شكاوى المقترضين من الآثار السلبية على الاقتصاد بسبب تشديد السياسة النقدية، أشبه بالتذمر من أن أدوية إنقاص الوزن تجعل وجه الإنسان يبدو هزيلا.

تشبيه بدأت بيه صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية مقالا، أكدت فيه أن المسؤولين في البنوك المركزية الأبرز، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا لا يظهرون أي علامات على الندم مع اقترابهم من إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية، حتى وإن كان سحق الاقتصاد هو الثمن للسيطرة على التضخم المرتفع.

وذلك لأن العرف لدى البنوك المركزية يؤكد بأن الألم القصير، أو ما يعني الانكماش الاقتصادي، ستتعافى بنهاية الأمر.

وهي فكرة مريحة للمسؤولين بهذه البنوك، إلا أنها ليست مؤكدة، كما يمكن أن يكون لها آثار سلبية دائمة على الاقتصاد. 

وتظهر التجربة أن صناع السياسات النقدية بإمكانهم تحريك الاقتصاد صعودا أو هبوطا على المدى القصير، إلا أنه وعلى المدى الطويل، فقدرتهم على تحريك الاقتصاد تتلاشى وتنعدم.

فبعد كبح أداءه والتسبب في انكماشه، يصبح من الصعب إعادة تنشيط الاقتصاد من جديد، إلا من خلال إحداث التضخم مرة أخرى.

وبحسب تقرير "فينانشيال تايمز"، فإن البنوك المركزية تغير سياساتها النقدية، ومنها معدلات الفائدة، استجابة للتغير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، فكيف يمكن أن يترك رفع الفائدة أثرا سلبيا دائما على الاقتصاد؟

وفق أوراق بحثية نشرها باحثون اقتصاديون بالمركزي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، فإنه وبعد 12 عاما من رفع معدلات الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وجدوا أن ذلك يتسبب في تراجع الإنتاج في البلاد بنسبة تصل إلى 3 بالمئة، كما تكبح الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، وتقلل من قيمة رؤوس المال بنسبة تصل إلى 4 بالمئة.

كما أظهرت دراسات أخرى أن التأثيرات السلبية كانت في بعض الأحيان أقل، إلا أنها استمرت لفترة أطول بكثير.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد عالمي الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد عالمي على الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان

الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الاقتصاد الصيني أظهر مؤشرات على التحسن خلال أول شهرين من العام، على الرغم من أن ضعف سوق الإسكان مازال يمثل عائقا أمام النمو.

وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة تصل إلى 4 بالمئة خلال كانون الثاني وشباط الماضيين مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9 بالمئة.

وقال متحدث باسم المكتب إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه حذر من أن التحديات مازالت قائمة في الداخل والخارج.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض رسوما بنسبة 20 بالمئة على المنتجات الصينية، مما قد يضر بالاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.

وأضاف المكتب أن أزمة العقارات المستمرة منذ فترة تؤثر سلبا على الاقتصاد، وتقلص ثقة المستهلكين والإنفاق. وقد تراجع الاستثمار في العقارات بنسبة 9.8 بالمئة خلال أول شهرين من العام.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
  • الأنظار تتجه نحو البنوك المركزية.. أسبوع مصيري لأسعار الفائدة عالميًا
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
  • 5 أيام راحة سلبية لبيراميدز
  • جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
  • انكماش الاقتصاد البريطاني
  • 4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية