في إطار زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسات الصينية في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين ومبادرة الحزام والطريق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، والتي تعد بنك استثماري متكامل الخدمات تأسست عام 1995 ويقدم الخدمات المالية والاستثمارات من خلال 200 فرع و7 مراكز رئيسية حول العالم في هونج كونج والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان، كما التقت  نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، وذلك بحضور السفير  باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.

وخلال لقاء مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال، عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لعمق العلاقات الحكومتين المصرية الصينية، ودورها في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما على مستوى دعم مشروعات البنية التحتية والبحث العلمي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام 2014 وتطلع الحكومة للبناء عليها نحو مزيد من برامج ومشروعات التعاون المشترك.

كما أشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، فرص التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"  محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تأتي في صميم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية في مصر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمارات للاستثمارات الجديدة.

كما استكشفت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تطرقت إلى الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم شركات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار.

مفوض مبادرة الحزام والطريق

في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت خلال اللقاء أهمية مبادرة الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بين الصين ومختلف دول العالم، مبدية حرص الحكومة على دفع التعاون المشترك في إطار المبادرة، كما أكدت أن توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI خلال يوليو الماضي، يدفع التعاون المشترك ويعزز استكشاف فرص التعاون لا سيما في مبادرة حياة كريمة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ومبادرة الحزام والطريق، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي".

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتساق أهداف مبادرة الحزام والطريق، مع رؤي مصر التنموية 2030، على مستوى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوطين الصناعة، وزيادة أوجه التكامل والتواصل بين الشعوب على المستوى الاقتصادي والثقافي، موضحة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات بناءة نحو إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقع في قلب الطريق البحري للمبادرة.

ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق، تدفع بشكل كبير التعاون متعدد الأطراف وتؤكد أهمية الشراكات الشاملة كآلية هامة لتعزيز التعافي الاقتصادي لا سيما بين الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط؛ كما بحث الاجتماع الاستعدادت لقمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين خلال الشهر المقبل.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

توفير إسكان بديل بإيجار 150 جنيها.. أبرز تصريحات وزيرة التنمية المحلية أمام النواب

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،أمس الثلاثاء بيانًا بشأن خطط عمل وزارة التنمية المحلية  أمام مجلس النواب، وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024/2025.

لايفوتك||

 

منال عوض: توافر آليات رقابية ومتابعة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة بالمحافظات منال عوض: تنسيق بين الحكومة والبرلمان للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد و جاءت أبرز تصريحات وزيرة التنمية المحلية أمام النواب كالتالي: إعداد مسودة أولية لمشروع قانون المحليات.74 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات بإيجار 150 جنيها.إنهاء الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرى بـ96%.إنهاء ملف التصالح من خلال آليات قانونية عادلة.31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن استثمارات دواوين المحافظات ملتزمون بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية في جميع محافظات الجمهورية بحلول مارس 2025تمكين المحليات من إدارة التنمية الاقتصادية لتوفير فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة الأقصر تلتقي المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية بدولة الصين الشعبية
  • رئيس جامعة الأقصر تلتقي المستشار الثقافي المصري بدولة الصين
  • رئيس جامعة الأقصر تلتقي المستشار الثقافي لمصر بدولة الصين الشعبية
  • وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك
  • وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون في التنمية البشرية
  • عاجل - نائب رئيس الوزراء لبعثة البنك الدولي: القيادة تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات
  • وفد من البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا ملف التصالح وتنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات
  • توفير إسكان بديل بإيجار 150 جنيها.. أبرز تصريحات وزيرة التنمية المحلية أمام النواب