ضبط المتهم بتهريب أجهزة التتبع وكاميرات المراقبة من الخارج
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط عاطل لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تهريب أجهزة التتبع وكاميرات المراقبة من الخــارج "بالمخالفة للقانون"
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تمثل فى تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع "GPS"وكاميرات المراقبة من الخــارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يستخدمها فى الترويج لبيع تلك الأجهزة.
وأسفرت التحرياتعن إتخاذ المذكورأحد المخازن بمنطقة أوسيم بالجيزة مكاناً لتخزين تلك الأجهزة المهربة.
عقب تقنين الإجراءاتتم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر المخزن تم ضبط (عدد 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع - عدد 180كاميرا مراقبة لاسلكية - عدد 2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهريب التتبع كاميرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
إحالة أجنبيين للجنايات بتهمة تهريب مخدرات عبر مطار الغردقة
أمر المحامي العام لنيابات البحر الأحمر بإحالة متهمين يحملان الجنسيتين الألمانية والفرنسية إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد ضبطهما خلال محاولتهما تهريب مواد مخدرة عبر مطار الغردقة الدولي، في واقعتين منفصلتين، أثناء إنهاء إجراءات وصولهما من الخارج.
وكان رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر محمد موسى، قد تمكنوا من ضبط المتهم الأول، ألماني الجنسية، بعد اشتباه مأمورة الجمارك خديجة عبد الشافي في سلوكه، ليتم تفتيش حقائبه والعثور على كمية من مخدر الماريجوانا.
وفي الواقعة الثانية، تم ضبط المتهم الفرنسي أثناء محاولة تمرير كمية من مخدر الحشيش، حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق عن العثور على المواد المخدرة بحوزته، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما.