طريق التنمية العراقي أم الهندي - الخليجي؟ .. مختص يستعرض أسباب الأفضل - عاجل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، مميزات عدة تجعل طريق التنمية العراقي أكثر جدوى من المشروع الامريكي بانشاء ممر يربط موانئ الهند باوروبا مرورا ببعض الدول الخليجية.
وقال المشهداني لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الرئيس الامريكي جو بايدن في انشاء ممر لربط الموانئ الهندية باوروبا عبر الدول الخليجية، مشروع سياسي بامتياز ولا يحمل أي جدوى اقتصادية قياساً بطريق التنمية العراقي الذي تؤكد كل التقارير بأنه الأفضل في تعزيز النقل العالمي".
وأضاف، ان "الصراع التجاري بين واشنطن وبكين هو من يقف وراء طرح مشروع بايدن"، لافتاً الى، ان "قراءة موضوعية للجدوى الاقتصادية من خلال نقل البضائع من الهند الى موانئ الامارات ومنها عبر سكك تمر بالسعودية والاردن واسرائيل ومنها الى اليونان تعني كلف مضاعفة بسبب التفريغ والتحميل ودفع ترانزيت لـ 5 دول لذا فانه لا يحمل أي فائدة للشركات والتجار".
وأشار المشهداني الى، ان "طريق التنمية العراقي يمتاز بنقاط مهمة ابرزها تقليص وصول البضائع من موانئ جنوب شرق اسيا الى أوروبا بقرابة 15 يوما بالاضافة الى انه عملية التفريغ والتحميل تجري لمرة واحدة ناهيك عن وجود شبكة واسعة لسكك الحديد من تركيا باتجاه معظم الدول الاوربية كما ان هناك فارق كبير في الترانزيت لانها يمر بوجهات محددة".
وتابع، ان "طريق التنمية عراقي بحت وانجازه سيخلق نقلة نوعية في الاداء الاقتصادي بسبب ايجابياته المتعددة".
وفي 9 أيلول الجاري، وقعت السعودية خلال قمة العشرين المنعقدة في الهند، مذكرة تفاهم على انشاء الممر الاقتصادي من الهند مرورا بالسعودية ومن ثم الاردن باتجاه اوروبا.
وطرح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق، تحذيرات من ان هذا الطريق سيؤدي إلى "قتل" طريق التنمية العراقي.
بالمقابل تقول الحكومة العراقية مشروع الحزام والطريق الصيني وكذلك الممر الاقتصادي الهندي الاوروبي عبر السعودية، بانهما مشروعان لايرتبطان بالعراق لذلك اقدم العراق على مشروع طريق التنمية الذي سيكون منافسا لهذين الطريقين.
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد وجود اجتماع كبير خلال الشهر الحالي لتوقيع مذكرات تفاهم وعقود بالأحرف الأولى تخص مشروع طريق التنمية.
وقال الأسدي، للوكالة الرسمية، إنه "وفي وقت لاحق سيكون لدينا اجتماع مهم جداً مع أحد كبار استشاريي العالم، لغرض دراسة المدن الاقتصادية، وسيكون اسمه مهماً في المشروع"، منبهاً، إلى أن" الاستشاري صمم مدناً عالمية كبيرة، منها نيوم السعودية".
وأشار، إلى أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أنه خلال فترة قريبة جداً لا تتعدى نهاية هذا الشهر، سيكون هنالك اجتماع كبير للتوقيع على مذكرات تفاهم أو عقود بالأحرف الأولى".
ولفت، إلى أن" مشروع قطار (الهند- الشرق الأوسط) الذي جرى الحديث عنه في قمة العشرين يمر ببلدان عديدة، لذلك يجب أن تكون هنالك اتفاقات كبيرة فيما بينهم قد تعقد أو تعطل، أما طريق التنمية فهو مشروع وطني متكامل ويبدأ من العراق للوصول إلى أوروبا، إذ إن نسبة المسار داخل العراق تبلغ 1200 كيلومتر، وداخل تركيا 2000 كيلو متر، وبذلك يصبح خط المسار الكلي لطريق التنمية هو 3200 كيلو متر، بينما المشروع الهندي يمتد لمسافة 7000 كيلومتر، ومشروع طريق التنمية أقصر مسافة وأقل تكاليف في النقل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة العراقی
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل نقاشية حول " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار " معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عُمان"، بالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جامعة السُّلطان قابوس، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات " أوريدو".
رعى فعاليات الحلقة سعادةُ الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي "الموج" بولاية السيب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر الحالي بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط "إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود بين كل الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولًا إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة"، مبيّنة أن شعار هذه الحلقة "معًا لمجتمع أكثر شمولاً " يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.
وأشارت أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًّا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًّا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسدّ الفجوات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها محليًّا ودوليًّا.
وختمت المعولية كلمتها قائلةً إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية "عُمان 2040" التي أكدت في أحد أهدافها على " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم".
كما تضمنت الحلقة إقامة معرض مصاحب ضم في أركانه العديد من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تلا ذلك تقديم عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني حول المبادرات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين ".
كما تخلل الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، تناولت الأولى /الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة/ ألقاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقدّمت الورقة الثانية ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية تطرّقت فيها إلى خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت ورقة العمل الثالثة على دور المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم سعيد بن محمد الخروصي من وزارة العمل ورقة العمل الرابعة وتضمنت جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.