شكاوى المقترضين من الآثار السلبية على الاقتصاد بسبب تشديد السياسة النقدية، أشبه بالتذمر من أن أدوية إنقاص الوزن تجعل وجه الإنسان يبدو هزيلا.

تشبيه بدأت بيه صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية مقالا، أكدت فيه أن المسؤولين في البنوك المركزية الأبرز، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا لا يظهرون أي علامات على الندم مع اقترابهم من إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية، حتى وإن كان سحق الاقتصاد هو الثمن للسيطرة على التضخم المرتفع.

وذلك لأن العرف لدى البنوك المركزية يؤكد بأن الألم القصير، أو ما يعني الانكماش الاقتصادي، ستتعافى بنهاية الأمر.

وهي فكرة مريحة للمسؤولين بهذه البنوك، إلا أنها ليست مؤكدة، كما يمكن أن يكون لها آثار سلبية دائمة على الاقتصاد. 

وتظهر التجربة أن صناع السياسات النقدية بإمكانهم تحريك الاقتصاد صعودا أو هبوطا على المدى القصير، إلا أنه وعلى المدى الطويل، فقدرتهم على تحريك الاقتصاد تتلاشى وتنعدم.

فبعد كبح أداءه والتسبب في انكماشه، يصبح من الصعب إعادة تنشيط الاقتصاد من جديد، إلا من خلال إحداث التضخم مرة أخرى.

وبحسب تقرير "فينانشيال تايمز"، فإن البنوك المركزية تغير سياساتها النقدية، ومنها معدلات الفائدة، استجابة للتغير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، فكيف يمكن أن يترك رفع الفائدة أثرا سلبيا دائما على الاقتصاد؟

وفق أوراق بحثية نشرها باحثون اقتصاديون بالمركزي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، فإنه وبعد 12 عاما من رفع معدلات الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وجدوا أن ذلك يتسبب في تراجع الإنتاج في البلاد بنسبة تصل إلى 3 بالمئة، كما تكبح الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، وتقلل من قيمة رؤوس المال بنسبة تصل إلى 4 بالمئة.

كما أظهرت دراسات أخرى أن التأثيرات السلبية كانت في بعض الأحيان أقل، إلا أنها استمرت لفترة أطول بكثير.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد عالمي الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد عالمي على الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

بعد ارتفاع.. أسعار النفط تتراجع وسط قلق من تأثير الرسوم على الاقتصاد العالمي


تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الخميس، بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس، حيث طغت المخاوف من تأثير حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة على المعنويات الإيجابية الناجمة عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.34% إلى 67.45 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.25% إلى 70.77 دولار للبرميل.

ويوم أمس صعدت عقود الخام الأمريكي عند التسوية بنسبة 2.15% إلى 67.68 دولار للبرميل، وارتفعت عقود “برنت” بنسبة 2% إلى 70.95 دولار للبرميل.

في المقابل، تراجعت مخزونات البنزين الأميركية 5.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون، بينما انخفضت أيضاً مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضاً ارتفاع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022.

مقالات مشابهة

  • انكماش الاقتصاد البريطاني
  • 4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
  • الصين تأمر البنوك بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق
  • المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
  • تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى العراق بنسبة 48%
  • انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير
  • أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • بعد ارتفاع.. أسعار النفط تتراجع وسط قلق من تأثير الرسوم على الاقتصاد العالمي
  • الذهب يرتفع مدعوماً بمخاوف الرسوم الجمركية وتوقعات خفض الفائدة في أمريكا