات بناء وإصلاح السفن والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا النشاط.
أبرز المشاركين في الاجتماعوكان من أبرز المشاركين في الاجتماع كل من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة، والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ورؤساء ومديري ترسانات جهاز الصناعات البحرية وهيئة قناة السويس وترسانات القطاع الخاص.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق من التكامل والتشابك بين الصناعات المختلفة الداخلة كمستلزمات إنتاج في بناء وإصلاح السفن مع الترسانة البحرية المنوطة بتصنيع السفن للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المصرية.
الدولة تولي اهتماما كبيرا للقطاعوأشار اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع ومن المنتظر أن يحقق نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة ونحن مستعدون لإزالة أي معوقات تواجه هذه الصناعة وتقديم كل سبل الدعم والمساندة لصناعة وبنا. السفن .
وذكر المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد في مصر شركات متميزة جدا في بناء وصناعة السفن لكنها لم تأخذ حقها في الوقت الماضي والدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع ونحتاج لتطوير بنية هذه الصناعة لتصل إلى المستوى المطلوب وكذلك نطالب ببنية قوية لبناء وصناعة وإصلاح السفن على محور قناة السويس.
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن، أن الشعبة قامت بحصر المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة وتحد من تنافسيتها إقليميًا ودوليا وكان من أهمها عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليا حيث يتم استيراد اكثر من 80% من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمدة في مصر.
وأشار إلى أن مكونات أي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري والمحركات والمواسير والكابلات والأجهزة والدهانات ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدي إلى زيادة التكلفة والوقت.
وقالت المهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، نحن نحتاج إلى معرفة مستلزمات صناعة السفن واقتصاديات تشغيل كل منتج حتى نقوم بعمل توافق في جميع بنود ومتطلبات هذه الصناعة.
وأشارت «سليمة» إلى أن دور مركز تحديث الصناعة هو تأهيل المصانع للمواصفات المطلوبة بجميع القطاعات الصناعية للتأهيل في الحصول على شهادات اعتماد دولية ومحلية وتطوير الصناعات المختلفة.
وأكد المهندس ناصر رجب ممثل مكتب الهيئة الفرنسية BV المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80% من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات وهذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
وطالب بضرورة عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن.
وأكد أنه يتم حاليا إنشاء 32 سفينة جديدة في مصر وجاري العمل على 22 سفينة أخرى خلال الخمس سنوات القادمة سيتم الانتهاء منها أيضا وهذا يعني إن السوق كبير وواعد بمصر.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة، ضرورة تحديد حجم السوق المحلي من مستلزمات بناء وصناعة السفن ودراسة الفرص التصديرية حتى يستطيع أي مستثمر حساب تكلفته ومدى حجم توسعه.
وأجمع المشاركون باللقاء على عدد من النقاط وهي تحديد احتياجات قطاع صناعة السفن من المستلزمات الصناعية وعمل مؤتمر ومعرض على هامشه لتقديم المنتجات ومستلزمات الصناعة الموجودة بالمصانع المصرية وكذلك تقنين أوضاع شركات بناء السفن في دمياط ورشيد وغض اشتباك تعدد جهات الولاية عليها ولا يجب أن تعتمد مصانع مستلزمات الإنتاج على السوق المحلي فقط ولكن فتح أسواق خارجية للتصدير لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية صناعة السفن إصلاح السفن التنمية الصناعية تحديث الصناعة وإصلاح السفن هذه الصناعة صناعة السفن بناء السفن فی بناء فی مصر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب»: تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة تحديات أمام الحكومة الجديدة
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، أبرزها تخفيض فاتورة الاستيراد خلال خطة زمنية محددة، لتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة، وفرص عمل مختلفة، إضافة لدعم المنتجات المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد في بيان له، على ضرورة الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات في كل المجالات، مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصري، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة، وكذلك الصناعات التكنولوجية، وجذب المواد الخام لتوطين صناعتها في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من النماذج في هذا الملف.
وأكد «القطامي» ضرورة فتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة، والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وهذه المطالب الاقتصادية، تتطلب كفاءات متخصصة بعيدة كل البعد عن الأفكار التقليدية، للنهوض بالملف الاقتصادي، الذي ينعكس بالإيجاب على معيشة المواطنين، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التى ينتظرها الجميع وفترة رئاسية جديدة والعمل جنبا إلى جنب لدعم الدولة المصرية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا