سودانايل:
2025-03-16@11:57:46 GMT

قراءة في بيانات القوى الديمقراطية في اسمرا

تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT

اجتمعت قوى سياسية و مدنية في اسمرا تحت عنوان ( القوى الوطنية الديمقراطية لإنهاء الحرب) و اصدرت بيانين الأول إعلان سياسي و الثاني إنهاء الحرب و إدارة الفترة الانتقالية. الإعلان السياسي متناسق و يتماشى مع التحولات الجديدة في الساحة باعتبار أنه يتحدث عن قضايا عامة يوضح الهدف من الاجتماع و اسباب انعقاد الاجتماع في اسمرا و دعوة الجميع للعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني و العودة لمسار التحول الديمقراطيإلي جانب مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد و الحديث عن فدرالية الدولة و تنوعها الثقافي و أن تكون المواطنة أساس الحقوق و الواجبات، إلي جانب موقفهم من الحرب الدائرة و الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين في الخرطوم و أقليم دارفور.

ثم الدعوة لتوحيد المنابر. الإعلان السياسي بيان عام يمكن الاتفاق مع العديد من النقاط التي وردت فيه. فهو ارضية طيبة للحوار بين التيارات المختلفة.
يأتي البيان الأخر " بعنوان إنهاء الحرب و إدارة الفترة الانتقالية" الذي يعود مرة أخرى لذات الأجندة التي كانت محور اختلاف ما قبل 15 إبريل، و رغم أن البيان يتحدث أن فكرة تقوم على "التفكير خارج الصندوق" لكن ما ورد في البيان محاولة لفرض الأجندة التي كانت داخل الصندوق، كان الحرب جعلت قامت على قضايا أخرى ليس لها علاقة بالصندوق نفسه. يقال في البيان ( لقد فرضت الحرب واقعاً جديدا في المشهد السياسي والامني والإنساني والاجتماعي بالبلاد تمثل في الاتي:
1- اضافت عبئا ثقيلا لحكومة الفترة الانتقالية بمعالجة انعكاساتها واثارها امنيا واقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التحول للحكم المدني الديمقراطي.
2- أثبتت أن هنالك ضرورة قصوى لمخاطبة جذور الازمة التاريخية المؤجلة التي ظلت تبارح مكانها منذ الاستقلال والسعي الجاد لإيجاد الحلول المناسبة أثناء فترة الانتقال.
3- التوافق على دور المكون العسكري لأسباب امنية وسياسية داخلية ونتيجة للاضطرابات.
هذه المقولات التي تتعلق مخطابة جذور المشكلة و ابعاد المشكلة داخلية و خارجية و غيرها من القضايا قد ملت منها الساحة السياسية، و لا ادري ما هي جذور المشكة التي أصبحت طابع بوستة عند بعض القيادات. هذه المشكلة يجب أن تحول مباشرة للمؤتمر الدستوري و تقرر فيها كل القوى السياسية و ليست قوى بعينها، و اصبحت هذه المقولات اجندة الذين لا يملكون قضية..! بقدر ما يريدون البحث عن مصالح الذات. المؤتمر الدستوري مكان مناقشة القضايا الجذرية و الاتفاق عليها ثم عرضها للاستفتاء الجماهيري، حتى لا تصبح مكان ارتزاق لبعض السياسيين. و يقول البيان ايضا (أن فشل أو عجز الاحزاب السياسية خلال فترة حكمها منذ استقلال السودان احراز غالبية بالبرلمان تمكنها من حكم البلاد إلا من خلال اللجوء للائتلاف التي تأتي بحكومات ضعيفة اتضحت انها تمثل مدخلا للانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي بالبلاد) هذه القضية أيضا هي محلها المؤتمر الدستوري الجامع و ليس الفترة الانتقالية، هذه زجت في البيان و في الفترة الانتقالية لآن البعض يريد تطويل الفترة الانتقالية، و هؤلاء يريدون الهروب من الانتخابات و تحكيم رأي الشعب في العملية السياسية، كما بعض القيادات تريد ان تحكم دون تفويض شعبي، هؤلاء كل مرة يجادلون من أجل تصفير العداد هذه القضية هي التي تزيد الأزمة السياسية، جاء الوقت الذي يجب أن ترجع القضية للشعب لكي يقول كلمته. و يضاف ايضا في البيان (التدخلات الاجنبية في شؤون البلاد وانتهاك السيادة والقرار الوطني لقد بدأت في الآونة الأخيرة بروز توجه لتعدد المبادرات والمنابر وهذا التعدد من شأنه أن يلعب دوراً أقرب إلى تعقيد المشكلة مع وجود التقاطعات الاقليمية والدولية حول الأزمة في السودان. ان كافة المساعي والمبادرات دون توحيدها سوف لا يحالفها النجاح لتسوية الازمة السياسية وانهاء الحرب في السودان) هذه نقطة صائة رفض التدخلات الاجنبية في القضية السياسية في البلاد و حضوره فقط للمراقبة و ليس لفرض أي أراء على الساحة الساسية. و أيضا تعدد المبادرات الخارجية مضر بالعمل السياسي و يجب على القوى السياسية متحالفة أو منفردة أن تقدم مبادراتها و توضع على مائدة الحوار الوطني.
أما ما جاء في قضية الوضع الإنساني لا غبار عليها من ناحية المبدأ و لكن ليت هي سبب لعودة ميليشيا الدعم مرة أخرى لممارسة العمل السياسي، أما ما جاء حول الفترة الانتقالية من مجلس وزراء و أن تكون هناك قوى باقية في السلطة لآن هناك اتفاقية قد أشارت لذلك، اعتقد أن الحرب جبت ما قبلها و أثبتت الحرب أن اتفاق جوبا لم يوقف القتل في دارفور بل زاد من عملية القتل و التهجير من خلال الآلية الموجودة في دارفور، لذلك دارفور تحتاج إلي مؤتمر جامع ليس لنخب بعيدة عن هم المواطن و لكن نخب يختارها المواطن الدارفوري، و تمثل كل قطاعات دارفور المتنوعة. أن الأحداث قد تجاوزت تماما كل ما كان في الصحيفة السياسية قبل 15 إبريل، و أي عودة لذلك المنهج و السلوك سوف يعيد الناس مرة أخرى للاسباب التي أدت للحرب. فالقيادات السياسية الدارفورية وجب عليها أن تخرج من عباءات المصالح الذاتية و الجهوية الحزبية، و أن تنظر للقضية بكليات المشكلة الوطنية. هناك ماتزال بعض القيادات في الحركات تريد أن تتمسك بمواقعها في السلطة، و الغريب في الأمر أنها تؤكد على رفض المحاصصة. عدم المحاصصة للكل و ليس لفئة بعينها.
أن سلطة الأمر الواقع يجب أن تعترف و تجعل دستور 2005م الذي شاركت فيه أغلبية القوى السياسية هو أساس للحكم لحين الوصول للانتخابات، و تشكيل الحكومة من كفاءات غير منتمية ذات تأهيل علمي و إداري و معرفة بدروب السياسة، هي التي تدير الفترة الانتقالية و تنفذ ما يتفق عليه و هي التي تكون المفوضيات المختلفة و تدعو إلي حوار قومي دستوري للاتفاق على القواعد الأساسية و أيضا النظر لجذور المشكلة حتى لا يتضرر البعض من نقص المصطلحات. و أيضا هي التي تشرف على المؤتمر الدستوري و مطلوباته.
أن الذين يريدون الرجوع مرة أخرى لتصفير العداد للفترة الانتقالية هؤلاء بالفعل لا ينظرون للمواطن و مشاكله و لا لعملية الاستقرار السياسي و الاجتماعي في البلاد هؤلاء ساعين من أجل السلطة فقط و تطويل الفترة الانتقالية. اعتقد أن البيان الثاني هو بيان بهدف تقديم المصالح الذاتية على المصالح الشعبية. أعتقد كما أكدت العديد من القيادات السياسية التي بالفعل تريد أن تتعلم من التجربة أن الحرب تجاوزت كل الأجندة التي كانت مطروحة قبل 15 إبريل، و يجب على القيادات التي اجتمعت في اسمرا أن تراجع هذا البيان الذي يهدف فقط للعودة مرة أخرى للأزمة بصور أخرى و التكسب منها. نسأل الله حسن البصيرة.

 

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الفترة الانتقالیة فی البیان فی اسمرا مرة أخرى هی التی

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى ‏الأول من حزيران القادم

‏دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام ‌2024، للمكلفين المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) ‏من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، حتى ‏الأول من شهر حزيران القادم.‏

ووفقاً لقرار نشرته وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، فإن التمديد تم ‏لـ (60) يوماً إضافياً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيانات عن 2024 الذي ‏يصادف في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه لكون مدة التمديد لـ (60) يوماً المحددة في أحكام قانون ‏الضريبة على الدخل تنتهي في الثلاثين من شهر أيار المقبل، ونظرا لأن هذا ‏التاريخ يصادف يوم جمعة (عطلة رسمية)، تم تمديد المهلة ليوم الأحد ‏الموافق في الأول من حزيران المقبل.‏

المالية 2025-03-15Remسابق من ساحة الأمويين بدمشق.. الأهالي يعبرون عن فرحتهم بانتصار الثورة بعد 14 عاماً من الثبات والإصرار انظر ايضاً وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏

دمشق-سانا‏ أعلنت وزارة المالية تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة النظام ‏الضريبي السوري

آخر الأخبار 2025-03-15مراسل سانا باللاذقية: انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن. 2025-03-15احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة… مسير مركبات في شوارع حمص 2025-03-15وزارة الخارجية ترحب بمبادرة دولة قطر لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد 2025-03-15إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 آذار الجاري 2025-03-15محافظة دمشق: تدعوكم جماهير الثورة للمشاركة في استكمال فعاليات احتفال ذكرى الثورة السورية المباركة، التي ستُقام اليوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في ساحة الأمويين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً 2025-03-15منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يعادل راتب شهر واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025-03-15إعلان قائمة منتخب سوريا الأول بكرة القدم لمواجهة منتخب باكستان بتصفيات كأس آسيا 2025-03-15الرئيس العراقي يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 2025-03-15حملة إزالة الركام ومخلفات الدمار من المدارس في داريا 2025-03-14اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتقصي في أحداث الساحل تجتمع مع محافظ اللاذقية

صور من سورية منوعات العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة  2025-03-11 تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب
  • ???? مدنيون ضد الحقيقة ومع تدمير العقل السياسي السوداني
  • وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى ‏الأول من حزيران القادم
  • كيكل: الوحدة التي حدثت بسبب هذه الحرب لن تندثر – فيديو
  • الحرب ستشتعل في الضعين؛ قراءة في المشهد القادم!
  • شاهد بالصورة والفيديو.. بالتهليل والتكبير.. الفنان طه سليمان يصل مدينة بحري ويختبر معدات الصوت التي استجلبها لخدمة مساجد المدينة
  • انقسام في مجموعة السبع حول البيان الختامي
  • الجولاني يكرر ما كان يفعله الأسد.. مجلس سوريا الديمقراطية: دستور المرحلة الانتقالية غير شرعي
  • العواك: النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى
  • عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الأستاذ عبد الحميد العواك في مؤتمر صحفي: اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية