بريطانيا: عقوبات على 4 مسؤولين إيرانيين في ذكرى مهسا أميني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات على 4 مسؤولين إيرانيين، في الذكرى الأولى لوفاة الشابة الكردية مهسا أميني، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن العقوبات تستهدف كبار صانعي القرار الذين يطبقون قانوناً يفرض ارتداء الحجاب في إيران، وذلك بالتنسيق مع تحركات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات فُرضت على وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني ونائبه، ورئيس بلدية طهران، ومتحدث باسم الشرطة.
Britain on Friday imposed sanctions on four Iranian officials to mark the first anniversary of the death of Mahsa Amini in the custody of Iran's morality police.#Iran | #MahsaAminihttps://t.co/w5TicoXAj8
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 15, 2023وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "العقوبات المفروضة اليوم على المسؤولين عن قوانين القمع في إيران تبعث برسالة واضحة، مفادها أن بريطانيا وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه البلاد على شعبها".
وأثارت وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر، وتحولت إلى أكبر أحداث تظهر المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات.
وقبضت شرطة الأخلاق على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران.
وفرضت بريطانيا أيضاً عقوبات على شركة أرفان كلاود لتقديم الخدمات السحابية، والتي فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات عليها من قبل، قائلة إنها تساعد الحكومة الإيرانية في فرض الرقابة على الإنترنت.
وتشمل العقوبات الجديدة فرض حظر سفر على الأشخاص المذكورين، وتجميد أي أصول لهم في بريطانيا، ومنع الكيانات الموجودة بالمملكة المتحدة من التعامل معهم.
Britain, France and Germany have announced they will keep their sanctions on Iran related to the country’s atomic programme and its development of ballistic missiles.
The measures were to expire in October under a timetable spelled out in the now-defunct 2015 nuclear deal
My… pic.twitter.com/5rZoBDndSL
من جهة ثانية تعتزم بريطانيا إدراج عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، في قانون للحيلولة دون رفعها الشهر المقبل.
وقالت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا إن العقوبات ستظل سارية، بسبب استمرار خرقها للاتفاق النووي مع طهران، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم الجمعة.
وتمنع العقوبات، التي من المقرر أن تبقي عليها الدول الأوروبية الثلاث، إيران من تطوير صواريخ باليستية، قادرة على حمل أسلحة نووية وتمنع شراء، أو بيع أو نقل الطائرات دون طيار، والصواريخ من وإلى إيران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بريطانيا إيران عقوبات على
إقرأ أيضاً:
يا له من عار.. غضب في إيران بسبب انقطاع الكهرباء
قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" إن انقطاع التيار الكهربائي في إيران هذا الأسبوع وسط نقص حاد في الوقود كشف عن ضعف الدولة الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية وسلط الضوء على تأثير سنوات من نقص الاستثمار.
تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، اضطر الإيرانيون في الأشهر الأخيرة إلى مواجهة نقص مؤلم في الطاقة.
في الصيف، جفت محطات الوقود في بعض وجهات السفر الشمالية الشهيرة، مما أجبر سائقي السيارات الغاضبين على الوقوف في طوابير لساعات. والآن يأتي انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا مع حلول برد الشتاء.
وأوقف انقطاع الكهرباء إشارات المرور، مما أدى إلى تفاقم الازدحام ، وترك سكان المباني الشاهقة خائفين من المصاعد.
وتنقل الصحيفة عن مهندس في طهران رفض الكشف عن اسمه الكامل قوله "انقطاع التيار الكهربائي، يا له من عار في بلد غني جدا بالنفط والغاز مع إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف "هذا نتيجة للمديرين والمسؤولين غير الفعالين الذين يتحدثون فقط ولا يتصرفون".
وأدى النقص المزمن في الاستثمار في البنية التحتية الذي تفاقم بسبب العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سوء الإدارة والدعم الحكومي الضخم، الذي يشجع على ارتفاع استهلاك الوقود ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، إلى تفاقم النقص في الكهرباء والغاز والبنزين.
والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة شديدة لدرجة أن الرئيس مسعود بيزيشكيان اعترف في سبتمبر بأن الحكومة تكافح من أجل دفع أجور العمال، وبالتالي كانت تستفيد من صندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي من المفترض أن يحمي عائدات النفط الحالية للأجيال القادمة.
ويدفع الإيرانيون أقل من ثلاثة سنتات أميركية مقابل لتر من البنزين في المضخة، ويتنافسون مع ليبيا وفنزويلا على تصنيفهما كأرخص الأسعار في العالم.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أنفقت إيران 163 مليار دولار في دعم الطاقة في عام 2022، والذي بلغ أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى حصة من الاقتصاد في أي بلد.
وشكك بيزيشكيان في دعم البنزين "غير العقلاني" عندما "لا نملك ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية والأدوية"، وقال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "نحن ندفع الكثير من المال لأولئك الذين يستهلكون الكهرباء والغاز والبنزين بسخاء".
هذا الأسبوع، سمحت الحكومة لأول مرة باستيراد وبيع البنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، وهي خطوة تستهدف الإيرانيين الأثرياء الذين يقودون سيارات باهظة الثمن.
وبالنسبة للطاقة المحلية، تبنت إيران أيضا في السنوات الأخيرة نظام تسعير تدريجي لتثبيط الاستهلاك المفرط للغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الأسر الغنية.
وتثير الحاجة إلى خفض الدعم بشكل جذري تثير المخاوف من تكرار أحداث عام 2019، عندما أثار ارتفاع أسعار البنزين بين عشية وضحاها احتجاجات مميتة في المدن الإيرانية.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ حوالي 20 مليون لتر من البنزين، وفي العام الماضي استوردت ما يقرب من ملياري دولار من الوقود، وفقا لوزارة النفط.
وفي الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات عبر الحدود يوميا إلى البلدان المجاورة مثل باكستان وأفغانستان من قبل التجار الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار السوق والسعر المدعوم من إيران.
وبالنسبة للكهرباء، تواجه الشبكة الوطنية عجزا بأكثر من 17 ألف ميجاوات من الإنتاج، كما يقول المسؤولون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن محطات الطاقة قديمة وتحتاج إلى استبدال، لكن نتيجة العقوبات يصعب الحصول على التكنولوجيا الجديدة.
ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، أشار بزشكيان، الذي تولى منصبه كرئيس في يوليو، إلى انفتاحه على استئناف المفاوضات مع الغرب. ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن احتمالات استئناف المحادثات غير مؤكدة، وفق الصحيفة.