“سكني” يعلن استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس الماضي .. بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بشهر يوليو 2023
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 62.023 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه, ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 66.230 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.
أخبار قد تهمك “سكني” يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية في 2023 7 سبتمبر 2023 - 5:41 مساءً “الصندوق العقاري” يودع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس 2023 24 أغسطس 2023 - 2:17 مساءً
وأوضح “سكني” في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس بلغ 10.250 أسرة بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بأعداد المستفيدين خلال شهر يوليو 2023 الذي بلغ 8.303 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس 8.680 أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
وأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق “سكني” في مختلف مناطق المملكة، داعياً الأسر السعودية الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني” عبر الرابط https://sakani.sa/، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.
ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 174,526 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “X”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و (واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: سكني للأسر السعودیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
الجديد برس|
اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.
وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.
وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.
ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.
ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.