«المنافسة»: تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت تواطأت في التقدم لمشاريع بـ600 مليون ريال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، توجيه الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، ووافق على تحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، وضد 24 منشأة في قطاعات متعددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ83 لمجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الذي عقد يوم الاثنين 1445/2/19 الموافق 2023/9/4 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.أخبار قد تهمك تحقيقات شاملة في قطاع السيارات السعودي .. وتحريك دعاوى ضد المخالفين 16 أغسطس 2023 - 4:21 مساءً 10 ملايين ريال عقوبة على شركة أعلاف لمخالفتها نظام المنافسة 30 يوليو 2023 - 9:30 مساءً
واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات، حيث استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة -وكلاء وموزعون ومعارض سيارات-، وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع.
كما أقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة على 9 منشآت في قطاع تحلية المياه، بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير، فيما أقر مجلس إدارة الهيئة تحريك الدعاوى الجزائية ضد 3 منشآت في قطاع الدعاية والإعلان للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات للاشتباه بتواطئها في مشاريع بلغت قيمتها 7,748,772 ريالا، لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، فيما قرر المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.
واستعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناء على الاشتباه في تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432,880 ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطئها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأثناء الاجتماع، استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناء على الاشتباه في تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها 600 مليون ريال، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، ووافق على منح «الحصانة القضائية» لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
وفي سياق الاجتماع، استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق في الاتفاق والتنسيق على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال بين 3 صيدليات كبرى و4 أسواق بيع بالتجزئة، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام، في حين اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التسوية، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع عدد من المنشآت، كما وافق المجلس على تعديل الدليل الاسترشادي لتقدير مبالغ التسوية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة المجلس نتائج فی قطاع
إقرأ أيضاً:
ملتقى حول التحديات القانونية والقضائية المعاصرة
نظّم معهد دبي القضائي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، النسخة الأولى من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة» تحت عنوان «الدعاوى الكيدية والتصدي القانوني لها»، بحضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين، ومشاركة واسعة من أعضاء الجهات القضائية.
وشهد الملتقى، الذي انعقد، أمس الأول، بمقر المعهد، بحضور الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية والمستشارين.
وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، في كلمتها الافتتاحية، أهمية ترسيخ ثقافة الحوار القضائي حول الظواهر التي تعرقل سير العدالة، مشيرة إلى دور المعهد بصفته محرّكاً فكرياً ومهنياً لتعزيز جودة العمل القضائي في دولة الإمارات.
وتناولت الجلسات الحوارية محاور عدة، شملت التعريف القانوني بالدعاوى الكيدية والجزاءات المترتبة عليها، ومدى كفاية التشريعات المحلية في مواجهتها، إلى جانب عرض أمثلة واقعية لتأثير هذه الدعاوى في سير العدالة، واستعراض آليات التصدي لها في التشريعات الدولية. وشكّل الملتقى منصة حوارية جمعت مختلف الخبرات القانونية والقضائية، حيث شدّد الحضور على أهمية تحديث الأطر التشريعية وتعزيز دور القضاة في التصدي لهذه الظاهرة، واقتراح إجراءات قانونية فعالة تضمن حماية العدالة من إساءة استخدام الحق في التقاضي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه