النقابة الوطنيةً للصحافة تدين إساءة جريدة ( شارلي إبدو ) الفرنسية للملك
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عبرت النقابة الوطنيةً للصحافة المغربية عن إدانتها الشديدة للفعل الجرمي الفظيع الذي اقترفته جريدة ( شارلي إبدو ) الفرنسية من خلال الإساءة المباشرة للملك محمد السادس، و أيضا من خلال التحريض المباشر للمواطنين بهدف عدم المشاركة في المساهمة المالية ، التي فتح لها حساب بنكي طبقا للقانون لاستقبالها ، حيث ادعت بصفة مباشرة بأن هذه الأموال لن تخصص لخدمة الأهداف المعلنة لها .
وأكدت النقابة ان ما قمت به المجلة ويقوم به الإعلام الفرنسي، سلوك و تصرف لا علاقة له بمهنة الصحافة النبيلة و يندرج في مفهوم ادعاء واقعة غير صحيحة و يجسد تجليا واضحا و فعليا للأخبار الزائفة و يعتبر سلوكا مشينا لا يصدر عن وسيلة إعلام تحترم أخلاقيات المهنة ، بل هو سلوك معتاد من الصحف الصفراء الرخيصة .
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن ما أقدم عليه المسؤولون عن هذه الصحيفة يندرج في الحملة الإعلامية الرخيصة التي تطوعت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، و في مقدمتها (شارلي ايبدو) و قناة (BFMTV) و صحيفة ( ليبيراسيون ) و غيرها للقيام به ، و أن وسائل الإعلام هذه تقوم بحملة سياسية بغيضة خدمة لأهداف معينة، و أن بعضها يتعامل مع المأساة التي يعيشها الشعب المغربي بخلفيات سياسية وايديولوجية تعكس القناعات السياسية و الايديولوجية للمشرفين عليها تجاه القضايا السياسية المغربية الداخلية .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها