الأمم المتحدة توجه نداء بشأن المهاجرين في لامبيدوزا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن من الضروري نقل آلاف المهاجرين الذين وصلوا في الأيام الأخيرة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بسبب مواردها المحدودة.
ووصل حوالي سبعة آلاف مهاجر إلى شاطئ الجزيرة الصغيرة على مدى يومين، مما دفع إيطاليا إلى إطلاق نداءات للمساعدة.
ونظمت السلطات بعض عمليات النقل إلى جزيرة "صقلية" الأكبر حجما لتخفيف الوضع في لامبيدوزا، وهو أمر تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يستمر في الأيام المقبلة.
وقال ماثيو سالتمارش المتحدث باسم المفوضية "من الضروري نقل الأشخاص خارج الجزيرة لأن الموارد والطاقة الاستيعابية هناك محدودة جدا".
وذكر أن المهاجرين، الذين وصلوا، كانوا يعانون من الصدمة والإرهاق ويحتاجون إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
وأضاف أن من الصعب تحديد عامل واحد وراء هذا الارتفاع الأخير في عدد المهاجرين الوافدين إلى لامبيدوزا.
وقد يكون لحالة البحر الهادئة، والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول دور في ذلك.
وقال "لا يمكن أن يقع على عاتق دول خطوط الاستقبال الأمامية وحدها، مثل إيطاليا التي يأتي إليها الوافدون أولا، عبء استضافتهم على المدى الأطول... نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لدول أخرى ومناطق أخرى كي تحاول دعم الإيطاليين وأهالي لامبيدوزا".
وذكر أن الدول الأوروبية يجب أن تتفق أيضا على كيفية تقاسم مهمة توطين اللاجئين المعترف بهم.
وأضاف "في هذه الحالة، نتحدث عن اللاجئين، هؤلاء الأشخاص الذين لديهم طلبات لجوء صحيحة ومؤكدة والذين لهم الحق في البقاء بموجب القانون الدولي".
وتقع لامبيدوزا، التي يزيد عدد سكانها قليلا عن ستة آلاف نسمة، على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من تونس ومالطا وصقلية، وهي أول ميناء يبلغه العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. أخبار ذات صلة إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا تدفق غير مسبوق للمهاجرين على جزيرة إيطالية المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزيرة لامبيدوسا لامبيدوسا لامبيدوزا مهاجرون المهاجرون
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".