خبيرة تغذية تكشف الكميات المسموح بتناولها من حلوى المولد (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذرت الدكتورة ناهد لطفي أستاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء، من تناول حلوة المولد التي تحتوي على الألوان الصناعية كالملبن الملون، لأنها تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة.
وأكدت “لطفي ” خلال حوارها مع برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية "DMC" إن الحلوى المسموح بتناولها هي التي بها المكسرات لأنها غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية وتحتوي على بروتينات ودهون صحية، لذلك فإن نسبة المكسرات نفس نسبة السكر.
وشددت على تناول قطعة واحدة فقط من حلوي المولد خلال اليوم، ويتم قياس مستوي الانسولين بالدم، ناصحة حال الزيادة في تناول الحلوى في اليوم يبدأ الفرد بممارسة رياضة المشي نصف ساعة يوميا على الأقل و كثرة شرب المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المولد النبوي بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.