طريق التنمية العراقي أم الهندي - الخليجي؟ .. مختص يستعرض أسباب الأفضل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، مميزات عدة تجعل طريق التنمية العراقي أكثر جدوى من المشروع الامريكي بانشاء ممر يربط موانئ الهند باوروبا مرورا ببعض الدول الخليجية.
وقال المشهداني لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الرئيس الامريكي جو بايدن في انشاء ممر لربط الموانئ الهندية باوروبا عبر الدول الخليجية، مشروع سياسي بامتياز ولا يحمل أي جدوى اقتصادية قياساً بطريق التنمية العراقي الذي تؤكد كل التقارير بأنه الأفضل في تعزيز النقل العالمي".
وأضاف، ان "الصراع التجاري بين واشنطن وبكين هو من يقف وراء طرح مشروع بايدن"، لافتاً الى، ان "قراءة موضوعية للجدوى الاقتصادية من خلال نقل البضائع من الهند الى موانئ الامارات ومنها عبر سكك تمر بالسعودية والاردن واسرائيل ومنها الى اليونان تعني كلف مضاعفة بسبب التفريغ والتحميل ودفع ترانزيت لـ 5 دول لذا فانه لا يحمل أي فائدة للشركات والتجار".
وأشار المشهداني الى، ان "طريق التنمية العراقي يمتاز بنقاط مهمة ابرزها تقليص وصول البضائع من موانئ جنوب شرق اسيا الى أوروبا بقرابة 15 يوما بالاضافة الى انه عملية التفريغ والتحميل تجري لمرة واحدة ناهيك عن وجود شبكة واسعة لسكك الحديد من تركيا باتجاه معظم الدول الاوربية كما ان هناك فارق كبير في الترانزيت لانها يمر بوجهات محددة".
وتابع، ان "طريق التنمية عراقي بحت وانجازه سيخلق نقلة نوعية في الاداء الاقتصادي بسبب ايجابياته المتعددة".
وفي 9 أيلول الجاري، وقعت السعودية خلال قمة العشرين المنعقدة في الهند، مذكرة تفاهم على انشاء الممر الاقتصادي من الهند مرورا بالسعودية ومن ثم الاردن باتجاه اوروبا.
وطرح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق، تحذيرات من ان هذا الطريق سيؤدي إلى "قتل" طريق التنمية العراقي.
بالمقابل تقول الحكومة العراقية مشروع الحزام والطريق الصيني وكذلك الممر الاقتصادي الهندي الاوروبي عبر السعودية، بانهما مشروعان لايرتبطان بالعراق لذلك اقدم العراق على مشروع طريق التنمية الذي سيكون منافسا لهذين الطريقين.
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد وجود اجتماع كبير خلال الشهر الحالي لتوقيع مذكرات تفاهم وعقود بالأحرف الأولى تخص مشروع طريق التنمية.
وقال الأسدي، للوكالة الرسمية، إنه "وفي وقت لاحق سيكون لدينا اجتماع مهم جداً مع أحد كبار استشاريي العالم، لغرض دراسة المدن الاقتصادية، وسيكون اسمه مهماً في المشروع"، منبهاً، إلى أن" الاستشاري صمم مدناً عالمية كبيرة، منها نيوم السعودية".
وأشار، إلى أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أنه خلال فترة قريبة جداً لا تتعدى نهاية هذا الشهر، سيكون هنالك اجتماع كبير للتوقيع على مذكرات تفاهم أو عقود بالأحرف الأولى".
ولفت، إلى أن" مشروع قطار (الهند- الشرق الأوسط) الذي جرى الحديث عنه في قمة العشرين يمر ببلدان عديدة، لذلك يجب أن تكون هنالك اتفاقات كبيرة فيما بينهم قد تعقد أو تعطل، أما طريق التنمية فهو مشروع وطني متكامل ويبدأ من العراق للوصول إلى أوروبا، إذ إن نسبة المسار داخل العراق تبلغ 1200 كيلومتر، وداخل تركيا 2000 كيلو متر، وبذلك يصبح خط المسار الكلي لطريق التنمية هو 3200 كيلو متر، بينما المشروع الهندي يمتد لمسافة 7000 كيلومتر، ومشروع طريق التنمية أقصر مسافة وأقل تكاليف في النقل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة العراقی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .