الصبيحي عن اُلاصلاح الإداري : تحول الأمر الى نكتة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – كتب المحامي محمد الصبيخي
كلما اسمع حديثا عن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة أشفق على المتحدث وعلى المستمعين الذين سيقف بعضهم للإشادة بالمتحدث سواء اصاب أو أخطأ.
لقد تحول الأمر الى نكتة تجلب البكاء لا الضحك.
أشفق على المتحدث الخبير المتخصص لان ما لم يقله للمستمعين انه لا يرى آملا بإنجاز إصلاح إداري ولأنه يخفي يأسه خلف عبارات تفاؤل وهمية، وأشفق على المستمعين الذين يحسبون السراب ماء.
منذ العام العام 2000 والحديث يدور عن الإصلاح الإداري يتحدث به الخبراء والنواب وتتبناه الحكومات في بياناتها الوزارية إلى ان جرت في العام 2011 محاولة أحداث ثورة إدارية اصلاحية فتم اخمادها في مهدها…
يجري التركيز في التطوير الإداري على الجانب التكنولوجي وتتباهى مؤسسات في الدولة انها تتلقى طلبات الخدمات إلكترونيا ولكنها في نفس الوقت تختنق من الداخل بضعف الخبرة في التعامل مع الوسائل الإلكترونية وتراجع الكفاءات وفائض اعداد الموظفين.
ان التسابق على التكنولوجيا في معظم مؤسسات الدولة والادعاء بأنه تطوير إداري سباق شكلي ضعيف المضمون بين مدراء يسعون للتشبث بمراكزهم برش طبقة من السكر على السوس الذي ينخر جسم المؤسسة.
وينطبق على ذلك ما يتساءل به الشاعر المرحوم خالد الساكت ( لماذا يغطون بالزهر مليون جيفة).
ان الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومات أشبه بمن يحمل كيسا من الأرز الفاخر يباهي به الآخرين ثم أكتشف متأخرا أن حبة واحدة مصابة بالسوس قد افسدت كامل الكيس.
ان سوسة الإصلاح الإداري في بلدنا هي غياب الضمير الاخلاقي في تكافؤ الفرص ( الواسطة والمحسوبية) التي كان نتيجتها تولي بعض الفاشلين قيادة الإدارة الحكومية، ونزوح الخبرات و الكفاءات إلى دول الخليج وإلى أمريكا وكندا.
فما ان يفشل مسؤول سابق في عمله حتى نراه يتقلب في الوظائف ومجالس إدارات الشركات الحكومية وهذا سر يستعصي على الفهم.
وما ان يجري تعديل وزاري حتى نشاهد الرئيس يشكر ( المكحوشين) من حكومته على تفانيهم و جهودهم في خدمة الوطن.
ولولا ان يطالنا قانون الجرائم الالكترونية بجرم اغتيال الشخصية لذكرت بالأسماء كيف يكافئ فاشلون بالعمل او إدارة مؤسسات وهيئات مستقلة ومجالس إدارات شركات.
لسنا بحاجة إلى خطط إصلاح إداري بقدر حاجتنا الملحة إلى إصلاح النظام والضمير الأخلاقي في استقطاب الكفاءات بتنافسية وشفافية ونزاهة ابتداء.
من ينكر أن الإدارة الأردنية في ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت على ضعف الامكانيات افضل منها اليوم لا يرى الا بعين واحدة.
عمون
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الإصلاح الإداری
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية