غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي على "تيك توك" لهذا السبب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو (نحو 368 مليون دولار) على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.
وسيتعيّن على شركة "تيك توك" دفع "غرامات إدارية يبلغ مجموعها 345 مليون يورو وإخضاع عملياتها للامتثال خلال ثلاثة أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت في سبتمبر 2021 تحقيقًا في أنشطة شركة "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونا في الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه.
ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.
وتتعلق مشاكل أخرى بميزة "ربط حسابات العائلة" التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره.
ولكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.
ورغم كون المنصة مخصصة نظريًا للمستخدمين الذين يزيد عمرهم عن 13 عامًا، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن "تيك توك" لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين يقلّ عمرهم عن 13 عامًا والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك.
وقال ناطق باسم شركة "تيك توك" في تصريح تلقّته وكالة فرانس برس إن الشركة "تعارض القرار بكلّ احترام، وخصوصًا قيمة الغرامة المفروضة"، مشيرًا إلى أن الشركة "تدرس الخطوات المقبلة"، بدون تحديد ما إذا كانت ستستأنف القرار.
وقالت الشركة "تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل ثلاثة أعوام وغيّرناها" بعيد ذلك، مشيرة مثلًا إلى أن كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ اعمارهم عن 16 عامًا أصبحت خاصة بشكل تلقائي.
تتمتع اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابة عن الاتحاد الأوروبي لأن المقرّ الرئيسي لشركة "تيك توك" في أوروبا يقع في أيرلندا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة أيرلندا الاتحاد الأوروبي تيك توك الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة أيرلندا تكنولوجيا الاتحاد الأوروبی تیک توک
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بحبسه 3 أشهر.. نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة لهذا السبب
زار نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، وحازم حكيم مدير مستشفى الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة عبد الناصر البحيري، والأمين العام أحمد عياد، وأمين الصندوق عبير عبد القادر، وعضوا المجلس محمد جاب الله، ومحمد صلاح.
كما استقبل أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات