بعد العاصفة دانيال.. علماء: التغيرات المناخية تزيد من الظواهر المتطرفة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، عدة عوامل تقف وراء كارثة الفيضان المدمر الذي اجتاح مدينة درنة بشرق ليبيا، وجرف أحياء بأكملها في البحر، وأودى بحياة الآلاف.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان لها، أمس الخميس، إن ما لا يقل عن 5000 شخص في ليبيا، لقوا حتفهم بسبب الفيضانات، وذلك بعد مراجعة تقديراتها السابقة.
وكان عدد سكان درنة يبلغ نحو 100 ألف نسمة قبل وقوع الكارثة، وتقول السلطات المحلية إن ما لا يقل عن 10 آلاف ما زالوا في عداد المفقودين، ودمرت المباني والمنازل والبنية التحتية عندما ضربت موجة ارتفاعها 7 أمتار المدينة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قالت أمس الخميس، إن جثث الموتى تنجرف من جديد على الشاطئ.
العاصفة دانيال في اليونانولكن مع مقتل الآلاف، وما زال كثيرون في عداد المفقودين، هناك تساؤلات حول لما العاصفة التي ضربت اليونان ودول أخرى أيضًا، تسببت في المزيد من الدمار في ليبيا.
ويقول الخبراء، إنه بصرف النظر عن العاصفة القوية نفسها، فإن كارثة ليبيا تفاقمت إلى حد كبير بسبب مجموعة قاتلة من العوامل، بما في ذلك عمر البنية التحتية المتهالكة، والتحذيرات غير الكافية، وتأثيرات أزمة المناخ المتسارعة.
مقتل 20 شخصا في أوروبا بسبب العاصفة دانيالهطول الأمطار الغزيرة التي ضربت ليبيا، الأحد الماضي، كان سببها العاصفة دانيال. فبعد أن اجتاحت اليونان وتركيا وبلغاريا، وتسببت في فيضانات شديدة أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا، تحولت العاصفة إلى عاصفة استوائية فوق البحر الأبيض المتوسط، وهو نوع نادر نسبيا من العواصف يحمل خصائص مماثلة للأعاصير والأعاصير المدارية.
وتصاعدت قوة العاصفة أثناء عبورها مياه البحر الأبيض المتوسط الدافئة، بشكل غير معتاد قبل هطول أمطار غزيرة على ليبيا، الأحد الماضي، وجلبت العاصفة دانيال أكثر من 16 بوصة (414 ملم) من الأمطار خلال 24 ساعة إلى البيضاء، وهي مدينة تقع غرب درنة، وهو رقم قياسي جديد.
تغير المناخ يزيد من شدة الأحداث المناخية المتطرفةويؤكد العلماء أن تغير المناخ يزيد من شدة الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف، إذ توفر المحيطات الأكثر دفئًا الوقود اللازم لنمو العواصف، ويمكن للجو الأكثر دفئًا أن يحمل المزيد من الرطوبة، ما يعني هطول أمطار أكثر غزارة، وقالت هانا كلوك، أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة ريدينج في المملكة المتحدة، إن العواصف «أصبحت أكثر شراسة بسبب تغير المناخ».
درنة معرضة للفيضانات، وتسببت خزانات سدودها في خمسة فيضانات مميتة على الأقل منذ عام 1942، كان آخرها في عام 2011، وفقًا لورقة بحثية نشرتها جامعة سبها الليبية العام الماضي، والسدان اللذان انفجرا، الاثنين، تم بناؤهما قبل حوالي نصف قرن، بين عامي 1973 و1977، من قبل شركة إنشاءات يوغوسلافية، ويبلغ ارتفاع سد درنة 75 مترا (246 قدمًا) وسعة تخزينية تبلغ 18 مليون متر مكعب (4.76 مليار جالون). أما سد المنصور الثاني فيبلغ ارتفاعه 45 مترا (148 قدمًا) وسعة 1.5 مليون متر مكعب (396 مليون جالون).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا القاهرة الإخبارية العاصفة دانیال
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.