منصة رقمية إماراتية لدعم الدول المنكوبة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات، الجمعة، عن إطلاقها منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة، بحيث تتمكن من استخدامها لإبلاغ المجتمع الدولي عن احتياجاتها الإنسانية على نحو عاجل وفعال.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الإلكتروني أن هذا الإعلان جاء أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن "صون السلم والأمن الدوليين: النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجال الإنساني".
وستعمل المنصة على إتاحة المجال أمام الدول المتضررة من الكوارث للإبلاغ عن المناطق وحجم الاحتياجات المطلوبة، مما سيساعد الشركاء على تسريع إيصال المساعدات إلى الأماكن المحددة.
كما ستستخدم المنصة أحدث التقنيات بشكل آمن لضمان سلامة البيانات، ومنها الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأدوات الخاصة بالتحليل المكاني.
وقالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة: "نواجه اليوم أزمة في منظومة العمل الإغاثي والإنساني، حيث لم تعد البنية الأساسية السابقة قادرة على مواكبة الأزمات الراهنة".
وأضافت: "تسعى دولة الإمارات إلى تطوير منصة رقمية لمساعدة الحكومات، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الدولي في أعقاب الكوارث الطبيعية. ونتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، لإطلاق أداة من شأنها تعزيز قدراتنا على الاستجابة للأزمات".
وتعد دولة الإمارات من أكبر المانحين في مجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم.
وتحتضن إمارة دبي "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" التي تعد أكبر مركز لوجستي إنساني على المستوى العالمي، حيث تضم 62 منظمة، بما يشمل الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة، و17 شركة من القطاع الخاص.
كما تجدر الإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها صناعة الطيران والخدمات اللوجستية في الإمارات، بما يتضمن شركات "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات"، و"موانئ دبي العالمية"، وضرورتها في دعم الجهود الإنسانية الدولية، حيث تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين.
يذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات قد ساهم بأكثر من 250 مليون دولار أميركي، لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخارجية الإماراتية الأمم المتحدة دولة الإمارات الخارجية الإماراتية الكوارث الطبيعية وزارة الخارجية الإماراتية الأمم المتحدة دولة الإمارات أخبار الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تخصيص 6 ملايين دولار لدعم اللاجئين بسبب النزاع في السودان بمصر
أعلن صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ عن تخصيص 6 ملايين دولار أمريكي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للاجئين الفارين، بسبب النزاع في السودان باحثين عن الحماية في مصر.
سيعمل هذا التخصيص الذي يندرج تحت الاستجابة السريعة للصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، على تعزيز جهود الأمم المتحدة في مصر، واستكمال تقديم الدعم المنقذ للحياة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الحماية للاجئين.
وتستضيف مصر ما يقدر بنحو 1.2 مليون سوداني، مما يجعلها أكبر دولة مستضيفة للسودانيين الذين أجبروا على الفرار من الحرب الدائرة هناك.
وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، سيوفر تمويل الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ مساعدة إضافية وحماية للاجئين الوافدين حديثاً، من أجل تلبية احتياجاتهم الفورية واحتياجاتهم على المدى الأطول.
يمثل هذا التمويل التخصيص الثاني للصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ للاجئين السودانيين في مصر، حيث تم الإعلان عن التخصيص الأول في مايو 2023، حيث تم تقديم 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الطارئة على مدى ستة أشهر، وساعد هذا التمويل وكالات الأمم المتحدة وشركائها على مساعدة 320000 شخص بشكل مباشر، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة حيث وفر الدعم لخدمات التحويلات النقدية، وخدمات الحماية، والاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والأمن الغذائي، والمأوى، وغيرها من الأمور الحيوية.
وقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ في عام 2005 من أجل تمكين العمل الإنساني السريع والمنقذ للحياة في حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم. تسمح نافذة الاستجابة السريعة التابعة للصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ للفرق الإنسانية بالعمل على الفور، وتقديم مساعدات منسقة وقائمة على الأولويات عند ظهور الأزمات.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي التونسي يدعو صندوق النقد الدولي إلى مراجعة مقارباته
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد
وزير الاستثمار: حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع الاقتصاد المصري