عربي21:
2025-02-01@09:08:35 GMT
الإمارات تستعرض حصيلة تطبيعها مع الاحتلال في الذكرى الثالثة للاتفاق
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
استعرضت السفارة الإماراتية في تل أبيب، حصيلة 3 أعوام من توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في المجال الاقتصادي.
وأشارت السفارة إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والاحتلال، زاد عن 5.6 مليار دولار، أمريكي خلال 3 سنوات.
وأوضحت أن أكثر من مليون "إسرائيلي" زارو الإمارات منذ التطبيع، فضلا عن صعود الطيران التجاري، بين الطرفين، من صفر إلى 106 رحلات جوية في الأسبوع الواحد.
وأظهر الإحصاءات، توقيع الإماراتيين والإسرائيليين، أكثر من 120 اتفاقية اقتصادية، وصول عدد الشركات الإسرائيلية التي تدار من الإمارات إلى أكثر من 70 شركة.
إضافة إلى عقد أول اتفاقية تجارة حرة، بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة خليجية، بحسب السفارة.
وكانت العلاقات التجارية بين دولة الاحتلال والإمارات شهدت تصاعدا غير مسبوق، خاصة مع إبرام الطرفين اتفاقيات عدة لتوسيع نطاق التبادل التجاري في ضوء التطبيع بينهما.
وكشف سفير دولة الاحتلال، أمير حايك، أن تجارة البضائع (باستثناء البرمجيات) بين الاحتلال والإمارات بلغت 1.29 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.
ولفت حايك إلى أن التجارة بين الطرفين شهدت زيادة بنسبة 41.5٪ عن الفترة ذاتها العام الماضي.
ومنذ أن وقعت الإمارات في عام 2020 اتفاقا للتطبيع مع دولة الاحتلال كأول دولة خليجية تطبع العلاقات، عزز الجانبان التعاون الاقتصادي والتجاري كوسيلة لإظهار فوائد التعاون المشترك.
ووقع الاحتلال والإمارات اتفاقية في مجال الصحّة بين أكبر جهة صحّية في الإمارات ومستشفى "شيبا" في تل هشومير، وذلك للتعاون في مجالات البحث والسياحة العلاجية والتدريب والتكنولوجيا الطبية.
وجاء في بيانٍ صدر عن خارجية الاحتلال، أن "الشراكة الإستراتيجية" بين "بيور هيلث" ومركز "شيبا"، تشمل "تعزيز البحوث السريرية، وتبادل الدراسات، والتعاون في ابتكار الرعاية الصحّية، وتعزيز السياحة العلاجية في كلا البلدين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية الاحتلال الاحتلال الإمارات سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"عام المجتمع"..رؤية إماراتية لمجتمع أكثر تلاحماً
يحمل عام 2025 رؤية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه سيكون "عام المجتمع"، في خطوة تعكس التزام القيادة الراسخ بتعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. ويأتي هذا الإعلان استمراراً لنهج الإمارات في تخصيص أعوام وطنية تحمل رسائل عميقة تعزز الهوية الوطنية وتقوي أواصر العلاقات بين أفراد المجتمع.
يتميز المجتمع الإماراتي بتماسكه الذي بُني على أسس من القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وهو ما حرص عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الاتحاد. لقد كان الإيمان بأهمية ترابط المجتمع الإماراتي حاضراً في كل السياسات والمبادرات، ما جعل الدولة نموذجاً عالمياً في التعايش المشترك. ومع تطورات العصر ومتغيراته، أصبح تعزيز التفاعل المجتمعي ضرورة أساسية، وهذا ما يسعى "عام المجتمع" إلى تحقيقه من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وتقوية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات التي تعزز العمل التطوعي والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.
إن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يحمل في جوهره رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التكافل والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، إذ يهدف إلى تقوية الروابط الأسرية وتعزيز القيم المجتمعية التي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الدولة، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي، لما له من دور كبير في تعزيز روح المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، حيث يُعد التطوع قيمة أصيلة في الثقافة الإماراتية ويساهم في نشر ثقافة العطاء والتكاتف بين الأفراد.
ويمثل الشباب عنصراً أساسياً في رؤية "عام المجتمع"، ويتم التركيز على إشراكهم في المبادرات الاجتماعية وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة. وتدرك دولة الإمارات جيداً أن الشباب هم القوة الدافعة نحو المستقبل، ولذلك فإن تمكينهم وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية سيساهم في بناء جيل أكثر وعياً بأهمية العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية. ويعزز هذا التوجه قيم الولاء والانتماء، ويجعل من الشباب جزءاً فاعلاً في صياغة مستقبل الإمارات.
وفي إطار "عام المجتمع"، يُتوقع إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم الأهداف المرجوة، حيث ستنظَّم حملات وطنية لتعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وستقام فعاليات ثقافية وتراثية تسلط الضوء على الهوية الوطنية وتعزز التلاحم بين مكونات المجتمع. إضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على دعم الأسر، إذ تلعب الأسرة دوراً محورياً في ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وسيتم العمل على مبادرات تدعم استقرارها وتعزز دورها في المجتمع.
يعتمد نجاح "عام المجتمع" على تكامل الأدوار بين الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، حيث تتطلب المبادرة جهوداً جماعية لضمان تحقيق أهدافها. ولعلنا نستذكر هنا رؤية الشيخ زايد، رحمه الله، لأهمية مشاركة الجميع في بناء المجتمع حين أكّد "أن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط". فالمؤسسات الحكومية ستكون مسؤولة عن توفير الدعم اللازم، بينما يُسهم القطاع الخاص في تمويل المشاريع المجتمعية وتشجيع موظفيه على الانخراط في العمل التطوعي. كما أن دور الأفراد لا يقل أهمية، فهم الأساس في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال التطوع، أو المشاركة في الفعاليات، أو حتى تقديم أفكار تساعد في تعزيز التلاحم الاجتماعي.
ويشكل "عام المجتمع" محطة بارزة في مسيرة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات. فمن خلال هذه المبادرة، ستواصل تعزيز مكانتها كنموذج عالمي في التعايش والتآخي، وسيكون هذا العام نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة وتعاوناً بين جميع أفراد المجتمع. وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد إيمانها العميق بأن قوة الدولة تكمن في تماسك مجتمعها، وأن بناء الإنسان هو أساس أي نهضة حقيقية.
إن "عام المجتمع" ليس مجرد شعار أو عنوان لعام جديد، بل هو رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء دعائم مجتمع أكثر ترابطاً وانسجاماً. ومن خلال تعزيز ثقافة العطاء والانتماء والمسؤولية المشتركة، ستكون الإمارات قادرة على مواجهة التحديات، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالها القادمة، مستندة إلى إرثها العريق وقيمها الثابتة التي جعلتها نموذجاً عالمياً في التنمية والتلاحم الاجتماعي
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث