شعبة السيارات تطالب «المالية» بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تعتزم الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، والسماح بالشحن مباشر من مكان الشراء.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.
وقال اللواء نور درويش، نائب رئيس الشعبة، إن المذكرة ستشمل عددا من المقترحات بهدف تيسير شروط المبادرة بشكل يتوافق مع غالبية الموطنين العاملين بالخارج، أهمها السماح باستيراد السيارات من أي دولة دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء.
وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصري له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة. ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.
ووفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
وتتضمن الشروط أن أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.
وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج مرة أخرى سيسمح للمصريين المغتربين الذين لم يتقدموا في المرة الأولى للتقدم بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمبادرة.
وأضاف هلالي: «المبادرة ستساهم في جذب حصيلة دولارية جديدة للبلاد على غرار ما حدث مسبقا حيث جذبت المبادرة ما يقرب من مليار دولار».
وشدد رئيس لجنة المستوردين على ضرورة السماح باستيراد السيارات دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء، حتى يستفاد أكبر عدد من المصريين فى الخارج مما يعظم إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وفي نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة في منتصف مايو الماضي كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.
واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها في مارس الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة السيارات الاسترداد الرسوم والضرائب سيارات المصريين سیارات المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مبادرة سكن لكل المصريين |موعد طرح 400 ألف وحدة سكنية.. التفاصيل الكاملة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بطرح عدد من الوحدات السكنية للحجز ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". وشارك في الاجتماع كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد محروس، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للإسكان، إلى جانب المهندس كمال بهجات، والدكتور حسن الشوربجي، نائبي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
توجيهات رئاسية بطرح وحدات جديدةأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تجهيز وطرح أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتلبية احتياجات شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة.
بدء إجراءات الطرح بعد عيد الفطرمن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم توزيعها على مختلف المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات متنوعة تناسب احتياجات المستفيدين. وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بسرعة البدء في إجراءات الطرح والإعلان عن فتح باب الحجز مباشرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مع تحديد كافة شروط وآليات الحجز والسداد لضمان شفافية العملية.
فرق عمل مشتركة لتنظيم الطرحوكشف الحمصاني أنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف وضع التفاصيل النهائية للطرح، والتي تشمل عدد الوحدات المطروحة، ومساحاتها، ومستويات التنفيذ. كما أشار إلى أن جزءًا من هذه الوحدات أصبح جاهزًا للتسليم، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروع. وأكد أنه سيتم عرض التصور النهائي لهذا الطرح على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماده وعرضه على رئيس الجمهورية.
التزام الدولة بتوفير سكن كريميأتي هذا التحرك في إطار التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مدعومة. وتواصل الحكومة تنفيذ المشروعات السكنية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ومن المتوقع أن يشهد الطرح الجديد إقبالًا واسعًا، خاصة مع تنوع المساحات والأسعار، التي تتناسب مع إمكانيات مختلف الشرائح المستهدفة.
يعد هذا الطرح خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن كريم لكل المصريين، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي. ومع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ المشروعات السكنية الكبرى، تبقى الآمال معقودة على أن تسهم هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين