الاتحاد الأوروبي: تآكل الديمقراطية وحقوق الإنسان واقع لا يستثني أحدا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
جدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة التزامه الثابت بدعم الديمقراطية والدفاع عنها، على أساس حقوق الإنسان العالمية، في الداخل وخارج حدوده.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، والذي أكدت فيه أن "الديمقراطية غيرت بالفعل المجتمعات وحسنتها في جميع أنحاء العالم.
ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيانه "العمليات العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا بأنها تشكل هجوماً على الديمقراطية والنظام القائم على القواعد"، مؤكدًا احتشاد دوله الأعضاء والديمقراطيات من جميع أنحاء العالم لدعم أوكرانيا، "مدركين أن المبادئ التأسيسية لمجتمعاتنا صارت على المحك".
وأضاف البيان أنه لا توجد ديمقراطية محصنة ضد التحديات التي نواجهها اليوم. لذا يجب البقاء يقظين دائمًا والرد على الهجمات ضد سيادة القانون وقمع الحريات المدنية والتلاعب بالانتخابات وقمع المجتمع المدني.
وتابع "الشمولية هي قوة الديمقراطية. فعندما يتمكن الناس من جميع الأجيال من استخدام حرياتهم وحقوقهم للمشاركة والانخراط في مجتمعاتهم، يمكنهم مقاومة الاستبداد.ونحن مصممون على حماية المؤسسات الديمقراطية التي تقوم عليها ديمقراطيتنا. وتسير هذه الحماية جنبًا إلى جنب مع تعميق مشاركتنا مع المواطنين لبناء القدرة الديمقراطية على الصمود".
وفي ختام بيانه، تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع البلدان في جميع أنحاء العالم لتوحيد الجهود مع أولئك الذين يؤمنون بالمبادئ والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأوروبا، ومواصلة جهود إيجاد أرضية ومصالح مشتركة مع شركاء الاتحاد، مؤكدا أن المجتمع الدولي بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم البلدان ذات الانفتاحات الديمقراطية بنشاط ومواصلة تجهيزها بآليات دعم سريعة ومرنة، بما في ذلك من خلال النظام المتعدد الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الديمقراطية الشئون الخارجية المؤسسات الديمقراطية الاتحاد الأوروبی جمیع أنحاء
إقرأ أيضاً:
الرهوي يستمع إلى تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان عن الأداء العام للوزارة
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى تقرير موجز من القاضي مجاهد عبدالله، عما تم اتخاذه من خطوات من قبل الوزارة فيما يتعلق بأولويات برنامج الحكومة العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية سيما ما يتصل بمسار تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الوزارة ماضية في تنفيذ المهام الموكلة وفقًا لبرنامج عمل رُوعي في إعداده الأولويات الماثلة في هذا القطاع سواء في الجانب العدلي أو جانب حقوق الإنسان.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على الآمال الكبيرة الرسمية والشعبية المعقودة على تعزيز وتطوير هذا القطاع المهم ودوره في إحقاق وحماية الحقوق وتحقيق العدالة وصون وخدمة استقرار وسكينة المجتمع.
ونوه بالخطوات المتخذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الثلاثة الماضية إزاء الأولويات الماثلة أمام الوزارة.
كما أكد الرهوي ضرورة تكثيف الجهود من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان وكافة الوزارات لوضع المعالجات المُعينة على تجاوز الإشكاليات والصعوبات وتطوير مستويات الأداء في مختلف المستويات الإدارية والفنية والخدمية.