سودانايل:
2025-03-12@05:20:58 GMT

قراءة في بيانات القوى الديمقراطية في اسمرا

تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT

اجتمعت قوى سياسية و مدنية في اسمرا تحت عنوان ( القوى الوطنية الديمقراطية لإنهاء الحرب) و اصدرت بيانين الأول إعلان سياسي و الثاني إنهاء الحرب و إدارة الفترة الانتقالية. الإعلان السياسي متناسق و يتماشى مع التحولات الجديدة في الساحة باعتبار أنه يتحدث عن قضايا عامة يوضح الهدف من الاجتماع و اسباب انعقاد الاجتماع في اسمرا و دعوة الجميع للعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني و العودة لمسار التحول الديمقراطيإلي جانب مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد و الحديث عن فدرالية الدولة و تنوعها الثقافي و أن تكون المواطنة أساس الحقوق و الواجبات، إلي جانب موقفهم من الحرب الدائرة و الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين في الخرطوم و أقليم دارفور.

ثم الدعوة لتوحيد المنابر. الإعلان السياسي بيان عام يمكن الاتفاق مع العديد من النقاط التي وردت فيه. فهو ارضية طيبة للحوار بين التيارات المختلفة.
يأتي البيان الأخر " بعنوان إنهاء الحرب و إدارة الفترة الانتقالية" الذي يعود مرة أخرى لذات الأجندة التي كانت محور اختلاف ما قبل 15 إبريل، و رغم أن البيان يتحدث أن فكرة تقوم على "التفكير خارج الصندوق" لكن ما ورد في البيان محاولة لفرض الأجندة التي كانت داخل الصندوق، كان الحرب جعلت قامت على قضايا أخرى ليس لها علاقة بالصندوق نفسه. يقال في البيان ( لقد فرضت الحرب واقعاً جديدا في المشهد السياسي والامني والإنساني والاجتماعي بالبلاد تمثل في الاتي:
1- اضافت عبئا ثقيلا لحكومة الفترة الانتقالية بمعالجة انعكاساتها واثارها امنيا واقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التحول للحكم المدني الديمقراطي.
2- أثبتت أن هنالك ضرورة قصوى لمخاطبة جذور الازمة التاريخية المؤجلة التي ظلت تبارح مكانها منذ الاستقلال والسعي الجاد لإيجاد الحلول المناسبة أثناء فترة الانتقال.
3- التوافق على دور المكون العسكري لأسباب امنية وسياسية داخلية ونتيجة للاضطرابات.
هذه المقولات التي تتعلق مخطابة جذور المشكلة و ابعاد المشكلة داخلية و خارجية و غيرها من القضايا قد ملت منها الساحة السياسية، و لا ادري ما هي جذور المشكة التي أصبحت طابع بوستة عند بعض القيادات. هذه المشكلة يجب أن تحول مباشرة للمؤتمر الدستوري و تقرر فيها كل القوى السياسية و ليست قوى بعينها، و اصبحت هذه المقولات اجندة الذين لا يملكون قضية..! بقدر ما يريدون البحث عن مصالح الذات. المؤتمر الدستوري مكان مناقشة القضايا الجذرية و الاتفاق عليها ثم عرضها للاستفتاء الجماهيري، حتى لا تصبح مكان ارتزاق لبعض السياسيين. و يقول البيان ايضا (أن فشل أو عجز الاحزاب السياسية خلال فترة حكمها منذ استقلال السودان احراز غالبية بالبرلمان تمكنها من حكم البلاد إلا من خلال اللجوء للائتلاف التي تأتي بحكومات ضعيفة اتضحت انها تمثل مدخلا للانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي بالبلاد) هذه القضية أيضا هي محلها المؤتمر الدستوري الجامع و ليس الفترة الانتقالية، هذه زجت في البيان و في الفترة الانتقالية لآن البعض يريد تطويل الفترة الانتقالية، و هؤلاء يريدون الهروب من الانتخابات و تحكيم رأي الشعب في العملية السياسية، كما بعض القيادات تريد ان تحكم دون تفويض شعبي، هؤلاء كل مرة يجادلون من أجل تصفير العداد هذه القضية هي التي تزيد الأزمة السياسية، جاء الوقت الذي يجب أن ترجع القضية للشعب لكي يقول كلمته. و يضاف ايضا في البيان (التدخلات الاجنبية في شؤون البلاد وانتهاك السيادة والقرار الوطني لقد بدأت في الآونة الأخيرة بروز توجه لتعدد المبادرات والمنابر وهذا التعدد من شأنه أن يلعب دوراً أقرب إلى تعقيد المشكلة مع وجود التقاطعات الاقليمية والدولية حول الأزمة في السودان. ان كافة المساعي والمبادرات دون توحيدها سوف لا يحالفها النجاح لتسوية الازمة السياسية وانهاء الحرب في السودان) هذه نقطة صائة رفض التدخلات الاجنبية في القضية السياسية في البلاد و حضوره فقط للمراقبة و ليس لفرض أي أراء على الساحة الساسية. و أيضا تعدد المبادرات الخارجية مضر بالعمل السياسي و يجب على القوى السياسية متحالفة أو منفردة أن تقدم مبادراتها و توضع على مائدة الحوار الوطني.
أما ما جاء في قضية الوضع الإنساني لا غبار عليها من ناحية المبدأ و لكن ليت هي سبب لعودة ميليشيا الدعم مرة أخرى لممارسة العمل السياسي، أما ما جاء حول الفترة الانتقالية من مجلس وزراء و أن تكون هناك قوى باقية في السلطة لآن هناك اتفاقية قد أشارت لذلك، اعتقد أن الحرب جبت ما قبلها و أثبتت الحرب أن اتفاق جوبا لم يوقف القتل في دارفور بل زاد من عملية القتل و التهجير من خلال الآلية الموجودة في دارفور، لذلك دارفور تحتاج إلي مؤتمر جامع ليس لنخب بعيدة عن هم المواطن و لكن نخب يختارها المواطن الدارفوري، و تمثل كل قطاعات دارفور المتنوعة. أن الأحداث قد تجاوزت تماما كل ما كان في الصحيفة السياسية قبل 15 إبريل، و أي عودة لذلك المنهج و السلوك سوف يعيد الناس مرة أخرى للاسباب التي أدت للحرب. فالقيادات السياسية الدارفورية وجب عليها أن تخرج من عباءات المصالح الذاتية و الجهوية الحزبية، و أن تنظر للقضية بكليات المشكلة الوطنية. هناك ماتزال بعض القيادات في الحركات تريد أن تتمسك بمواقعها في السلطة، و الغريب في الأمر أنها تؤكد على رفض المحاصصة. عدم المحاصصة للكل و ليس لفئة بعينها.
أن سلطة الأمر الواقع يجب أن تعترف و تجعل دستور 2005م الذي شاركت فيه أغلبية القوى السياسية هو أساس للحكم لحين الوصول للانتخابات، و تشكيل الحكومة من كفاءات غير منتمية ذات تأهيل علمي و إداري و معرفة بدروب السياسة، هي التي تدير الفترة الانتقالية و تنفذ ما يتفق عليه و هي التي تكون المفوضيات المختلفة و تدعو إلي حوار قومي دستوري للاتفاق على القواعد الأساسية و أيضا النظر لجذور المشكلة حتى لا يتضرر البعض من نقص المصطلحات. و أيضا هي التي تشرف على المؤتمر الدستوري و مطلوباته.
أن الذين يريدون الرجوع مرة أخرى لتصفير العداد للفترة الانتقالية هؤلاء بالفعل لا ينظرون للمواطن و مشاكله و لا لعملية الاستقرار السياسي و الاجتماعي في البلاد هؤلاء ساعين من أجل السلطة فقط و تطويل الفترة الانتقالية. اعتقد أن البيان الثاني هو بيان بهدف تقديم المصالح الذاتية على المصالح الشعبية. أعتقد كما أكدت العديد من القيادات السياسية التي بالفعل تريد أن تتعلم من التجربة أن الحرب تجاوزت كل الأجندة التي كانت مطروحة قبل 15 إبريل، و يجب على القيادات التي اجتمعت في اسمرا أن تراجع هذا البيان الذي يهدف فقط للعودة مرة أخرى للأزمة بصور أخرى و التكسب منها. نسأل الله حسن البصيرة.

 

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الفترة الانتقالیة فی البیان فی اسمرا مرة أخرى هی التی

إقرأ أيضاً:

رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون

لم يجد رجل الأعمال مشعل محمود محمد مناصا من مغادرة الخرطوم بحري بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023، متوجها إلى إثيوبيا.

كان مشعل يعمل في الخرطوم بالاتجار بقطع غيار آليات الورش، ونجح في تحقيق أرباح جيدة، وظل يعمل في هذا المجال حتى اندلاع الحرب، حيث خسر معارضه التجارية ومنزله وسياراته.

يقول مشعل لـ"الجزيرة نت" إنه خسر كل شيء، حيث سُرقت جميع محلاته ومعرضه في مدينة بحري (شمالي العاصمة)، مما دفعه إلى المغادرة في مايو/أيار 2023.

وبعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برفقة أسرته، فكر على الفور في العودة إلى مجاله السابق، لكنه واجه واقعا تجاريا مختلفا تماما عن السودان من حيث رأس المال والإجراءات.

وبعد تفكير، يقول مشعل إنه اتخذ قرار افتتاح مطعم لإعداد الوجبات السودانية، خاصة أن الفترة تلك شهدت وصول أعداد كبيرة من السودانيين إلى إثيوبيا لاستكمال إجراءات السفر إلى دول أخرى.

وخلال شهر رمضان من العام الماضي، كان مطعم مشعل يلبي طلبات مواطني بلاده على الإفطار والعشاء بأطباق سودانية ذائعة الصيت، لاقت رواجا كبيرا، خاصة مع تقديم المشروبات الرمضانية السودانية المعروفة، ومنها "الحلومر".

إعلان

ويوضح مشعل لـ"الجزيرة نت" أن طبيعة العمل كانت في البداية صعبة للغاية في ظل الحاجة إلى تحضيرات متواصلة من دون توقف أو إجازات، حيث كان لزوجته الدور الأكبر في إدارة العمل وتحريكه بشكل رئيسي، ولذلك قرر تسمية المطعم بـ"البيت السوداني"، لأن زوجته تعدّ الطعام كما تفعل في المنزل.

وبالعودة إلى بداية العمل، يرى مشعل أنه كان مزدهرا، حيث كان عدد السودانيين كبيرا، لكنه تراجع حاليا مع تناقص الأعداد وتراجع أرقام العابرين إلى دول أخرى. ومع ذلك، يقول رجل الأعمال الشاب إن الأمور لا تزال تسير على ما يرام، إذ يستعد خلال شهر رمضان الحالي بتحضيرات نوعية، كما يسعى إلى جذب الإثيوبيين وغيرهم لتجربة الطعام السوداني.

الحرب دفعت رواد الأعمال إلى مواجهة خسائر قاسية والتكيف مع واقع اقتصادي صعب (الفرنسية) خير رمضان وكرمه

ويقول رجل الأعمال خالد بيرم، الذي يشغل أيضا منصب أمين مكتب الشؤون الخارجية للغرفة التجارية بمحلية عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان، إن رمضان هو شهر الخير والبركة، وينعكس كرمه على الجميع.

ويؤكد لـ"الجزيرة نت" أن الحركة التجارية في الشهر الفضيل تُعرف بـ"الموسم"، حيث تزدهر بشكل ملحوظ ويتعاظم الطلب على سلع ومنتجات مختلفة.

ويضيف: "الأعمال والتجارة بشكل عام في السودان خلال الشهر الفضيل تكون في حالة انتعاش ونمو، وتبدأ دائما قبل حلول شهر رمضان بـ10 أيام تقريبا، أو حتى اليوم الذي يسبق بدايته، حيث تشهد الأسواق حركة مكثفة ونشطة".

ويوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية، فإن الناس يكونون على استعداد لشرائها، وغالبا ما ترتفع أسعارها.

أما فيما يتعلق بالغرفة التجارية في عطبرة، فيشير بيرم إلى أن التجار يقومون بتجهيز سلال للصائمين، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للصائم، كما يقوم بعض التجار بإخراج سلال إضافية لرمضان من أموالهم الخاصة.

إعلان

ويؤكد بيرم أن هناك حركة واسعة للأموال والتجارة والبضائع، وهذا يزيد الأرباح والدخل، مشيرا إلى أنه كلما زاد الدخل، زاد الإنفاق على الفئات الضعيفة من خلال الصدقات والإكراميات والسلال الغذائية وزكاة الفطر والتبرعات.

ويستطرد قائلا: "اسم رمضان كريم لم يأتِ من العدم، الله يوفّر احتياجات الناس، وهناك حالة من السعادة بين الجميع، بما في ذلك التجار ورجال الأعمال".

صعوبات جمة

لمجموعة "أبو الفاضل بلازا" في السودان صيت خاص، خصوصا عند حلول شهر رمضان المبارك، إذ يُعتبر الموسم الذي ينتظره آلاف السودانيين للاستفادة من التخفيضات وشراء المستلزمات المنزلية، حيث تتميز المجموعة بالاستيراد الراقي والأسعار المناسبة.

مجموعة أبو الفاضل بلازا خسرت الكثير بسبب الحرب (الجزيرة)

لكن الحرب ألقت بظلالها القاتمة على المجموعة في كل فروعها المنتشرة في مدن الخرطوم الثلاث (الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري)، كما يقول هاشم أبو الفاضل لـ"الجزيرة نت"، حيث خسرت الشركة بضائعها بالكامل إما بالاحتراق أو السرقة أو النهب والتخريب، ولم يتمكنوا من إنقاذ أي شيء باستثناء البضائع التي كانت تحت التخليص الجمركي بالميناء.

ويروي هاشم لـ"الجزيرة نت" سلسلة معاناة صعبة عاشها رواد الأعمال في القطاع الخاص السوداني، بسبب الحرب التي اندلعت فجأة من دون أن يتمكن أصحاب الشركات، خاصة وسط العاصمة الخرطوم، من تدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن من رأس المال.

ويشير إلى أن 90% من أصحاب الأعمال عادوا إلى نقطة الصفر، وفقدوا كل شيء تقريبا، ليصبح القطاع الخاص أكبر المتضررين من الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

ومع ذلك، يقول هاشم إنهم حاولوا النهوض مجددا والعودة إلى العمل، ورفضوا الخروج بما تبقى من رأس المال إلى خارج البلاد، فقرروا افتتاح فروع جديدة للمجموعة في بورتسودان والعودة للعمل في أم درمان بعد تحسن الأوضاع الأمنية جزئيا.

إعلان

لكنه يشكو من تعامل السلطات الحكومية، مشيرا إلى أنها تفرض رسوم جمارك وغيرها من الجبايات بأرقام فلكية، لا تراعي الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص، ولا تضع في اعتبارها حرص رجال الأعمال على المساهمة في إعادة الإعمار.

ويشبه هاشم أوضاعهم الحالية بمن يمشي على النار، لكنه رغم ذلك يؤكد أنهم حريصون على مواصلة العمل وتجاوز الصعاب الحالية.

خسائر كبيرة

وإزاء الأوضاع الاقتصادية في السودان، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد العظيم المهل للجزيرة نت إن القطاع الخاص السوداني خسر الكثير في هذه الحرب قدرت في القطاعين الصناعي والخدمي في الخرطوم بـ90%، وفي ولاية الجزيرة تصل نسبة الخسائر إلى 88% ، أما في ولايات دارفور عدا الفاشر فتقدر الخسائر بـ80% في القطاعين.

ويشير إلى أن تقديرات جملة خسائر القطاع الخاص في كل القطاعات بحوالي 130 مليار دولار 90% منها لا تخضع للتأمين.

ويرى أن القطاع الخاص بحاجة لوقت كي يعود للعمل لكنه يتوقع عودته بنحو أسرع من القطاع العام.

ويأسف المهل لخروج بعض رواد الأعمال في القطاع الخاص من السودان والهجرة للخارج بينما نزح آخرون داخليا وهو ما قد يؤدي إلى تشتت الصناعة والخدمات بعيدا عن العاصمة.

ويرى المهل أن الفجوات تطال كل القطاعات التي ستبدأ من نقطة الصفر ويردف إذا تم ذلك فسوف ينهض الاقتصاد السوداني خلال نحو 3 أعوام، مؤكدا إمكانية التعافي والنهضة في حال وجدت السياسات المستقرة والإدارة الواعية والتكنولوجيا الحديثة في كل المجالات متبوعة بالقبضة الأمنية القوية والاستقرار السياسي.

مقالات مشابهة

  • روسيا تؤكد ضرورة مشاركة جميع المجموعات في العملية السياسية السورية
  • هجوم أوكراني هو الأضخم منذ بدء الحرب بمئات المسيرات يستهدف روسيا ومناطق أخرى
  • أستاذ العلوم السياسية: إسرائيل توظف الفوضى في سوريا لتحقيق أهدافها
  • الحَرْبُ مُنْعَطَفٌ تِكْتِيكِيٌّ أَمْ مُطَبٌّ دْيالِكْتِيكِيٌّ (4)
  • رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
  • 3 أسباب ستمنع جيش الاحتلال من تنفيذ “مناورة” أخرى في غزة
  • الأمم المتحدة تؤكد تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية
  • العدو الصهيوني يعترف بارتفاع عدد جرحى ومعوّقي جيشه إلى 78 ألفاً جراء الحرب
  • 3 أسباب ستمنع جيش الاحتلال من تنفيذ مناورة أخرى في غزة
  • الكوني: العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية