صحة الشرقية تختتم فعاليات حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لـ 110 ألف سيدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بالمحافظة، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٠٩٩٢٨ منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٦٤٨٩ سيدة.
وقامت فرق المرحلة الثانية أمس بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لعدد ١١٨٧٠ سيدة، وبلغ الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٥١٥ سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية ٦٠٦٣٧ سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٤١٧٣٩ سيدة، بالإضافة إلي تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد ٤٩٢٩١ منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها ٣٤٧٥٠ سيدة، بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.
وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، خلال ١٠ أيام، بمعدل ٥ أيام لكل مرحلة شملت المرحلة الأولى عدد ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، هي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، كفر صقر، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، أولاد صقر"، خلال الفترة من ٢ إلي ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وشملت المرحلة الثانية، عدد ٩ إدارات صحية بالمحافظة، هي "الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، منشأة أبو عمر، صان الحجر، أبو حماد، القرين، ديرب نجم، بلبيس"، استمرت أيضاً ٥ أيام متتالية من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة الانجابية تنظيم الاسرة وسائل تنظيم الاسرة الحملة التنشيطية صحة الشرقية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي