طريق التنمية العراقي أم الهندي - الخليجي؟ .. مختص يستعرض أسباب الأفضل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، مميزات عدة تجعل طريق التنمية العراقي أكثر جدوى من المشروع الامريكي بانشاء ممر يربط موانئ الهند باوروبا مرورا ببعض الدول الخليجية.
وقال المشهداني لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الرئيس الامريكي جو بايدن في انشاء ممر لربط الموانئ الهندية باوروبا عبر الدول الخليجية، مشروع سياسي بامتياز ولا يحمل أي جدوى اقتصادية قياساً بطريق التنمية العراقي الذي تؤكد كل التقارير بأنه الأفضل في تعزيز النقل العالمي".
وأضاف، ان "الصراع التجاري بين واشنطن وبكين هو من يقف وراء طرح مشروع بايدن"، لافتاً الى، ان "قراءة موضوعية للجدوى الاقتصادية من خلال نقل البضائع من الهند الى موانئ الامارات ومنها عبر سكك تمر بالسعودية والاردن واسرائيل ومنها الى اليونان تعني كلف مضاعفة بسبب التفريغ والتحميل ودفع ترانزيت لـ 5 دول لذا فانه لا يحمل أي فائدة للشركات والتجار".
وأشار المشهداني الى، ان "طريق التنمية العراقي يمتاز بنقاط مهمة ابرزها تقليص وصول البضائع من موانئ جنوب شرق اسيا الى أوروبا بقرابة 15 يوما بالاضافة الى انه عملية التفريغ والتحميل تجري لمرة واحدة ناهيك عن وجود شبكة واسعة لسكك الحديد من تركيا باتجاه معظم الدول الاوربية كما ان هناك فارق كبير في الترانزيت لانها يمر بوجهات محددة".
وتابع، ان "طريق التنمية عراقي بحت وانجازه سيخلق نقلة نوعية في الاداء الاقتصادي بسبب ايجابياته المتعددة".
وفي 9 أيلول الجاري، وقعت السعودية خلال قمة العشرين المنعقدة في الهند، مذكرة تفاهم على انشاء الممر الاقتصادي من الهند مرورا بالسعودية ومن ثم الاردن باتجاه اوروبا.
وطرح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق، تحذيرات من ان هذا الطريق سيؤدي إلى "قتل" طريق التنمية العراقي.
بالمقابل تقول الحكومة العراقية مشروع الحزام والطريق الصيني وكذلك الممر الاقتصادي الهندي الاوروبي عبر السعودية، بانهما مشروعان لايرتبطان بالعراق لذلك اقدم العراق على مشروع طريق التنمية الذي سيكون منافسا لهذين الطريقين.
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد وجود اجتماع كبير خلال الشهر الحالي لتوقيع مذكرات تفاهم وعقود بالأحرف الأولى تخص مشروع طريق التنمية.
وقال الأسدي، للوكالة الرسمية، إنه "وفي وقت لاحق سيكون لدينا اجتماع مهم جداً مع أحد كبار استشاريي العالم، لغرض دراسة المدن الاقتصادية، وسيكون اسمه مهماً في المشروع"، منبهاً، إلى أن" الاستشاري صمم مدناً عالمية كبيرة، منها نيوم السعودية".
وأشار، إلى أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أنه خلال فترة قريبة جداً لا تتعدى نهاية هذا الشهر، سيكون هنالك اجتماع كبير للتوقيع على مذكرات تفاهم أو عقود بالأحرف الأولى".
ولفت، إلى أن" مشروع قطار (الهند- الشرق الأوسط) الذي جرى الحديث عنه في قمة العشرين يمر ببلدان عديدة، لذلك يجب أن تكون هنالك اتفاقات كبيرة فيما بينهم قد تعقد أو تعطل، أما طريق التنمية فهو مشروع وطني متكامل ويبدأ من العراق للوصول إلى أوروبا، إذ إن نسبة المسار داخل العراق تبلغ 1200 كيلومتر، وداخل تركيا 2000 كيلو متر، وبذلك يصبح خط المسار الكلي لطريق التنمية هو 3200 كيلو متر، بينما المشروع الهندي يمتد لمسافة 7000 كيلومتر، ومشروع طريق التنمية أقصر مسافة وأقل تكاليف في النقل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة العراقی
إقرأ أيضاً:
مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد
قدّم زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، فريدريش ميرتس، الخميس، تنازلات لحزب الخضر مقابل أصوات بالغة الأهمية من الأخير، لتمرير مشروع من شأنه رفع القواعد المالية الصارمة في البلاد وزيادة الإنفاق الدفاعي. فهل ينجح المستشار المقبل في تحقيق طموحاته؟
وكانميرتس قد كشف الأسبوع الماضي ، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه المحتمل في الائتلاف، عن خططه لرفع سياسة "كبح الديون" في ألمانيا، التي أُقرّت في الدستور الألماني عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، ومن شأنها تقليص قدرة الحكومة على اقتراض أموال جديدة.
ولطالما كانت القواعد المالية الصارمة في البلاد ملفًا ساخنًا وحساسًا للحكومات المتعاقبة، لاسيما خلال محاولاتها جمع الأموال للاستجابة للأزمات.
وقد تم تعليق تلك السياسة عام 2020 استجابة لجائحة كوفيد-19، وفي عام 2024، أدى الخلاف حول إصلاحها إلى انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في البلاد.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يُعفى الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من سياسة كبح الديون التي تحدد العجز الهيكلي عند حد أقصاه 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن شأن الاقتراح أيضًا إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية الألمانية الضعيفة على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى تخفيف قواعد الاقتراض للولايات الألمانية الستة عشر.
وأمام رغبات المُستشار المقبل، يظهر تحدٍّ كبير. فحزب الخضر، الذي طالما طالب بإصلاح مكابح الديون، يقف الآن في طريق مشروعه.
وعلى الرغم من أن الحزب يؤيد تغيير قواعد كبح الديون، إلا أنه يرى بأن المقترحات المطروحة على الطاولة لا تعالج الحاجة إلى الاستثمار في تحول ألمانيا إلى الطاقة النظيفة.
وقد عرض حزب الخضر مشروع القانون الخاص به، وهو مشروع قانون يوسع تعريف "الدفاع" ويعتمد بشكل أكبر على الأموال من داخل الميزانية الحالية للحكومة.
Relatedتعرف على فريدريش ميرتس.. الزعيم المحافظ الذي يقود ألمانيا إلى مرحلة جديدةألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةبعد خلاف زيلينسكي مع ترامب.. ميرتس يقترح إنشاء صندوقين للاستثمار في الدفاع والبنية التحتيةمحاولة لاسترضاء الخضروقد حاول ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الخميس استرضاء حزب الخضر من خلال عرض تحويل 50 مليار يورو من الأموال الخاصة إلى صندوق "التحول المناخي"، المخصص لتمويل عمليات التحول المناخي والطاقة.
كما وافق المرشح المحتمل لخلافة المستشار أولاف شولتز على توسيع نطاق الإنفاق الدفاعي ليشمل الإنفاق على الدفاع المدني والاستخبارات.
وعلّق ميرتس قائلا: "ماذا يريدون منا أكثر من ذلك في وقت قصير جدًا؟"
ومع ذلك، تمسك حزب الخضر بموقفه الرافض، حيث قالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، كاتارينا دروجه، يوم الخميس، إن "تحويل المليارات" من صندوق إلى آخر لا ينبغي أن يكون هو الهدف من مشروع القانون، مطالبة بإضافة كلمة "إضافية" إلى المقترح. إذ أن هناك خشية، حسب المزاعم، أنه من دون توضيح الضمانات، وإضافة كلمة "إضافية"، يمكن للأموال التي نُقلت من الصناديق أن تُستعمل "للإيفاء بالوعود الانتخابيةللحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي".
في المقابل، يعتمد ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشدة على أصوات حزب الخضر لتمرير الاقتراح من خلال البرلمان الألماني، حيث يتطلب تعديل مكابح الديون تصويت أغلبية الثلثين.
وفي حال رفض حزب الخضر الوقوف إلى جانب ميرتس، فإن التركيبة الجديدة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) تتطلب منه الحصول على أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) وحزب اليسار لتمرير هذا الإجراء.
إلا أن كلا هذين الحزبين كانا معارضين لمقترح كبح الديون، لدرجة أنهما رفعا دعاوى قضائية عاجلة إلى المحكمة الدستورية في البلاد لمنع إجراء المناقشة.
وفي حين تؤيد أغلبية الاقتصاديين في البلاد تعديل سياسة مكابح الديون، يبرز الخلاف الأساسي في صياغة مقترحاتالحكومة.
في هذا السياق، يقول ينس زوديكوم، أحد الاقتصاديين الثلاثة الذين صاغوا المقترح الخاص بالاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن غياب كلمة "الإضافية" مقصود لجعل المقترحات أكثر قوة.
وأضاف زوديكوم لـ"يورونيوز": "نحتاج حقًا إلى التأكد من أنه إذا كان لدينا هذا الإصلاح، فإن الأموال الإضافية ستذهب إلى الجيش والبنية التحتية".
وتابع: "علينا أن نلتزم التزامًا قويًا للغاية بأن نقول: حسنًا، كل الأموال تذهب بشكل إضافي إلى البنية التحتية والاستثمار والجيش".
من جهتها، أعربت الخبيرة الاقتصادية المؤثرة فيرونيكا جريم، من مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان، عن قلقها بشأن المقترحات، وقالت لوسائل الإعلام المحلية إن المشكلة في هذه الإجراءات تكمن في "تصميمها".
وكتبت جريم في رسالة مفتوحة وجهتها إلى لجنة الميزانية في البرلمان: "هناك خطر من أن تفوق آثارها السلبية الآثار الإيجابية، وبالتالي تُبطل التأثير المقصود".
ويلفت زوديكوم لـ"يورونيوز" أنه ومع أن حزب الخضر يسبب المتاعب لميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن الكارثة الأكبر ستقع إذا لم يتم الاتفاق على أي حزمة وتعديل على الإطلاق.
وأكد زوديكوم: "نحن (ألمانيا) في حالة ركود منذ خمس سنوات، ونحن ندخل في حروب جمركية قذرة مع الولايات المتحدة، وتوترات جيوسياسية، ودونالد ترامب لا يتفاوض مع الخاسرين، لذا لا يمكننا أن ندافع عن مصالحنا إلا إذا تفاوضْنا ونحن في موقع قوة اقتصادية".
وكان ميرتس نفسه قد وصف الحزمة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين يورو بأنها حيوية "في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا وسلامنا في القارة".
وقال يوم الخميس: "العالم يراقبنا"، فيما بدا وكأنه محاولة للضغط باتجاه تزكية مشروع القانون، بينما كان الوقت ينفد دون أن يظهر حزب الخضر أي علامة تدل على تأييده للتشريع.
ولا يزال أمام زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي عدة أيام من المفاوضات لإقناع الحزب بالموافقة على مقترحاته قبل التصويت عليه في 18 مارس.
وفي حال مُرر المقترح في البرلمان، يتعين أن يُطرح مشروع القانون أيضًا عبر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، أو مجلس الشيوخ الألماني، الذي يمثل حكومات الولايات الـ16 في البلاد. وهناك، سيحتاج الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى دعم حزب آخر لتمرير التشريع.
منتج شريط الفيديو • Malek Fouda
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالألوان الزاهية وعلى أنغام الموسيقى.. الآلاف يحتفلون في كاتماندو بمهرجان هولي "القمر الدموي".. أين ومتى يُمكن مشاهدة هذه الطاهرة الفلكية الساحرة؟ آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو برلمانألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانيةبوندستاغالقانون
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد