قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن المجلس أقر ميزانية طوارئ بقيمة ١٠ مليارات دينار ليبي لإغاثة المناطق المنكوبة من جراء الإعصار دانيال، الذي ضرب الأراضي الليبية مخلفًا وراءه آلاف القتلى والمفقودين، مؤكدًا أن تخصيص ميزانية الطوارئ تهدف إلى تذليل الصعوبات في مواجهة الكارثة.

كما وجّه الشكر إلى مصر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد أمس الخميس، قائلًا: "نشكر مصر على إرسالها المساعدات الإنسانية على مدار الساعات منذ وقوع الكارثة"، موضحًا أن المساعدات الإنسانية متواصلة من عدة دول ولم تتوقف لمساندة ليبيا في احتواء الكارثة.

كما أكد "بليحق" أن مجلس النواب الليبي يدعو القضاء للتحقيق في كارثة فيضانات ليبيا. في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، مالك مرسيط، إرسال المركز ٣٧ سيارة إسعاف للمساعدة في جهود توفير الرعاية الصحية للناجين من إعصار دانيال شرقى البلاد، مؤكدا أن المركز أرسل يوم الأربعاء الماضي، قافلة طبية قوامها أكثر من ٢٠ سيارة إسعاف تضم كامل التجهيزات الطبية، بالإضافة لعدد من فرق الإنقاذ للمساهمة في عمليات الإنقاذ وتقديم خدمات الإسعاف الطارئة.

في غضون ٣٦ ساعة فقط، وصلت عشرات القوارب المؤقتة المليئة بالمهاجرين الأفارقة إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة. وفي حين أن مخيم التسجيل لا يتجاوز ٤٠٠ مكان، إلا أنه كان عليه أن يستوعب تدفق أكثر من ٦٠٠٠ شخص. أو ما يعادل عدد سكان الجزيرة. من جانبها، ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن ما يقرب من ٧٠٠٠ مهاجر تم إنزالهم في يوم واحد.

واضطرت الشرطة الإيطالية إلى توجيه الاتهام عدة مرات لاحتواء مئات المهاجرين الذين طلبوا منهم مغادرة الرصيف. أعلنت الجزيرة حالة الطوارئ بعد أن غمرتها المياه بالكامل. وأعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان عن تعزيزات على الحدود الإيطالية.

وقد أودى هذا التدفق الاستثنائي للمهاجرين بالفعل بضحية واحدة: توفي طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر مساء الثلاثاء، بعد سقوطه في الماء، كما أعرب فيليبو مانينو، عمدة الجزيرة، عن أسفه على فيسبوك. وتم إعلان الحداد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي

إقرأ أيضاً:

استدعاء أمين عام حزب تونسي بعد إعلانه الترشح للرئاسة للتحقيق بقضية قديمة

أعلن حزب العمل والإنجاز التونسي، الثلاثاء، أن أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقى استدعاءً من النيابة العامة للحضور أمام قاضي تحقيق بشأن وفاة برلماني سابق عام 2014.

والأربعاء، أعلن الحزب اعتزامه ترشيح المكي وزير الصحة الأسبق لانتخابات الرئاسة المنتظرة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يخوضها الرئيس الحالي قيس سعيد.

وقال الحزب، عبر بيان الثلاثاء: "في ظرف خمسة أيام فقط من هذا الإعلان الأولي عن الترشيح، تلقى عبد اللطيف المكي استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق (نيابة عامة) يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو الجاري في ما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي".


وأضاف أن المكي، تولى وزارة الصحة بين عامي 2011 و2024، "بضمير مرتاح وبراءة واثقة، سيمثل أمام القضاء".

وتابع: "نأمل أن لا تكون هذه التهمة الكيدية ردّة فعل على ترشحه لانتخابات الرئاسية أو جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين، وخاصة المرشحين المحتملين".

الحزب دعا القضاء إلى النظر في هذه القضية بـ"موضوعية وتجرّد".

وحتى الساعة 19:50 "ت.غ" لم تتوفر إفادة من السلطات المعنية بشأن استدعاء المكي.

والدّبوسي رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتوفّي في 7 أيار/ مايو 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لمدة 31 شهرا دون محاكمة.

واتهمت الأسرة السلطات التونسية بارتكاب "الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة، وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية".

وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سجن القيادي بحركة النهضة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في ملف وفاة الدبوسي.

وسبق أن قرر القاضي، في 31 أيار/ مايو الماضي، سجن المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ومسؤول قضائي سابق وطبيبة سابقة في القضية نفسها؛ بتهمة "القتل العمد مع سابقية القصد".


وبينما يقول قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 تموز/ يوليو 2021 وأوجدت أزمة واستقطابا سياسا حادا.

وتشمل هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بزين العابدين بن علي (1987-2011).

مقالات مشابهة

  • عبد العزيز: ما دخل هيئة الأوقاف للحديث عن الاباضية ؟.. ويجب اقالة العباني واحالته للتحقيق
  •  «عقيلة صالح» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
  • استدعاء أمين عام حزب تونسي بعد إعلانه الترشح للرئاسة للتحقيق بقضية قديمة
  • ليبيا.. إحباط مؤامرة لاغتيال مستشار الدبيبة والأمن القومي الليبي في قلب التحقيقات (صورة)
  • حرس السواحل يعترض 9000 مهاجر منذ بداية 2024
  • ليبيا تشارك بمهرجان «الإذاعة والتلفزيون العربي» في تونس
  • وزير الداخلية الليبي: مستعدون للعمل مع المنطقة الشرقية لتأمين الحدود
  • وزير الداخلية الليبي: مستعدون للعمل مع المنطقة الشرقية لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية
  • شتوان: هناك محاولات خسيسة للعب على الجانب الديني والثقافي
  • قتلى بسبب الفيضانات والسيول في أوروبا