الشرطة تقبض على سائق شاحنة في سطات استولى على مساعدات لفائدة ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، أمس الخميس، سائق مركبة نفعية يشتبه في تورطه في محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال.
في تفاصيل القبض على المعني، فقد تقدم سائق سيارة أجرة ببلاغ إلى السلطات الأمنية، أوضح فيه أن المشتبه فيه عرض عليه اقتناء مواد استهلاكية بثمن تفضيلي، وهو ما جعله يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع.
وجرى حجز السلع التي كانت مسلمة للمشتبه فيه من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط على أساس نقلها على متن مركبته النفعية بمقابل مادي، نحو المناطق التي ضربها الزلزال .
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
يذكر أن مصالح الأمن بتمارة أطاحت اليوم الخميس، بثلاثة متورطين في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية تَشتَبِه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
وأصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
وكلفت النيابة العامة مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
كلمات دلالية المغرب زلزال فساد كوارث مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب زلزال فساد كوارث مساعدات ضحایا الزلزال
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطني لمكافحة الفساد تحيل متهمين 2 إلى النيابة
كما احالة الهيئة اثنين متهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.. وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام ، وبحجم ضرر بلغ (80) مليون ريال .
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.