«إياتا»: ازدياد الطلب على الشحن الجوي في يوليو رغم التحديات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2023، والتي تظهر تعافياً في معدلات النمو منذ فبراير الماضي.
وكان الطلب في شهر يوليو أقل بنسبة 0.8% فقط من مستويات العام السابق.
ورغم أن الطلب أصبح الآن ثابتاً بشكل أساسي مقارنة بعام 2022، إلا أن هذا يعتبر تحسنًا في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع انخفاض أحجام التجارة العالمية، وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.
واستعرضت إياتا، في بيان صادر اليوم تلقت "الأسبوع" نسخة منه، حركة الشحن الجوي العالمي فيما يلي:
· انخفض الطلب العالمي، والمقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 0.8% في شهر يوليو 2023، مقارنة بشهر يوليو 2022 (-0.4% بالنسبة للعمليات الدولية). ويمثل هذا تحسناً ملحوظاً مقارنة بأداء الشهر السابق (-3.4%).
· ازدادت السعة، والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 11.2% مقارنة بشهر يوليو 2022 (10.8% للعمليات الدولية). يعكس الارتفاع القوي في النمو في سعة البطن (29.3% على أساس سنوي) بسبب موسم الصيف.
العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم الطلب على الشحن الجوي ما يلي:1- في يوليو، كان كل من مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (49.0) ومؤشر طلبات التصدير العالمية الجديدة (46.4) يسجلان قيمة أقل من العتبة الحرجة والتي تبلغ 50، مما يدل على انخفاض في إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات العالمية.
2- انخفضت التجارة العالمية للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بانخفاض 2.5% على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤ الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة. وتقلص الفارق بين معدلات النمو السنوية للشحن الجوي وتجارة البضائع العالمية إلى -0.8 نقطة مئوية في يونيو. وفي حين أن نمو الشحن الجوي لا يزال يعاني من تباطؤ في النمو مقارنة بالتجارة العالمية، إلا أن هذا يمثل أصغر فارق منذ يناير 2022.
3- في يوليو بلغ مؤشر مديري المشتريات لمواعيد تسليم الموردين 51.9، مما يشير إلى تأخيرات أقل في سلاسل التوريد، وسجلت جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء الصين معدلاً أعلى من 50، فيما سجلت مؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 54.2 و57.7 و50.4 على التوالي.
4- تباين التضخم في شهر يوليو، مع تسارع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 13 شهراً، فيما انخفضت أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الصين في الوقت نفسه، مما يشير إلى احتمال انكماش اقتصادي.
مدير إياتا: تحسن كبير في حركة الشحنوقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "بالمقارنة مع يوليو 2022، كان الطلب على الشحن الجوي ثابتاً بشكل أساسي. وبالنظر إلى أننا كنا أقل بنسبة 3.4% من مستويات 2022 في يونيو، فإننا نعتبر هذه الأرقام تحسناً كبيراً، حيث يتواصل اتجاه تعزيز الطلب الذي بدأ في فبراير. إنما كيف سيتطور هذا الاتجاه في العالم، فعلينا المراقبة بعناية في الأشهر المقبلة، فالعديد من المحركات الأساسية للطلب على الشحن الجوي، مثل أحجام التجارة وطلبات التصدير، لا تزال ضعيفة أو آخذة في التدهور. وهناك مخاوف متزايدة بشأن تطور الاقتصاد الصيني. وفي الوقت نفسه، نشهد أوقات تسليم أقصر، وهو عادة علامة على زيادة النشاط الاقتصادي. لكن وسط هذه الإشارات المتضاربة، فإن تعزيز الطلب يمنحنا سبباً وجيهاً للتفاؤل الحذر".
اقرأ أيضاًإياتا: تراجع الطلب على الشحن الجوي في إفريقيا بنسبة 2.4% خلال مايو الماضي
سلطة الطيران المدني تشارك في مؤتمر إياتا «التركيز على إفريقيا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشحن الجوي الشحن الجوي الدولي إياتا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 40% نموا بالإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
أشار وزير المالية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال وزير المالية ، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
الفائض الأولي للموازنة ارتفع 4 مرات خلال الربع الأولأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية