العراق يكثف الترحيل من مخيم الهول .. ويدعو العالم لاستقبال مواطنيهم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يكثف العراق عملية إعادة مواطنيه من مخيم في شمال شرق سوريا يؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم داعش، ولكنهم أيضًا من أنصار التنظيم المتشدد.
ووفقا للتقرير الذي نشرته الأسوشيتد برس، إنها خطوة تأمل بغداد أن تقلل من التهديدات المسلحة عبر الحدود وتؤدي في النهاية إلى إغلاق المنشأة.
بعد أن هزم المقاتلون المدعومين من الولايات المتحدة والمقاتلين الذين يقودهم الأكراد تنظيم داعش في سوريا في مارس 2019 - منهين بذلك "الخلافة" الإسلامية التي أعلنها التنظيم والتي حكمت مساحة كبيرة من الأراضي الممتدة بين العراق وسوريا - الآلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم وتم نقلهم إلى المخيم المعروف باسم الهول.
كان العديد منهم مواطنين عراقيين.واليوم، يرى المسؤولون العراقيون أن المنشأة، القريبة من الحدود العراقية السورية، تشكل تهديدًا كبيرًا لأمن بلادهم، ومعقلًا للأيديولوجية المتطرفة للمسلحين، ومكانًا ينشأ فيه آلاف الأطفال ليصبحوا متشددين في المستقبل.
حذر علي جهانجير، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، من أنها “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”. وأضاف أنه منذ يناير، تمت إعادة أكثر من 5000 عراقي من مخيم الهول، ومن المتوقع إعادة المزيد في الأسابيع المقبلة.
معظمهم من النساء والأطفال الذين يتم إرسالهم إلى منازلهم. نادراً ما يطلب الرجال العراقيون الذين ارتكبوا جرائم كأعضاء في داعش العودة خوفاً من تقديمهم للمحاكمة. أما أولئك الذين يعربون عن استعدادهم للعودة، فيطلبون من سلطات المخيم أن ترسل أسمائهم إلى بغداد، حيث تقوم الحكومة بإجراء فحص أمني وتمنح الموافقة النهائية.
وبمجرد وصولهم إلى العراق، يتم نقل المحتجزين عادة إلى معسكر الجدعة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، حيث يخضعون لبرامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات الأمم المتحدة قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى مدنهم أو قراهم.
وتتضمن البرامج جلسات علاجية مع علماء النفس ودروسًا تعليمية تهدف إلى مساعدتهم على التخلص من العقلية التي تم تبنيها في ظل داعش.
ويحث العراق الدول الأخرى على إعادة مواطنيها من مخيم الهول، واصفا المعسكر في مؤتمر عقد في يونيو ببغداد بأنه "مصدر للإرهاب".
وفي هذا التجمع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إنه من الأهمية بمكان لجميع الدول التي لديها مواطنون في مخيم الهول إعادتهم إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن من أجل إغلاق المخيم في نهاية المطاف.
وحذر من أن البديل هو عودة تنظيم داعش.
ويؤوي المخيم حاليا 23353 عراقيا و17456 سوريا و7438 جنسية أخرى، بحسب شيخموس أحمد، المسؤول الكردي المشرف على مخيمات النازحين شمال شرقي سوريا. وعلى الرغم من أن الأجانب يشكلون أقلية، إلا أن الكثيرين ينظرون إليهم على أنهم الأكثر إشكالية في مخيم الهول - فهم موالون باستمرار لإيديولوجية تنظيم داعش الأساسية.
وقال أحمد إنه حتى الآن هذا العام، غادرت مجموعتان من السوريين المخيم إلى مسقط رأسهم في سوريا. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، عادت 92 عائلة مكونة من 355 شخصًا إلى مدينة الرقة الشمالية، التي كانت ذات يوم عاصمة خلافة داعش. وفي مايو، عاد 219 شخصاً إلى مدينة منبج الشمالية.
يتم إطلاق سراح المواطنين السوريين عندما تقرر السلطات الكردية المشرفة على المخيم أنهم لم يعودوا يشكلون تهديدًا للمجتمع. أما إطلاق سراح الجنسيات الأخرى فهو أمر أكثر تعقيدا، حيث يجب أن توافق بلدانهم الأصلية على استعادتهم.
الدول الأخرى - وخاصة في الغرب - امتنعت إلى حد كبير عن استعادة مواطنيها الذين كانوا جزءا من تنظيم داعش.
وعلى الرغم من هزيمة التنظيم المتطرف في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، لا تزال خلايا داعش النائمة تنفذ هجمات مميتة. وقد صدمت التقارير عن جرائم مروعة داخل مخيم الهول نفسه الجماعات الحقوقية، التي تصف ظروف المخيم بأنها غير إنسانية، خاصة بالنسبة للأطفال.
ويقول الجيش الأمريكي إن خفض عدد سكان المخيم يعد خطوة ضرورية في القتال المستمر ضد تنظيم داعش وجزء مهم من هزيمته على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق سوريا داعش تنظیم داعش مخیم الهول من مخیم
إقرأ أيضاً:
العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا تساؤلات حول أبعاده السياسية والاقتصادية ومدى تأثيره على مصالح العراق الإقليمية.
وفي هذا السياق، أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ أن التأخير ليس في مصلحة العراق، داعيًا إلى تبني سياسة توازن تراعي المستجدات في المنطقة.
الملف السياسي وأهمية التوازن
قال لطيف الشيخ، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة المقامة ضد الرئيس السوري للفترة الانتقالية والإدارة الجديدة في سوريا ليست في مصلحة العراق".
وأضاف أن "البلاد يجب أن تعتمد سياسة خارجية متوازنة، بعيدًا عن الاصطفافات، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية".
وشدد الشيخ على ضرورة توحيد الرؤى بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، موضحًا أن "كل الدول تتعامل وفق مصالحها، وينبغي على العراق أن ينظر إلى المتغيرات بنفس المنطق".
أبعاد اقتصادية وعراقيل تجارية
يرى خبراء الاقتصاد أن العراق يعتمد على سوريا كممر تجاري مهم، وأن أي تأخير في الاتفاقات بين البلدين قد يؤثر على حركة التبادل التجاري.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الجبوري في حديث صحفي، إن "التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا يواجه تحديات كبيرة، من بينها الإجراءات الحدودية غير المستقرة، وتأخير الاتفاق قد يؤدي إلى عرقلة تدفق البضائع".
وأشار الجبوري إلى أن تأمين طرق التجارة بين العراق وسوريا يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية، التي تتطلب استقرارًا في المعابر الحدودية.
أبعاد أمنية وتأثيرات محتملة
على الصعيد الأمني، يُنظر إلى التعاون مع سوريا على أنه عنصر مهم في منع تسلل الجماعات المسلحة، خاصة على الحدود المشتركة بين البلدين.
ويؤكد الخبير الأمني فاضل الربيعي في حديث صحفي، أن "التنسيق الأمني مع سوريا ضروري للحد من تحركات الجماعات الإرهابية، وتأخير أي اتفاق بهذا الشأن قد يترك فراغًا أمنيًا تستفيد منه التنظيمات المسلحة".
وأضاف الربيعي أن العراق يواجه تحديات أمنية تتطلب تنسيقًا مع الدول المجاورة، ولا يمكن التعامل مع الملف السوري بمعزل عن الاعتبارات الأمنية.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
يجد العراق نفسه في موقف حساس بين المصالح الإقليمية والدولية، حيث يحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف. ويرى المحلل السياسي أحمد السعدي في حديث صحفي، أن "التأخير في الاتفاق مع سوريا قد يكون نتيجة ضغوط خارجية، خصوصًا من بعض القوى التي لا ترغب في إعادة تأهيل النظام السوري".
وأوضح السعدي أن "العراق يسعى للحفاظ على استقلالية قراره، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يراعي التوازنات الدولية، خاصة في ظل علاقاته مع الدول الغربية ودول الجوار".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى الكناني، في حديث صحفي، أن تأخير الاتفاق مع سوريا قد يضر بالمصالح العراقية، مؤكدًا أن "التفاهمات مع دمشق يجب أن تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على المواقف السياسية المتغيرة".
وقال الكناني إن "العراق بحاجة إلى سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية، وليس فقط الضغوط السياسية".
ومع استمرار تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان العراق قادرًا على تحقيق التوازن بين مصالحه الوطنية والضغوط الخارجية. وفي ظل تعقيد المشهد الإقليمي، قد يكون الحل الأمثل هو تبني سياسة براغماتية تضمن استقرار البلاد وتعزز التعاون الإقليمي وفق رؤية تخدم مصالح العراق أولًا.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات