الإمارات تعتزم إطلاق منصة استجابة رقمية جديدة لمد يد العون للدول المنكوبة من الكوارث
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نيويورك في 15 سبتمبر /وام/ أعلنت دولة الإمارات اليوم أنها ستطلق منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة، لتتمكن من استخدامها في إبلاغ المجتمع الدولي عن احتياجاتها الإنسانية على نحو عاجل وفعال.
جاء هذا الإعلان أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن "صون السلم والأمن الدوليين: النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجال الإنساني".
ستعمل المنصة على إتاحة المجال أمام الدول المتضررة من الكوارث للإبلاغ عن المناطق وحجم الاحتياجات المطلوبة، ما يساعد الشركاء على تسريع إيصال المساعدات إلى الأماكن المحددة.
وستستخدم المنصة أحدث التقنيات بشكل آمن لضمان سلامة البيانات، ومنها الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأدوات الخاصة بالتحليل المكاني.
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "نواجه اليوم أزمة في منظومة العمل الإغاثي والإنساني، حيث لم تعد البنية الأساسية السابقة قادرة على مواكبة الأزمات الراهنة".
وأضافت معاليها: "تسعى دولة الإمارات إلى تطوير منصة رقمية لمساعدة الحكومات، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الدولي في أعقاب الكوارث الطبيعية…ونتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، لإطلاق أداة من شأنها تعزيز قدراتنا على الاستجابة للأزمات".
جدير بالذكر أن معالي إيجلي حساني، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا ترأس المناقشة المفتوحة حيث تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن طوال شهر سبتمبر الجاري.
و تعتبر دولة الإمارات من أكبر المانحين في مجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم.. وتحتضن إمارة دبي "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" التي تعد أكبر مركز لوجستي إنساني على المستوى العالمي وتضم 62 منظمة، بما يشمل الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة، و17 شركة من القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها صناعة الطيران والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، بما يتضمن شركات "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات"، و"موانئ دبي العالمية"، وضرورتها في دعم الجهود الإنسانية الدولية، حيث تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين.
يذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات ساهم بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي، لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن