عاجل.. مستشار مجلس النواب الليبي لـ "الفجر": مصر من أول الدول التي لبت نداء الإغاثة والحصر النهائي للضحايا لم يحسم بعد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ضرب إعصار دانيال السواحل الشرقية الليبية، لا سيما بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية تضررًا جراء هذا الإعصار الذي ترك وراءه قتلى وجرحى ومفقودين قدرتهم السلطات الليبية بآلاف الضحايا، وتصارع فرق الإنقاذ في ليبيا من أجل استعادة الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر، وبدأت المعونانا في الوصول إلى البلاد من عدة دول بينها مصر.
قال فتحي عبد الكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في تصريحات خاصة لـ" الفجر":" إن مجلس النواب الليبي يراقب الوضع عن كثب، حيث أصدرت التعليمات والاتصالات اللازمة من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمساعدة الأهالي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وأضاف" المريمي"، أن مجلس النواب الليبي عقد جلسة طارئة يوم الخميس الماضي، برئاسة المستشار عقيلة صالح لبحث وضع الكارثة، حيث قرر مجلس النواب تخصيص ميزانية طوارئ للكوارث التي حدثت بقيمة عشرة مليار كإسعاف سريع لأخذ التدابير اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين والمصابين وأيضا لانتشال الضحايا، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وفتح المسرات المائية من أجل بتسريع السير وربط المدينة ببعضها البعض".
وأكمل فتحي المريمي في تصريحاته لـ" الفجر":" أن المجلس وجه بسرعة الوقوف على أسباب كارثة انهيار السد المائي في درنة، وتشكيل لجنة طوارئ عُليا تشرف على صرف المبالغ التي خصصت من قبل المجلس بشأن الوضع الحالي، حتى تصل إلى مستحقيها، والأماكن المخصصة لها".
جهود مصرية لإغاثة الشعب الليبيوتابع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، أن مصر فعلت آليتها المدنية للمشاركة في جهود الإغاثة في ليبيا، بناء على طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث كانت مصر من أول الدول التي لبت نداء الإغاثة، حيث تصل المساعدات من مصر إلى المناطق المتضررة ليلًا ونهارًا، كما أن هناك طيران عمودي مصري وصل لإنقاذ للأهالي الموجودين في الوادي والبحر، وهناك مساعدات من كافة دول العالم.
وفيما يتعلق بعدد الضحايا، اختتم المريمي حديثه للفجر قائلًا":" في حقيقة الأمر إن الحصر النهائي لعدد الضحايا لم يتم بعد حتى هذه اللحظة، وذلك لأن بلاغات المفقودين في ازدياد، ولكن حسب التصريحات فأن عدد الضحايا 5200 وعدد المفقودين 8300، مشيرًا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة لا محاله، سواء كانت محليًا من قِبل الجيش الوطني الليبي أو من خلال الجهات الأمنية، أو من خلال المساعدات الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة الشرقية السلطات فرق الإنقاذ مجلس النواب رئيس مجلس الاف الضحايا السلطات الليبية مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
حزمة الحماية الاجتماعية.. الحكومة تجهز التصور النهائي لعرضه على الرئيس
تواصل الحكومة حاليًا العمل على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، والتي شملت تكليفًا مباشرًا للحكومة لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات والظروف الاقتصادية المرتبطة بتطورات الأحداث عالميا.
حزمة الحماية الاجتماعيةومن المقرر أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت آخر تطورات إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كالتالي:
- تمّ استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية.
- ناقش رئيس مجلس الوزراء، الشرائح المستهدفة من الحزمة، في اجتماع سابق له منذ عدة أيام، وذلك مع وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.
- تناقش الحكومة حاليًا والوزارات المعنية بإقرار الحزمة الاجتماعية، التصورات المقترحة لها وفق توجيهات بمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
- سوف تعرض الحكومة تصور حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.
موعد صرف علاوة 2025وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي له الأسبوع الماضي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.
الحد الأدنى للأجوروفيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.